فى محاولة للالتفاف على حقوق العمالة الأجنبية، والاستمرار فى انتهاكاتها المستمرة والمنظّمة لهم، استبدلت إمارة قطر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، قانون الوفدين بقانون الكفيل، الذى طالما واجه انتقادات حقوقية من عدة منظمات إقليمية ودولية، ومع تطبيق القانون الجديد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عدد من العمال قولهم، إن لديهم عديدًا من المخاوف، منها عدم الحصول على المستحقات الشهرية، فضلاً عن قول بعضهم إن الرواتب التى وُعدوا بها قبل المجىء إلى قطر، اتضح أنها غير صحيحة، وأقل كثيرًا ممّا كانوا يتوقعون، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.
عمال: نتعرض للاستغلال من الوسطاء.. والناس يقدمون على الانتحار
وحذر عامل، فى حديث للوكالة الفرنسية، من أن العمال يتعرضون للاستغلال من قبل الوسطاء أيضًا، مشيرًا إلى أن العديد من هؤلاء العمال لا يستطيعون القراءة والكتابة، لذا فهم لا يدركون ما يوقعون عليه فى تعاقداتهم، والمدة التى سيمضونها فى قطر، متابعًا: "لا نعرف المدة التى سنقضيها ونحن نعمل هنا".
وقال عامل آخر، من دولة "نيبال" وهو أب لأربعة أطفال: "إن ثمن عدم تحصيل الرواتب قد يدفع العمال إلى الإقدام على خطوات مميتة، العديد من الناس يقدمون على الانتحار، وعندما لا نتلقى رواتبنا، تبلغ عائلاتنا مرحلة الجوع، وكذلك أطفالنا، ولا يعود هناك أى غذاء فى المنزل، ولذا فإن الناس يقدمون على الانتحار"، مشيرا إلى وقوع عديد من الحالات المماثلة شهريًّا.
أمير قطر يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد
كان الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، قد أصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتم فيه استخدام عبارة "المستقدم" عوضًا عن عبارة "الكفيل"، وعبارة "الوافد للعمل" عوضًا عن "المكفول"، ووفقا للقانون الجديد الذى دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، فإنه يجوز للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على عمله مع "صاحب العمل"، إذا كان العقد غير محدد المدة.
وتضمنت بنود القانون، أن على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج، قبل الموعد بثلاثة أيام، ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم للجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين، للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج، وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأى عمل.
وأكد القانون الذى أصدرته إمارة قطر، أن على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ به، على أن يسلّمه له عند الطلب، كما خوّل القانون وزير الداخلية أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذى يسرى عليه قانون العمل.
المنظمات الدولية تنتقد أوضاع العمالة فى قطر
يذكر أن مجلس الشورى القطرى، قد رفع توصياته النهائية للحكومة القطرية بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة"، فى يوليو 2015، وكانت قطر قد أعلنت فى مايو 2015 إجراء تعديلات على قانون العمل، بزعم تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة، من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمى حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها، أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم فى البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم فى أوطانهم.
وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة، وعوّضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية"، ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على "الخروج"، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، وحدد شروط إلغاء الإقامة فى حالات محددة، أبرزها تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذى من أجله تم ترخيص الإقامة.
كما نص القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات التى تم ارتكابها فى حق العمالة الأجنبية، وإدانات منظمة العمل الدولية المتكررة لمثل هذه الوقائع.
ومنذ اختيرت قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، تتعرض قوانين العمل فيها لانتقادات على مستوى العالم، وخصوصا ما يتعلق بنظام الكفالة الذى يقول منتقدوه إنه يمنح العمال حماية أقل مما يتوجب، بينما رفضت الدوحة فى أكثر من مناسبة، الانتقادات التى وجهت إليها، مؤكدة أن النظام الجديد سيسهل على العمال مغادرة البلاد أو تغيير أماكن عملهم، كما أنهم سيتمكنون من التعامل مباشرة مع مشغليهم.
