يترقب المجتمع المصرى صدور قانون الإيجارات القديمة الذى قتل بحثًا منذ عقود مضت، وهناك أنباء أن المؤشرات تؤكد أنه لن يلبى الطموح المرتقب منه، فمتى تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ولماذا لا تتحقق العدالة المتمثلة فى حرية المالك فى التصرف فى ممتلكاته دون قيد أو شرط بموجب الحقوق التى يكلفها الدستور الذى يضمن حماية الممتلكات الخاصة، لاسيما أن معظم دول العالم تنحو هذا المنحى فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر إلا إننا مازلنا ندفع ثمن هذا الخطأ التشريعى ليبقى مصير ثمانية ملايين وتسعمائة الف وحدة سكنية رهينًا بما سيتمخض عّن مجلس النواب من قوانين.
هل يعقل فى عصور بات الاقتصاد فيها هو المعيار الأول فى تقدم الأمم ورقيها أن نحتكم لقوانين عفا عليها الزمن. وما مصير الوحدات التى تكون الدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال طرف فيها. فهناك العديد من الوحدات الآيلة للسقوط والتى صدر بشأنها قرارات إخلاء وهدم وإزالة ولم يتمكن أصحابها من استلامها والاستفادة منها لأن الدولة طرف فيها.
فإذا كانت الدولة ومؤسساتها تتعامل بذات المنطق فإلى أى قانون نحتكم فى ظل وجود ثلاثة ملايين أسرة وخمسة عشر مليون مواطن حسب الإحصائيات المنشورة تعانى من هذه العلاقة الإيجارية التى أتاحت للمستأجر حق التوريث والتمسك بالوحدة بذات الأسعار السابقهً والتى تبلغ قيمه بعضها الآن ثلاثة جنيهات.
الى أى مصلحة استند المشرع ليحرم المالك من حقوقه ويمنح المستأجر حقًا غير مقرر له، ولماذا تتعامى القوانين عن تحديد أجر المثل؟ لهذه الوحدات، حتى تضمن جدية انتفاع المستأجر لها وأن لديه حاجة فعلية وحقيقية للانتفاع بها.
فمازلت الأسر تدفع ثمن هذا الجمود التشريعى بعد أن انتهكت حقوقهم وتشرد أبناؤهم لصالح إيواء أبناء المستأجر بعد أن تفتت الملكيات بحكم التوارث هذا القانون الأعوج تسبب فى افتقار الأغنياء الذين كانوا يمثلون الرافد الأهم للوقف الخيرى الذى تراجع أو انعدم بسبب تلك القوانين التى عفا عليها الزمن.
هذا فضلاً عن أن هناك عملية تعطيش لسوق الايجارات بفعل الوحدات السكنية المغلقةً التى هجرها مستأجروها ورفضوا إعادتها لأصحابها واستمروا فى دفع إيجارها الزهيد الأمر الذى ساهم فى ارتفاع أسعار الايجارات للشقق والوحدات السكنية التى يتراوح عددها بين ستة وثمانية ملايين وحدة بحسب الإحصائيات المنشورة من المستفيد من ذلك ولماذا يدفع الملاك وحدهم هذه الضريبة لماذا تضيع أملاكهم ويموتون كمدا وغيظا على ابنائهم الذين تشردوا وأحلامهم التى تحطمت .
فهل يفاجئنا البرلمان بقانون كسابقه لا يحقق مطالب الملاك أم أن نوابنا سيكون لهم دور فى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعيةً بإعادة الحقوق لأصحابها وفقًا لقواعد الشرع والقانون أم أنهم سيرفعون أيديهم بالموافقة لتمرير قانون يَصْب فى صالح الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ليكونوا بذلك نوابا للحكومة وليسوا نوابا للشعب.. سيبقى المجتمع يترقب إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولاً .
عدد الردود 0
بواسطة:
fady
مش كله زي بعض
مش كل ساكنين الايجار القديم بيدفعوا 3 جنيه زي ما حضرتك بتقول انا مثلا بدفع ايجار قديم 60 جنيه ورفعتهم ل 120 جنيه بالتراضي بناءا علي طلب صاحب العمارة بس بصراحة اكتر من كده مش هقدر
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
الى رقم 1
حضرتك بتقول أكثر من 120 جنيه مش هتقدر ، هذا يطرح سؤال مهم وهو من المسئول عن دعم المستأجرين الغير قادرين (كما تفعل جميع دول العالم) الاجابة هى الدولة لان المالك أيضا يعانى من مثل الظروف المعيشية التى يعانى منها المستأجر كما انه ينطبق عليه قوانين الدولة التى تنطبق على المستأجر بل فى بعض الاحيان يتم عقاب المالك بعدم احقيته فى المساكن الاجتماعية التى تقيمها الدولة باعتبار انه مالك رغم انه مالك على الورق فقط ، اما المالك الحقيقى فهو المستأجر الذى تمتع بمزايا الملكية وترك مساؤها للمالك أى ان لو العقار انهار فالمسئول الاول هو المالك. المستأجر الغير قادر يتم عمل صندوق لدعمه بحيث تتحمل الدولة فرق الايجار عنه بعد دراسة حالته لان المشكلة الرئيسية فى هذا الموضوع ان المستأجر الغنى يختبأ تحت عباءة المستأجر الفقير.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام المصرى
ثروته تتعدى المليار ونص وقافل المحل ومش عايز يرده للمالك
نتمتلك غماره فى موقع استراتيحى ف حلوان كل مستاجرى المحلات فيها قانون قديم من الستنيات كلهم من المحلات بنوا عمارات وشقق ومحلات تانيه والايجار لايتعدى 200جنيه ماشى فيهم مستاحر مستاحر يمتلك حوالى 10 قطع اراضى وعمارات قديمه يحهزها للبناء ومنهم مربع كامل 1000 متر وعشرات المحلات وسعر المتر رهيب فى حلوان يعنى دة غير ممتلكاته فى القاهره الجديده وباقى المحافظات ومعروف وثروته لاتقل عن مليار جنيه والمحل ال مستاجره لابيدفع ايجاره ولافاتحه اصلا مقفول ولا عايز يرده للمالك بيقولى طالما ابويا الله يرحمه مشى وملس فى المحل وسيبهولى عمرى محسيبه ياسلام ياسلام عالعدل طب ده وال زيه القانون حيساويه بال قاعد فى شقه ومالوش غيرها؟ والقانون حيعرفه منين اصلن دو عدل؟
عدد الردود 0
بواسطة:
kanana
الى رقم 1
مش مكسوف من نفسك وانت بتقول مأجر شقة بى 60 جنية وزادت بالتراضى الى 120 جنية احب اعرف سيادتك انة بالغصب مش بالتراضى المالك ارتضى ياخد اى حاجة عشان عارف ان القانون الظالم مثبت قيمة الايجار/كنت بتدفع كام كهربا يوم بداية الايجار ودلوقتى بتدفع كام كنت بتدفع مية اد اية ودلوقتى بتدفع كام كنت بتدفع مواصلات اد اية ودلوقتى بتدفع كام كنت بتشترى كيلو اللحمة بكام ودلوقتى بتشترى بكام كنت ووووكنت ووو كنت كل حاجة اسعارها اتغيرت وانضربت فى 100 والايجار القديم زى ما هو / اية القانون اللى يخلى الملك ميعرفش يتصرف فى املاكة ببساطة قانون الظلم والسحت واكل مال الناس بالباطل
عدد الردود 0
بواسطة:
kanana
المستأجر المتنطع
هيجى واحد متنطع من السحتجية اللى قاعدين فى بيوتنا ببلاش ويقول انت اشتريت البيت بتراب الفلوس وان المالك خلاص اخد حق البيت وزيادة وببساطة ارد علية ان دة تفكير الحرامية والسحتجية لان لو حضرتك اشتغلت موظف فى مصنع مثلا وجيت بعد 10 سنين مثلا وتقوم ساعتك رايح لصاحب المصنع انت والعمال وتقولولو خلاص كفاية عليك كدة انت جبت ثمن المصنع وزيادة وقت انشائة فكدة المصنع بتاعنا روح انت ااقعد على جنب وانا و العمال اللى هنستفيد من ربح المصنع وخلاص روح اضرب دماغك فى الحيط / والامثلة على كدة كتير بس السحتجى والحرامى واللى معندوش مانع ياكل مال الناس دة بيبقى تفكيرة وعيشتة وحياتة
عدد الردود 0
بواسطة:
مرفت
سلمت يداك
هذا المقال من احسن ماكتب عن الايجار القديم والمعاناه اللي بيعانوها الملاك جعله الله في ميزان حسناتك ويارب دايما لاتكتب الا الحق وفقك الله
عدد الردود 0
بواسطة:
شهاب الدين
لا لتعديل القانون
طيب فين حق الدولة حيث كان الملاك يقومون بالبناء بمواد مدعمة من الحكومة والشعب كيف بالنائبان ان ينسوا هذا الدعم بدون فهم ولا دراسة يذهبون الى ارشيف المحافظات ومجالس المد وسوف يجدون اذون وفواتير دعم من حديد واسمنت واخشاب دعم كامل ايضا الكل يعرف بالخلو والمقدمات ولا هم فى كوكب اخر طيب سوال اخر شافوا العقود عقود المالك اغلب الملاك باعوا العقارات واصبح للعقارات ملاك جدد وتغير عقود المساجرين بمقابل مالى كبير ابحثوا اولا قبل مناقشة قانون يرمى الناس فى الشارع ال فترة انتقالية ال قديما ضحكوا على الحكومة بهاتى الدعم وضحكوا على المستاجر بهات مقدم وخلو والا بدهم يضحكون على الحكومة والشعب والنواب مش كدة ولا ايه
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
الخلاصة ؟
اذا لم تحترم الدولة الملكية الخاصة لملاك الوحدات السكنية القديمة والجديدة وهي حق اصيل من حقوق الانسان في جميع الشرائع والقوانين الدولية والمحلية فقل علي العدالة السلام . وعجبي !
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد المقصود
عودة للبرجوازية
حلول تقدم للاغنياء ليست فى صالح الفقراء . واين يذهب المستأجر واولادة . اليس العقد شريطة المتعاقدين فما دخل الدولة . المالك .. اخذ فلوس المستأجر وبنى بها واشترى ا اضى وعقارات واخذ ايجار بمحض ارادته .. ولان النستأحر ليس لديه حيلة او ف صة غير الاستئجار .. فكان كذلك .. قم تتدخل الدولة لتقهر المستأجر
عدد الردود 0
بواسطة:
ولبد فهمي
حل مشكلة الملاك دون حل مشكلة المستأجرين حل قاصر و مشوه
هذا القانون يحل مشكلة المالك و هي مشكلة فعلية لا غبار عليها و لكن يجب أيضا على الدولة حل مشكلة المستأحر في ظل ارتفاع اسعار الشقق و الايجارات فليس المستاجر هو من ظلم المالك انما ظلمتهما سوياً ظروف الدولة بين سياسات لا هي بالرأسمالية ولا هي بالاشتراكية انما هي مزيج جمع بين مساوئ كل منهما