أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب، أن اللجنة لازالت تبحث كافة المخارج القانونية للإفراج عن الشباب.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن أحد أوجه المخارج الأقرب هو تقديم التماس للنائب العام، من خلال القائمة التى ستقدمها اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئاسة بعد إقرارها، وذلك لتجاوز الجدل الدستورى المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن الرئاسة أيضا تدرس الموقف القانون، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه يدرس قوائم العفو فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مؤكدًا أن اللجنة سيكون لها سلسلة اجتماعات مع الجهات التى تتعاون معها بشأن الشكاوى المقدمة، ومع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل.
وأوضح "الخولى" أن اللجنة ستنتهى من أعمالها يوم 20 نوفمبر الجارى، مؤكدًا أن اللجنة قررت تعليق النظر فى موقف المحبوسين على ذمة أحداث "فض رابعة والنهضة ومسجد الفتح".
وشدد "الخولى" على أن اللجنة حريصة على عدم وضع أى أسماء متعلقة بالإخوان أو أى تنظيمات إرهابية فى قوائم العفو، حتى لا يتم إخراج أشخاص يهددون السلم العام للدولة.
