تشهد صناعة النشر فى مصر، فى السنوات الأخيرة أزمة تهددها بين حين وآخر، تفاقمت مع ارتفاع سعر الدولار، وقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب، أمام الدولار.
وفى ظل معاناة الناشرين من هذه الأزمة نظرًا لارتباط صناعتهم بالخامات المستوردة، وقيامهم برفع أسعار الكتب، الأمر الذى تمت مواجهته بدعوة البعض باللجوء إلى مقاطعة دور النشر، أو قراءة الكتب بصيغة الـ"PDF"، فإنه ما زال هناك بصيص أمل للتغلب على هذه الأزمة المتمثلة فى رفع الأسعار، والتى نرصدها بعضها فى هذا التقرير:
أولاً
: قيام دور النشر بإصدار طبعات شعبية، الأمر الذى ستواجه به عملية قرصنة الكتب وتزويرها، كمحاولة للحد منها.
ثانيًا
: قيام دور النشر بتقديم عروض وتخفيضات بشكل مستمر، تمزج فيها بين الإصدارات الحديثة والقديمة، لتجتذب بها أكبر قدر من القراء، وفقاً لآلية تعلنها الدار، تتمثل – على سبيل المثال – فى تقديم خصم على الكتب التى صدرت منذ ستة أشهر بنسبة معينة، والتى صدرت منذ عام بنسبة مختلفة عنها، وهكذا، وهو أمر يشبه العروض الموسمية للبيع "الأوكازيون".
ثالثًا
: تعزيز ثقافة النشر الإلكترونى لدى جمهور القراء، وسعى الدور النشر للاعتماد عليه بشكل أساسى.
رابعًا
: تنظيم المعارض المحلية بشكل مستمر، بحيث لا تتمثل فى معرض واحد فى المحافظة، يتبعه معرض آخر فى محافظة أخرى، بل من الممكن تنظيم المعارض المحلية فى المحافظة الواحدة وفقًا للمناطق.
خامسًا
: تنظيم نوادى للقراءة، وفقًا للمناطق والأحياء فى المحافظات، ويتم ربط هذه النوادى ببعضها، ليتم فيها تبادل الكتب التى انتهى أعضاء نادى مدينة نصر – مثلاً – مع أعضاء نادى عين شمس، وهكذا، ومن الممكن جعل الانضمام إلى هذه النوادى وفقاً لرسم رمزى يتم دفعه لإدارة الصالون، تقوم من خلاله بشراء الكتب من دور النشر التى تعقد تعاوناً مع النوادى وتقدم لهم خصومات على أسعار الكتب.
سادساً
: قيام دور النشر بتفعيل نظام المكتبة العامة، من خلال الإعلان عن آليات لذلك وفقاً لرسوم رمزية تدر دخلاً عليها، وتساهم فى حركة القراءة والبيع أيضًا.
سابعاً
: قيام دور النشر بالذهاب إلى المدارس – على حسب تنوعها – وتقديمها بأسعار مخفضة للطلاب تتماشى مع كل مرحلة عمرية.
