أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات بحبس 16 متهما جديدا من عناصر تنظيم الإخوان، التابعين للحركة الإرهابية المسماة "حسم"، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهمين، لتورطهم فى واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، واغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم ومرافقيه، باستهداف سيارته، وجاءت عملياتها الثانية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، بتاريخ 5 أغسطس، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين على ذمة التحقيقات فى القضية.
والمتهمون هم كل من: ياسر النبوى عبد الرازق السيد، ومحمد عبد الصادق حسن، وأحمد جمال كامل، وعبد الرحمن أحمد مكى، وحسن شحاتة القزاز، وعبد العزيز على عثمان، وعمرو السيد أحمد متولى، ومحمد عبد الناصر عثمان، ومحمود جودة محمد، ومحمد خالد إبراهيم، ومحمد مصطفى محمد، ونبيل إبراهيم الدسوقى، وأسامة عبد الموجود محمد، و بلال سعيد سعد، ومحمد صلاح محمد، وعلى عبد الله مبروك.
وكانت النيابة أمرت بحبس 16 متهما على ذمة التحقيقات فى القضية فى وقت سابق، وهم كل من محمد السعيد فتح الله، ومحمود أحمد عبد العاطى، ومحمد حسن محمد حسن، وحسن محمد حسن فرج، وياسر يوسف محمود، ومحمد أشرف السيد، وعبد الرحمن حامد فهمى، وإسلام أحمد عبد اللاه، وعوض محمد عوض نعمان، وأحمد الدسوقى مصباح الدسوقى زغلول، ومعاذ حمدى محمدى صالح، وإمام فتحى سيد أحمد، وعمرو حسن محمد عبد العال، وعبد الحكيم محمود عبد الحكيم محمود، وأحمد التونى عبد العال، ومؤمن محمد أحمد إبراهيم، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين حتى الآن على ذمة القضية إلى 32 متهما حتى الآن.
واعترف المتهمون فى التحقيقات أنه فى إطار خطة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر أعمال العنف وإشاعة الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وبعد القبض على عناصر التنظيم فى نطاق القاهرة الكبرى، لجأت قيادات التنظيم للاستعانة بعناصرها فى عدد من المحافظات لتكوين خلايا العمل النوعى "والحراك المسلح" لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الحالية، وذلك عقب تدريبهم على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة
واعترف المتهم أحمد التونى بتوليه مسئولية العمل النوعى بمحافظ أسيوط فى أكتوبر سنة 2014، وتلقيه تدريبات وآخرين على حمل السلاح فى قرية عواجة، وتلقيه تعليمات من القيادى الإخوانى معاذ جابر، وطلب منى لقائه فى شقة بمدينة السادس من أكتوبر، وبالفعل توجه لمقابلته وشاهد معه آخرين، ومن بينهم شخص يدعى "عمرو حسن" والذى قام بشرح ملف الرؤية والاستراتيجة، وأكد على تلقيه تكليف من الجماعة بتكوين جناح عسكرى يعمل على 3 مجموعات، المجموعة الأولى "الحراك الشعبى الفورى"، مؤكداً لنا أنه فى حالة وجود مظاهرات فى 11 نوفمبر المقبل مثل 25 يناير يقوم الجناج العسكرى بالسيطرة على الأوضاع بالبلاد تمهيداً لعودة الإخوان للسلطة والحكم، والمجموعة الثانية "تيارات المواجهة"، حيث تنفذ هذه المجموعة عمليات متعددة ضد ضباط الشرطة خاصة ضباط الأمن الوطنى والقضاة والإعلاميين ويحروا بيانات إعلامية باسم حركة حسم ولواء الثورة، فضلاً عن دعم حركات أخرى مثل "ولاية سيناء" مما يظهر الدولة ضعيفة ويتم عزلها لعودة الإخوان مرة أخرى، بينما المجموعة الثالثة وهى مجموعة "حكم المناطق" مما يعنى السيطرة على بعض المناطق الجغرافية واحتلالها والسيطرة عليها تحت راية الإخوان أسوة بداعش".
واعترف المتهم "نبيل إبراهيم الدسوقى"، بتوليه مسئولية الملف النوعى، ولجنة تصنيع العبوات المتفجرة والدعم اللوجيتسى بالعاصمة، وانه تلقى تكليفات فى شهر مايو الماضى من عضو التنظيم "علاء على السماحى" بالسفر لحضور دورة أمن ومعلومات خارج مصر فى إحدى الدول، حيث كان فى استقبالى فى المطار أحد الأشخاص ومعى 10 مصريين وتلقينا تدريبات عسكرية، وعرفنا أنه يتم تجهيزنا لاغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وعقب عودته تواصل مع شخص يدعى "عمر خالد" وقاموا برصد تحركات النائب العام المساعد قبل الحادث بعدة أيام فى منطقة القاهرة الجديدة، وقمت بتعبئة عبوة متفجرة ووضعتها على "الكنبة الخلفية" لسيارة مسروقة داخل ورشة بمنطقة العبور، وتسللت بها للقاهرة الجديدة، وتركتها بالطريق البطىء بالقرب من منزل النائب العام المساعد، وانتظرت وصول ركابه، وبمجرد الوصول قام عضو التنظيم ويحمل اسم "مروان" بالتنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة