أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك العديد من التحديات التى تواجهها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، من مخاطر نقص المياه ومحدوديتها، ما يستلزم الاهتمام بجمع البيانات حول كل مصادر الموارد المائية ومعالجة هذه البيانات بدقة وتقديم التقارير وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة الإقليمى وتبادل الخبرات على المستوى المحلى والإقليمى.
وأضاف عبد العاطى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى فى افتتاح ورشة العمل الإقليمية الخاصة بمعالجة وتبادل البيانات والتى بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء، أن مصر تعانى عجزًا شديدًا فى المياه، لافتًا إلى أن ذلك العجز فى المياه انعكس على تدنى نصيب الفرد من المياه هو نتيجة حتمية بسبب ثبات حصتنا المائية فى الوقت الذى تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات خاصة مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة فى الطلب على المياه.
وشدد عبد العاطى على أن هذه التحديات تستوجب مواصلة منظومة إعادة تدوير المياه مرتين ورفع كفاءة استخدام المياه فى مصر البالغة حاليًا 80% وهى الأعلى فى أفريقيا ومصر تعد الأولى فى أفريقيا فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالج، لتغطية الاحتياجات المصرية من المياه ومواجهة زيادة الطلب.
واستعرض الوزير أهداف مشروع Water SUM الذى يدار فى الوزارة من خلال قطاع مياه النيل وفى مقدمتها تعزيز مهارات السلطات الوطنية فى تبنى وتطبيق نهج للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحسين إدارة الموارد المائية وتدابير التكيف فى مناخ متغير فى مصر.
ومن جانبه قال مهيلك كيرجو نائب المدير التنفيذى للمركز البيئى الإقليمى لشرق ووسط أوروبا: إن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية لتكوين قواعد معلوماتية مدققة عن الموارد المائية فى المنطقة، والمخاطر التى تواجهها، وكيفية الاستفادة بها لدعم اتخاذ القرار من جانب السلطات المعنية لشعوب المنطقة.
وأضاف كيرجو فى كلمته خلال ورشة العمل الإقليمية الخاصة بمعالجة وتبادل البيانات أن الاتحاد الأوروبى يولى اهتمامًا خاصًا بتبادل المعلومات والبيانات مع دول الجوار بالمنطقة فى كل المجالات لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيدًا بالدور السياسى المحورى الذى تلعبه مصر عربيًا وأفريقيا.
وأكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن من يملك المعرفة يملك القوة، وبالتالى تأتى أهمية بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال معالجة البيانات بين دول المنطقة حول مخاطر المياه والبيئة، ووضع قاعدة معلوماتية موثقة عن نوعية المياه، ومناطق السيول والأمطار، ومعرفة دقيقة بأحوال الأرصاد الجوية، وإدارة الأمن المائى لدول المنطقة ,خاصة الدول العربية منها.
وأوضح العطفى أن هناك فجوة معلوماتية ومعرفية تعانى منها معظم دول المنطقة رغم أن العالم يشهد اليوم واقعًا جديدًا يتميز بالديناميكية وسرعة التغيير نتيجة الثورات التى وقعت، ولاسيما ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتى أدت إلى زيادة الاهتمام فى إنتاج المعلومات التى يجب أن ترسل إلى صناع القرار فى الوقت المناسب، لاتخاذ قرارات عقلانية، والمساهمة فى دفع عجلة التنمية المستدامة.
فى سياق متصل يعرض ممثلو قطاعات الوزارة خبرات مصر فى هذا المجال فى إطار تبادل الخبرات مع دول الإقليم والدول والمنظمات الأخرى العاملة به.
وتأتى استضافة مصر لورشة العمل فى إطار تعاونها الإقليمى مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وذلك ضمن أنشطة مشروع Water SUM الذى يدار فى الوزارة من خلال قطاع مياه النيل الذى يعد نقطة الاتصال المؤسسية للمشروع.
يشرف على المشروع المركز البيئى الإقليمى لمنطقة وسط وشرق أوروبا REC بتمويل من الحكومة السويدية عبر الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA) من خلال مكون (Water Port) الذى يهدف لإعداد برامج بناء القدرات والتى تعتبر مجالاً لتوسيع معارف ومهارات الجهات المعنية بالمياه فى إقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (MENA).
ويشارك فى ورشة العمل ممثلون عن كافة قطاعات وزارة الموارد المائية والمعاهد البحثية المعنية بمعالجة وتبادل البيانات ومنظمات المجتمع المدنى، كما تشارك وفود رسمية من عدة دول من بينها تونس والأردن ولبنان والمغرب، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء من مكاتب استشارية، ومنظمات دولية مثل UNECE واليونسكو ومنظمة الأرصاد الدولية (WMO) ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO) ومكتب الاستشارات الهندسية Cimera.
