قالت الدكتورة منى محرز مدير عام الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن السياسات الحكومية لدعم استيراد الدواجن من الخارج، يساهم فى تهديد الصناعة المحلية، ويقلل من الثقة فى الصناعة المحلية، وتهديد الاستثمارات المتوقعة لتطوير صناعة الدواجن، وانعكاسها سلبيًا على البعد الاجتماعى للمواطن المصرى، لأن الاستيراد بدون جمارك يعنى دعم الصناعة الأجنبية أمام الصناعة المحلية، ويؤدى إلى غياب المنافسة بين الانتاجين المحلى والمستورد.
وأوضحت محرز، خلال لقاء صحفى اليوم الخميس، عقد بمقر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن صناعة الدواجن لا تتلقى دعمًا من الدولة، ورغم ذلك فهى توفر الانتاج للمستهلك بأسعار وجودة تخضع للرقابة العالية مقارنة باستيراد الدواجن من الخارج الذى يعد استيرادًا للحوم الرقابة عليها "غير مضمونة"، وما يحدث هو إعلان حرب على الانتاج المحلى، وقرار يحتاج للإلغاء فورًا لأنه ضد الصناعة المحلية.
وأضافت أن اتحاد منتجى الدواجن لديه خطط لتطوير الصناعة جاهزة للتنفيذ، فى إطار سياسة الدولة لحماية الانتاج المحلى، والصحة العامة والبيئة، مشيرة إلى أن أحد أهم هذه الخطط هو نقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى، وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات محليًا.
وشددت مدير الاتحاد على ضرورة تشديد الرقابة على سلسلة التداول ما بعد البيع خارج المزارع، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلك، وتفعيل الاجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن منتجى الدواجن يقومون بطرح إنتاجهم لصالح المجمعات الاستهلاك بأسعار تكاد تغطى تكلفة الانتاج، ويتم بيع أوراك الدواجن بسعر 7.5 جنيهًا للكيلو جرام، و 24 جنيهًا للدجاجة الكاملة.
