أوصى النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة البت فى مشروع قانون "حماية الرقعة الزراعية والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى"، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وفى الوقت نفسه وقف نزيف التعدى على الأرضى الزراعية، وبحث سبل استصلاح مزيد من الأراضى.
وعقدت لجنة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها لمناقشة مشروعى القانونين الخاصين بحماية الرقعة الزراعية والتصالح فى مخالفات البناء، المقدمين من النائبين عبد المنعم العليمى، وعاطف عبد الجواد، بحضور ممثلين من وزارات المالية والإسكان والزراعة والداخلية، وبمشاركة نواب من لجان الزراعة والدفاع والأمن القومى والإدراة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
عبد المنعم العليمى: خسرنا 1.2 مليون فدان منذ 2011 حتى الآن
فى البداية، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 ملايين فدان.
وأضاف "العليمى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى الزراعية، موثوق فيها وموثّقة من جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المعنيين بهذه المشكلة، وردّ على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلنها.
واقترح عضو مجلس النواب فى كلمته، فرض غرامة 400 جنيه على المتر المربع الواحد من الأرض، من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها بشكل مخالف، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة سيدفع فوائد على القيمة المستحقه عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر وتحصيل قيمة المخالفة بزيادة 2% من قيمة المبلغ.
عبد الحميد الدمرداش: التصالح فى مخالفات البناء سيدر للدولة 60 مليار جنيه
وفى السياق ذاته، قال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه، ولا بدّ من مراعاة هذا الأمر جيدًا، متابعًا: "لا بد من علاج المشكلة بطريقة معتدلة، ووضع خطة للتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية، لتعويض التعدى على مساحات الأراضى خلال الفترة الماضية".
وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية تحتاج إلى حل جذرى، فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، قائلا: "الناس هتسكن فين؟ الناس عارفة إن المخدرات عقوبتها الإعدام، ورغم كده البعض بيتاجر فيها، وكذلك البناء على الأراضى الزراعية، الناس هتسكن فين؟".
محمد عقل: شايف إننا نطلع قرار بكره الصبح يخلى الفلاحين يبنوا كل الأرض الزراعية
من جانبه، اقترح النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، السماح بالبناء على كل الأراضى الزراعية المصرية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان، وفق ما ذكره، قائلا: "نطلع قرار بكره الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم".
وأضاف "عقل" فى كلمته خلال المشاركة فى اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية: "لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء كامل الرقعة الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل".
وهاجم عضو مجلس النواب فى كلمته، بعض العاملين فى المحليات، قائلا: "هم السبب فى التعدى على الأراضى الزراعية، حتى وصل حجم البناء لأكثر من 500 ألف فدان خلال الفترة الأخيرة، رغم محاولة الحكومة التصدى لهذا الأمر، ولكن الموظف بياخد اللى فيه النصيب ويسمح للمواطن بالبناء"، مطالبًا بتشكيل لجنة على مستوى الدولة، من أجل تقنين جميع أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مضيفًا: "مش عايزين نعيش فى عزب، الوزارات بيجروا ورا بعض علشان يمنعوا البناء على الأراضى الزراعية، وفى الآخر موظف صغير بيهدّ كل ده".
رئيس لجنة الزراعة مُعنّفا ممثل وزارة المالية: لو عايز تمشى اتصرف
وعلى هامش الاجتماع، رفض هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، السماح لممثل وزارة المالية فى الاجتماع بالحديث قبل موعده لارتباطه باجتماع فى لجنة أخرى، قائلا: "إحنا مش فى موقف أحمد حلمى، كل واحد يروح مكان، ده برلمان، وكان أولى بوزارة المالية ترسل أكثر من ممثل نيابة عنها، ما دام هناك أكثر من اجتماع، ولكن أن تتحدث قبل موعدك هذا أمر موفوض، لأن هناك نظامًا بالبرلمان، ولو أردت الانصراف اتفضل".
كان ممثل وزارة المالية قد طلب السماح له بالحديث أكثر من مرة قبل ميعاده، لارتباطه باجتماع فى لجنة أخرى فى التوقيت نفسه، ما أثار غضب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، بينما أكد ممثل وزارة العدل الذى كان حاضرًا للاجتماع، أن الوزارة أعدت مشروع قانون يُغلّظ العقوبة على المتعدى على الأرض الزراعية، وتم إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته للجهة المختصة، ثم إرساله للبرلمان، وسيكون التصالح فيه فى أضيق الحدود، سعيًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.
ممثل وزارة الزراعة: حجم التعديات 174 ألف فدان وأزلنا 40% منها فقط
بينما أشار ممثل وزارة الزراعة، السيد عطية، إلى أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 174 ألف فدان، تمّت إزالة التعديات عن 77 ألفًا منها فقط، بنسبة لا تتجاوز 44% تقريبًا، محذّرًا من انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، لأنها تهديد للأمن القومى لمصر، ومشدّدًا على أن الوزارة تنتظر مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل، فيما أكد ممثل "الداخلية" أن الوزارة تتعامل وفقًا للقانون، وليس منوطًا بها سوى تنفيذ الأحكام فقط، وهى ملتزمة بذلك.
