قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مع لجنة الإسكان آلية تعويض شركات المقاولات عن الخسائر التى نجمت من تحرير سعر الصرف من أجل استكمال باقى مشروعات الحكومة، التى تم إسنادها لشركات مقاولات، موضحا أن الحكومة تلقت عددا من الشكاوى من اتحاد المقاولون حول خسائرهم من زيادة سعر مواد البناء.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث آلية التعويض لتلك الشركات سواء إذا كانت من أموال الحكومة، أو بالاشتراك بين الشركات والحكومة، بجانب نسب التعويض وفق الخسائر بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإسكان ستبحث إيجاد جهة ملزمة من خلال خروج مشروع قانون يلزم الجميع، ويكون هناك آلية متفق عليها من خلال مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقترح من بعض نواب البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة