أدانت وزارة الخارجية المغربية، تصرفات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى، التى تعتبر بمثابة الأمانة العامة فى المؤسسة الإفريقية، وتمثل جهازها التنفيذي، متهمة إياها بـ"سن مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعى والشرعى داخل أسرته المؤسساتية الإفريقية".
وقالت الوزارة، فى بيان لها، الأربعاء، إن "نكوسازانا دلامينى زوما، تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط جديد غير مسبوق فى المسطرة (اللائحة)، ولا يستند إلى أى نص، ولا إلى عمل المنظمة".
وأضاف البيان أنه "من خلال هذا الشرط المسطرى الجديد، فإن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى ترفض بشكل تعسفى رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي"، وقال إن "زوما" تتناقض مع واجبها فى الحياد، ومع قواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء.
ولفتت وزارة الخارجية المغربية إلى أن "المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للبلدان الأعضاء فى المنظمة الإفريقية، التى تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها فى الميثاق التأسيسى للاتحاد الإفريقي".
وذكر البيان أن "هذه البلدان الأعضاء سبق لها أن وجهت إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها فى يناير 2017".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة