كشف الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن الاتحاد رفض مسودة قانون الاستثمارالجديد، والتى تم إرسالها للاتحاد لدراستها الأسبوع الماضى ضمن الحوار المجتمعى، الذى أطلقته وزارة الاستثمار، مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، لإبداء مقترحاتهم بشأن مشروع القانون، قبل عرضه رسميا على مجلسى الوزراء والنواب.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون قررت رفضه، لاحتوائه على عدد من البنود البيروقراطية التى قد تتسبب فى تعطيل حركة الاستثمار، موضحا أن اللجنة طالبت بالرجوع إلى القانون 8 لسنة 1997، مع إجراء عدد من التعديلات عليه حتى يتواكب مع حركة الاستثمار بالوقت الحالى، أهمها إيجاد آلية لتخصيص الأراضى، وإنشاء شركات للترويج للاستثمار، والسماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم دون قيد أو شرط خلال 3 أشهر مع تقديم ميزانيات معتمدة، كذلك تقديم الطلبات الخاصة بالمستثمرين إلكترونيا.
وحول مشروع قانون الاستثمار الذى انتهى من إعداده اتحاد الصناعات المصرية، خلال الدورة الماضية للاتحاد، أشار سليمان، إلى أن مشروع القانون المقدم من الاتحاد يعتبر مشروع متكامل ويحقق كافة متطلبات وطموح المستثمرين، على عكس المشروع الحكومى المحتوى على مواد بيروقراطية تؤدى إلى تعطل الاستثمار.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة مصغرة باتحاد الصناعات لدراسة مشروع قانون الاستثمار، برئاسة طارق توفيق وكيل الاتحاد، وعضوية الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، وعدد آخر من الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة