بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى علي القانون للحصول علي "راتبين" في وقت واحد .. استغل ثغرة قانونية ليتقاضي 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود

نقلاً عن المطبوع..

- الحريرى طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار فى تقاضي مرتب 20 ألف شهريا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية

- كيف نصدق هيثم الحريرى وهو يدافع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالمحايلة للقانون 

- لن نهدأ حتى تزول الشعارات الوهمية ويرد هيثم الحريرى الأموال التى حصل عليها لخزانة الدولة

قدم هيثم ابو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الاول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعه ضد أي قانون يمثل عبء جديد علي المواطن المصرى البسيط ، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة .

هيثم الذي يتحدث يوميا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الاعلامية عن الفقراء والمساواة ، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية ان يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول الى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب ، مستخدما ثغرات قانونية ..نعم ثغرات قانونية ، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالاساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة ، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأى نائب برلمانى تقاضي مرتبه الحكومى مع مرتب البرلمان .

خطاب مجلس النواب لشركة سيدى كرير يطالب بتطبيق القانون 46 على النائب هيثم الحريرى

التصور الاولى لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى انه سيلتزم بالقانون ويطبقه علي نفسه أولا ويرفض ان يتقاضي مرتب من وظيفه لا يعمل بها ، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذي يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه ، بل ويضرب مثالا أخر في المساواة بينه كنائب برلمانى وبين اى مواطن عادى ليس له "واسطة" في البلاد ، ولكن للأسف الشديد ، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة ، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان ، فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدي وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول اضافة الى راتب من البرلمان المصرى ، والاغرب انه لجأ ايضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء واجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء ، وبالفعل حصل علي الاستثناء ، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016 .

اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى اقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى ان يحصل هيثم علي راتب من البترول في وقت يتقاضي فيه راتب البرلمان  ويشغل فيه عضوية البرلمان.

هنا لا اتحدث فقط عن الصياغة القانونية ، هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة ، الاول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب ، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة إجتماعية او مساواة ، وكنا نأمل ان يكون هيثم مثالا حقيقا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين ، ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما انه قرر مسبقا ان يخوض العمل السياسى ، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين ، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك ، لم يفكر في فقراء ولا في مظلومين ، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفي أي طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل علي القانون.

رد شركة سيدى كرير للبتروكيماويات على البرلمان يؤكد عدم تبعيتها للقانون 46 وورغم ذلك قرر مجلس إدارتها منح الحريرى التفرغ

السؤال ، هل يليق بنائب برلمانى بقدر هيثم الحريرى ان يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول علي استثناء ينتهي بتقاضيه راتبين في وقت واحد من البترول والبرلمان ، هل يليق ان يطمع هيثم وهو نائب معارض في راتب البترول ، رغم انه لا يمارس وظيفته في البترول حاليا ، ولا يذهب للعمل او يقوم بأدواره السابقه التى كان يؤديها في شركة البترول ، كيف يقبل هيثم علي نفسه ان يتقاضي راتب عن وظيفه لا يبذل فيها أي مجهود ، وكيف يقبل ان يتقاضي هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة في البداية .

لن اكون قاسيا علي هيثم الحريرى ، قد تكون الالتزامات المالية لهيثم هى السبب الاساسى وراء سعيه بشدة للتحايل القانونى لكى يحصل علي راتبه من شركة البترول ، ولكن هل تعلمون ان هيثم لا يتقاضي الراتب فقط ، هيثم يتقاضي مكافأة شهرية اضافة الى الراتب ، والمكافأة تعادل 5 اضعاف الراتب الشهرى ، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549 ، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه ، بما يعنى ان متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه

مستند يكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى وقدره 282ألف وخمسمائة ألف جنيه

وهنا لا أدعى بالباطل علي هيثم الحريرى ، فقيمة الراتب الشهرى وقيمة المكافأت الشهرية التى ذكرتها  نقلتها اليكم من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات ، ولمزيد من التأكيد فإن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى اغسطس 2016 تصل الي 180 الف جنيه .

السؤال الحاكم هنا ، هل من الحق والعدل والمساواة ان يتقاضي هيثم الحريرى 180 الف جنيه من وظيفة لا يمارسها في شركة البترول ، هل من العدل ان يتقاضي مكافأة شهرية من شركة البترول وهو لا يمارس العمل فيها بالاساس ، هل من العدل ان يرفع هيثم شعارات العدالة امام الوزراء وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الاعلامية وهو بعيد كل البعد عنها في حقيقة الامر ، فهو تحايل علي القانون وحظى علي استثناء حصل بموجبه علي 180 الف جنيه من شركة البترول مستغلا الثغرات التشريعية.

كيف لنا ان نصدق هيثم الحريرى وهو يتحدث عن الفقراء بعد هذه الاموال التى حصل عليه من عمل لا يبذل فيه مجهود ، كيف لنا ان نصدق معارضة هيثم تحت قبة البرلمان وهو يسعى للواسطة فى الخفاء وفى العلن يرفضها ، كيف لنا ان اصدق كل شعاراته عن العدالة الاجتماعية بينما هو يتقاضى راتب ومكافأة دون أي عمل وفى المقابل الالاف من المواطنين البسطاء الذين لا يجدون عمل ولا واسطة لكي يحصلوا علي استثناءات مثل التى حصل عليها هيثم  .

لن يهدأ لنا بال الا بإعلان هيثم الحريرى خطيئته السياسية ويرد الاموال التى حصل عليها من شركة البترول ، يردها أولا قبل كل شئ ..إن لم يفعل ذلك ، فلن نصدق هيثم ولن تؤثر فينا كلماته عن الفقراء والمظلومين .

مرة أخرى ، لن يهدأ لنا بال ، حتي يتطابق القول مع الفعل ، حتى نتخلص من الشعارات الوهمية ، لن يهدأ لنا بال حتى يتوقف هيثم عن تقاضى راتبين من الدولة .. الحل الوحيد لأن يحافظ هيثم علي نظرة المجتمع له كنائب معارض ان يرد الاموال التى حصل عليها من شركة البترول بالتحايل علي القانون ..الان وليس غذا ..ان اراد حقا ان يكون صوت للمعارضة لا صوت للمصالح الشخصية والاستثناءات والتحايل القانونى .