قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إن قانون الجمعيات الجديد جيد فى مجمله، لافتة إلى أن هناك بعض المستفدين من الوضع الحالى يرغبون فى استمرار فوضى تدفق التمويلات الأجنبية.
وأضافت داليا لـ"اليوم السابع" أن مجموعة المنتفعين من فوضى التمويل الأجنبى بالمجال الحقوقى والأهلى توهموا أنهم سيتمكنون من الاستمرار فى ممارسة عملهم، الذى يدعون أنه حقوقى وهو فى الحقيقة ذو صبغة سياسية قوية ويخدم مصالح الجهات المانحة لهم والدول التابعة لها تلك الجهات.
وأثنت داليا على قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أقره البرلمان، لافتة إلى أن هذا القانون سيتمكن من تنقية المجتمع المدنى والأهلى، موضحة أن المادة الثانية من مواد الإصدار بالقانون تهدد ما يزيد عن 150 كيان يمارس العمل الأهلى، قائلة "أول من يتوجب عليهم توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد هم الـ150 منظمة المتهمون بقضية التمويل الأجنبى، وإلا يتوقفوا عن ممارسة العمل الأهلى والمدنى والحقوقى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة