توقعت شركة فاروس للأبحاث، أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 18.5% خلال العام المالى 2016/2017 ثم يتراجع تدريجياً فى العامين القادمين.
وربطت شركة فاروس، توقعاتها بتراجع معدل التضخم بمصر بما حدث فى التسعينيات وفترة العقد السابق من حيث زيادة النمو الاقتصادى وما يتبعه من تراجع التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم فى الثمانينيات إلى 24-25% على أساس سنوى بسبب زيادة عجز الموازنة، الذى بلغ 26.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 1988، وفى ظل مواجهة اختلالات ضخمة فى الاقتصاد الكلى، لجأت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وساهمت الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التعديل الهيكلى عام 1991 فى تحفيز نمو الاقتصاد ليصل إلى 7.5% عام 1998 وانخفاض معدل التضخم إلى 3.7% عام 1999.
وأضافت :"ومرة أخرى، فى عام 2002 بلغ عجز الموازنة 10.2% من إجمالى الناتج المحلى 2002، وعقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى عام 2003 ارتفع التضخم من 3.2% إلى 8.8% فى عام 2005 إلا أن اصلاح سوق النقد الأجنبى بالتزامن مع تدابير إصلاحية أخرى زاد معدل النمو الاقتصادى من 3.2% فى 2003 إلى 7.2% فى 2008 كما تراجع التضخم تدريجياً إلى نسبة 4.2% فى عام 2006".
وأشارت الشركة، إلى أنه فى ظل الإجراءات الاقتصادية التى تؤدى إلى تعديل نمط الاستهلاك، تقلل الحكومة العجز المالى الضخم وتعمل على المزيد من الإصلاحات لزيادة الاستثمار، ما سيؤدى إلى زيادة معدل النمو ليعود التضخم مرة أخرى إلى رقم أحادى فى عام 2019، منوهة إلى حاجة الاقتصاد إلى استدامة وتيرة الإصلاح.
.jpg)
