يطرح البنك المركزى المصرى عطاءً استثنائيًا بـ4 مليارات دولار، وذلك للبنوك العاملة فى السوق المحلية، حسبما كشف محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
وقرر البنك المركزى صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يكون التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى
وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع قيادات البنوك فى مقر البنك المركزى، عقب اتخاذ القرار، وقال مصدر حضر الاجتماع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تطرق إلى ضرورة تسهيل البنوك لعمليات بيع وشراء العملات وعمل فروع البنوك حتى الـ9 مساءً لضبط سوق الصرف وآليات الرقابة على السوق لوقف المضاربات على العملة.
من جانبه، قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أكبر البنوك المصرية المدرجة بالبورصة إن الخطوة "التاريخية" التى أقدمت عليها مصر بتحرير سعر الصرف ستسمح لجميع البنوك المرخصة فى البلاد، البالغ عددها 39 بنكا بتداول النقد الأجنبى، فضلا عن تدفق الاستثمار الأجنبى على البلاد.
وأضاف عز العرب، أن البنوك سيكون بوسعها تقديم عروض الشراء على ما يصل إلى 15% من إجمالى النقد الأجنبى المعروض فى عطاء استثنائى طرحه البنك المركزى المصرى اليوم الخميس.
وقال إن البنك المركزى شجع البنوك فى الاجتماع على إلغاء العمولات على تحويلات العاملين فى الخارج إلى البلاد من أجل السماح بعودة التدفقات إلى النظام المصرفى، وهى خطوة محل ترحيب من التجارى الدولى.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه قرر إصدار شهادات إدخار "بلاتينية" بعائد 16% مدتها 3 سنوات تحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء، وشهادة أخرى ذات أجل 18 شهرًا بعائد سنوى بعائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.
من ناحية أخرى ، قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه قرر إصدار شهادات إدخار "بلاتينية" بعائد 16% مدتها 3 سنوات تحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء ويصرف شهريًا، وشهادة أخرى ذات أجل 18 شهرًا بعائد سنوى 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مدخرات المصريين الغلابة ضاعت
منكم لله بعد ضياع اموال المصريين في التسعينات علي ايدي شركات توظيف الاموال اليوم ضاعت اموال المصريين الغلابة في البنوك المصرية اصحاب الودائع بالجنية المصري ( شهادات الاستثمار العادية و البلاتينية ) فقدوا نصف قيمة اموالهم خلال الفترة من 2014 وحتي الان فالشهادة البلاتينية (1000 جنيه ) المودعة عام 2014 كانت قيمتها السوقية 150 دولار عند نهايتها عام 2017 اصبحت قيمتها السوقية 80 دولار و بحساب مدخرات المصريين بالبنوك المصرية الحكومية عام 2014 و التي كانت تقدر ب 900 مليار جنيه قيمتها السوقية في 2014 كانت تقدر ب 150 مليار دولار اصبحت تقدر الان ب 75 مليار دولار اي ان ابناء الشعب المصري الغلابة فقدوا خلال 3 سنوات 75 مليار دولار وكذلك شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 62 مليار جنيه عام 2014 كانت قيمتها السوقية 10 مليارات دولار اصبحت الان قيمتها السوقية 5 مليارات دولار فقط اي ان 50% من تكلفة انشاء قناة السويس تم دفعها من اموال مودعي شهادات قناة السويس و ليس هيئة قناة السويس منكم لله
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
تصحيح المعاشات بحد الفقر ال500 جنيه لكل فرد من اسرة صاحب المعاش و20 الف الحد الاقصى
الحد الاقصى للاجر يكون عشرين الف لزيادة الحد الادنى ليكون كاليابان اعلى اجر عشرة امثال ادنى اجر هذا يقلص بند الاجور مائة مليار جنيه وتصحيح المعاشات وصناديق الرعاية على الاجر الوظيفى بداية من العمل بالقانون 18 واى خفض للجنيه من بداية العمل بالقانون 18 الملغى التصحيح كما تصحح الحكمة الاسعار للمقاولينعند ارتفاع اسعار الخامات والمواد والاجور والاعمال الفنية والمهنية بنفس قيمة كل تخفيض الجنيه يضاعف المعاش وصناديق الرعاية والمنح للمعاش وتكون شهرين فى صعيد مصر اى كل من يبتعد عن العاصمة501 كيلومتر الشهر عمل يحسب شهرين فى المعاش ويكون لهم سنة بدل اجازات مجازية للتامينات ومصالح المالية خاصة سنة منحة معاش على اخر اجر شامل الاجر الوظيفى والمكمل والبدلات للتذاكر و20 الف حد اقصى للاجور الحكومة ومن لايعجبه فهناك الاف من حملة الماجستير والدكتوراه قادرين على العمل بربع هذا الاجر ومن لايرغب فى العمل فليفتح له مصنع او مشروع خاص يرربحه اضعاف اضعاف اعلى راتب ويشغل المصريين العااطلين ويضاعف الصادرات ويخفض الاسعار بانتاج كل مانستورده