بسبب القمع والاعتقالات الواسعة التى نفذتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى، أوصى البرلمان الأوروبى بتجميد مفاوضات تركيا مع الاتحاد، وهو ما يقضى على حلم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بانضمام بلاده فى الإتحاد الأوروبى، لإعفاء المواطنين الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة الدخول.
بدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى رسمياً فى العام 2005، لكنها تعثرت خلال السنوات الماضية، وعندما باءت ضغوط أردوغان بورقة اللاجئين بالفشل، أعرب عن رغبته بإجراء استفتاء شعبى حول الانضمام للاتحاد الاوروبي في الوقت الذي يرفض فيه الاتحاد انضمام تركيا نهائيا نتيجة سياسات اردوغان التي تتعارض مع اليمين المتطرف في أوروبا.
جاء التصويت على توصية تجميد المفاوضات أمس الخميس، على خلفية حملات القمع والاعتقالات التعسفية التى يمارسها النظام التركى ضد مواطنيه، وتعمده إهانة المؤسسة العسكرية بعد أن قمع حركة الجيش فى يوليو الماضى والتى نهضت مطالبة بالحرية والديمقراطية وهزت عرش أردوغان، بالإضافة إلى عزل القضاة والتنكيل بجنرالات الجيش، وقمع وسائل الإعلام وتكميم الأفواه فضلا عن عمليات تطهير وتصفية المعارضة.
أردوغان يمارس استبداد يبعده عن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى
ورصد الاتحاد الأوروبى فى تقاريره مؤخرا التنكيل بالمعارضة التركية، كما سجلت تركيا تراجعاً فى قضايا استقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأى والمعايير الديمقراطية الأساسية الأخرى عقب حركة الجيش، وأضاف التقرير أن نطاق قانون مكافحة الإرهاب التركى لا يتناسب مع معايير الاتحاد ويسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الانسان الأساسية.
رغم أن توصية البرلمان الأوروبى ليست ملزمة إلا أنها تمثل رسالة قوية موجهة إلى السلطات التركية، حيث دعا النواب الأوروبيون إلى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وقد صوت 479 نائبًا بتجميد مفاوضات الانضمام بينما رفض 37 نائبًا.
وفى أحدث الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى، فصلت أنقرة أمس الخميس، أكثر من 10500 موظف حكومى من الخدمة للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستانى، ليرتفع عدد المفصولين والموقفين عن العمل منذ يوليو الماضى إلى أكثر من 125 ألفاً من موظفى الدولة.
وأكد البرلمان الأوروبي أن القرارات التي اتخذتها الحكومة التركية في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها في البلاد لم تكن متساوية ومتوازنة، منوّهًا بانتهاك حقوق الإنسان المضمونة بالقوانين والدستور، كما شدد على أن تركيا باتت سجنًا مفتوحًا للصحفيين، معيدًا إلى الأذهان اعتقال 150 صحفيًا على الأقل، كما لفت إلى اعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردى المعارض، وعلى رأسهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش.
وعلى مدار 5 أشهر شن النظام التركى حملات اعتقال دموية هى الأكبر فى تاريخه، لم تستهدف المؤسسة العسكرية فحسب، بل طالت كافة القطاعات والمؤسسات.
وبذريعة التطهير اعتقل الآلاف فى صفوف المؤسسة العسكرية والرئاسة، حتى موظفى الحكومة وطال بطشه إيقاف موظفى بعض الوزارات، كما دخل الإعلام ضمن عملية تطهير واسعة تتم فى صفوف العاملين بوسائل إعلام تركية مسموعة ومقروءة.
وكانت خطوة اعادة العمل بعقوبة الإعدام من شأنها أن تقضى على أى أمل فى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقال وزير الخارجية الألمانى الذى عارضت دولته على الدوام انضمام أنقرة إلى لاتحاد الأوروبى أن أى تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام سيخرج جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى عن مسارها، وأضاف أن العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة