تستعد وزارة الاستثمار لتقديم مسودة قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأنه والذى بدوره سيقوم بإرسال إلى البرلمان، حيث تضمنت المسودة العديد من النقاط الخاصة بمنظومة إصدار التراخيص الجديدة للمشروعات، من خلال مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وكذلك النافذة الاستثمارية التى تعد النظام الإجرائى والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعة الاستثمارى.
1 مكاتب الاعتماد مرخص لها من الهيئة تقوم بفحص المستندات للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة للتشغيل.
2 يلجأ المستثمر الى هذه المكاتب اختيارياً للحصول على شهادة اعتماد لتقديمها إلى المندوب المفوض بالنافذة الاستثمارية والتى تعد نظاما إجرائيا لتيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء المشروع فى ممارسة نشاطه، وذلك فى خلال مدة محددة.
3 يقوم "المندوب المفوض" المسئول الحكومى المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل فى النافذة الاستثمارية، حيث ينتقل إلية صلاحيات السلطة المختصة فى إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص.
4 يتم البت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
5 فى حالة انقضاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك بمثابة موافقة.
