رفض هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح بعض النواب الخاص بإعادة فتح شركات الصرافة التى تم شطبها فى الفترة السابقة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وعدم التزامهم بقواعد العمل المنظمة لها قائلا: من ارتكب مخالفة لابد من شطبه نهائيا حتى يكون عبرة لغيره.
وقال عمارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركات التى تم شطبها وغلقها والبالغ عددها 34 شركة ثبت تلاعبها فى سوق الصرف ومتهمين بالمضاربة بالعملات ولابد من وقف هذا الهراء الذى يؤثر على الاقتصاد المصرى، موضحا أن هذه الشركات لو تم إعادة فتحها مرة أخرى لن تساهم فى حل أزمة الدولار الحالية كما يخول البعض لأنها تمثل طلبا على الدولار ولا تمثل عرض وليست مصدر له فهى تقوم بجمع الدولار الموجود فى السوق المصرى لبيعه للجمهور بالسعر الذى تحدده وهذا يعنى أنها ليست منتجة له وهذا يؤكد أن شركات الصرافة لن تساهم فى حل أزمة ارتفاع الدولار.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن البنك المركزى يراقب على هذه الشركات وخاضعة أيضا للرقابة المباشرة من الأموال العامة وعلى الرغم من ذلك يوجد تلاعب فى بعضها ولهذا لابد أن يكون الشطب والغلق جزاء من يثبت ارتكابه لمخالفات.
جدير بالذكر أن النائب محمد عمارة تقدم بطلب مناقشة موقع عليه من 53 نائبا بشان إعادة فتح شركات الصرافة مرة أخرى وانه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ووعده بدارسة الأمر بالتفصيل للوقوف على أبعاده ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة