يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب اقتصاديات العالم، ومحور رئيسى للنمو الاقتصادى فى دول العالم المتقدمة والناشئة، ومع رعاية رئاسة الجمهورية لمبادرة دفع نمو هذا القطاع الحيوى، إلى جانب الحوافز الضريبية التى خرج بها اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.. ومع القرارات الجريئة لإصلاح الاقتصاد بتعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود، تؤكد أن الرهان على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أساس نمو الناتج المحلى لمصر، فى إطار مزايا نسبية فى بعض الصناعات لمصر مثل الصناعات الغذائية والمصنوعات الجلدية والبتروكيماويات، وفقًا لقيادات مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع".
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الرهان على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو رهان المستقبل، لدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى ظل الحوافز والمزايا التى تقدمها الدولة لهذا القطاع الحيوى، والبيئة الاستثمارية الملائمة للنمو.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاعات مثل الصناعات الغذائية والمشروعات البتروكيماويات، والصناعات الجلدية تعد مزايا تنافسية مهمة لمصر، وتمثل دفعة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية خاصة لأفريقيا وأوروبا، إلى جانب أنها تعطى مزايا نسبية لمصر وقيمة مضافة على المواد الخام الموجودة فى مصر، نظرًا لأنها صناعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على إمداد المصانع الكبرى بالصناعات المغذية.
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى اهتمام مصرفه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المحفظة التمويلية المخصصة لذلك يبلغ نحو 24 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 ويستهدف البنك الوصول بها إلى 72 مليار جنيه خلال السنوات المالية الـ3 القادمة، مؤكدًا أن البنوك جاهزة تمويلًا وفنيًا لضخ تمويلات كبرى لهذا القطاع، مؤكدًا أهمية إقدام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على جرأة إنشاء المشروع الصغير فى ظل توافر المناخ المشجع والمزايا والحوافز المهمة التى تقدمها الدولة لهذا القطاع.
من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم القطاعات القاعدة للاقتصاد المصرى خاصة بعد اهتمام الدولة والبنك المركزى المصرى بهذا القطاع وتخصيص تمويلات تقدر بنحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات بدأت من العام الحالى، مؤكدًا أنه بعد تعويم الجنيه فإن الصادرات المصرية إلى الخارج لديها فرصة كبيرة للمنافسة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإسهامها فى صناعات كبرى.
وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة جدًا "طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى" التى يطلق عليها "مشروعى" يبلغ نحو 900 مليون جنيه، لافتًا إلى أن بنك مصر يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 20% من إجمالى محافظ البنك الائتمانية بعد 3 سنوات من الآن.
جدير بالذكر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول مع المجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، أكد أن الاهتمام بدفع عجلة الاستثمار يشمل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
وأكد مصدر مصرفى مسئول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات تعمل على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمى بدلًا من العمل بنسبة كبيرة فى بيئة الاقتصاد الموازى بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يعمل بها نحو 70% من العمالة، ويحقق معدلات نمو جيدة للناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال فريديريك دى ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، إن مصرفه لديه التزام بالتوسع والنمو فى السوق المصرية التى تمتلك فرصًا واعدة، مؤكدًا أن هناك خطة للتوسع فى شبكة الفروع إلى جانب القنوات التكنولوجية البديلة، وتعزيز النمو فى كل محافظ البنك الائتمانية والودائع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبى الوطنى – مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة للتوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع حجم محفظة القطاع خلال الـ3 سنوات القادمة للوصول بها إلى 10% من إجمالى محفظة البنك بنهاية 2017، تمهيدًا لأن تصبح 20% من إجمالى محفظة البنك بنهاية 2019 طبقًا لتوجيهات البنك المركزى المصرى.
وأكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبى الوطنى – مصر أن الوحدة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى دشنها البنك، تعمل على التيسير على عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم فى يسر وبأسرع وقت ممكن، كما تقدم النصائح والاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشروعات، بما يساعد على زيادة قاعدة عملاء هذا القطاع بالبنك".
وأعلن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر عن إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزى، وسعيه للتوسع فى تمويل هذه المشروعات التى تمثل قطاعًا استراتيجيًا واعدًا فى السوق المصرية.
وقال هانى الشامى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك الإمارات دبى مصر: "بداية من النصف الثانى من عام 2016 قام البنك بتنفيذ إستراتيجية للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير القطاع وتحديث السياسات الائتمانية والإجراءات والنظم الداخلية لتناسب المشروعات الصغيره والمتوسطة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة