قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لا يجوز منح قروض للوحدات المحلية إلا بموافقة المجالس المحلية، وتكون بنسب محددة وفى إطار خطة تنموية اقتصادية وبرامج معينة.
وأضاف "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يحظر على المحليات الحصول على تبرعات وقروض من جهات أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء، مستطردًا: "المسألة تنظم من تحت لفوق ونتكلم عن مشاركة وانضباط ومراقبة ومتابعة، وحريصون على نشرك معنا كل الأجهزة التنفيذية والشعبية فى أى شىء يخص المحافظة، لأننا لا نعمل فى جزر منعزلة".
وأشار "الحسينى"، إلى أن موازنات المحافظات وكل الموارد المالية والحسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن القروض التى تمنح لها لتنفيذ مشروعات لابد أن تكون هذه المشروعات تنموية، قائلاً: "هذه المشروعات لابد أن تؤدى الغرض والهدف منها، ولا تكون مشروعات فاشلة مثل مشروعات كثيرة فشلت وأخرى لا نعلم عنها شيئًا وسرقت أموالها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة