الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى طال الكثير من السلع والخامات لا يخضع لأى نظرية اقتصادية، فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف، رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار، وبالتالى فليس لها علاقة بارتفاعه أو انخفاضه، فلماذا ارتفع سعرها بهذا الشكل الجنونى .
المؤامرة التى تحاك لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، لم تخطط فقط لتخزين واحتكار المواد الغذائية وتهريب المواد التموينية كالسكر مثلا، بل ركزت مخططها لخلق أزمات أخطر وأشد تأثيرا على المواطن، فالأسواق الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، والتى تغذى الآلاف من الورش والمصانع الصغيرة، تلامس حياة ومعيشة الآلاف من المواطنين، وتؤثر على مستوى أحوالهم المعيشية تأثيراً مباشراً، وبين يوم وليلة ارتفعت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فى هذه الأسواق للضعف، بل ربما أكثر، رغم أن غالبية هذه البضاعة المباعة لايتم استيرادها، أو تم استيرادها منذ فترة طويلة وموجودة بمخازن التجار، فاستغل هولاء التجار ارتفاع الدولار ودخلوا فى مضاربات لرفع أسعار بضاعتهم، مطبقين شعار " ليه تكسب مليون واحد لما ممكن تكسب عشرة " .
وأدت مؤامرة رفع أسعار السلع والخامات إلى زيادة كبيرة فى تكلفة المنتج بالنسبة للورش والمصانع الصغيرة، مما دفع أصحاب تلك الورش والمصانع إلى التوقف عن التصنيع أو تقليل خطوط الإنتاج، وفى الحالتين نتج عن ذلك الاستغناء عن بعض العمال، أو تقليل مرتبات البعض الأخر، الأمر الذى سيزيد من وطأة مشكلة البطالة، وسيؤدى إلى زيادة الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، وهو الغرض الذى تخطط له المؤامرة، حيث تعمل على صنع أزمات مفتعلة فى الشارع، وزيادة الاحتقان لدى المواطنين ضد الحكومة .
ورغم وضوح مؤامرة هؤلاء التجار، وزيادة أسعار السلع بشكل هيستيرى، إلا أن الغرف التجارية وأجهزة الرقابة على الأسواق لا تحرك ساكنا لإفشال تلك المؤامرة، واتخاذ تدابير رادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مصدر رزقه، ومع غياب الرقابة على الأسواق عن المشهد، أصبح المستهلك فريسة لهذه المؤامرة، فتسابق هؤلاء التجار فى رفع أسعار بضاعتهم وسلعهم دون أى رقيب أو حسيب.
وبما أن الغرف التجارية تضم طائفة من التجار، فتجد هذه الغرف لا تتحرك ولا تتدخل لضبط أسعار السلع والخامات، بل إن بعض التجار قد يكونون أعضاء فى هذه الغرف، وقد يكون البعض منهم متواطئ ويقودون موجة ارتفاع الأسعار فى الأسواق .
جريمة التجار فى حق الوطن لا تقل عن جريمة الموكلين بالرقابة على الأسواق وضبطها، حيث ترك رجال الرقابة الحبل على الغارب لهؤلاء التجار يفعلون ما يشاءون فى الأسواق، دون رقيب، لدرجة أن البعض قد يرتاب فى أن عدم أداء رجال الرقابة على الأسواق لدورهم "متعمد"، وأن تجاهلهم للتفتيش على الأسواق وضبط الأسعار وترك بعض التجار ينفذون مؤامرتهم له "ثمن"، وإلا أين هولاء الرقباء من البضائع المهربة التى تملأ المحال التجارية، وأين هؤلاء الرقباء من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولماذا لا يطالبون التجار بأوراق الإفراج الجمركى عن بضائعهم للتأكد من عدم دخولها عن طريق التهريب وكذا تحديد سعرها الحقيقى؟.
الحل الجذرى لموجة غلاء الأسعار غير المنطقى هو الضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ضد الشعب الكادح، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق بشكل قوى، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق أو سبب سوى الرغبة فى الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا عقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره فى الرقابة وضبط الأسعار.
عدد الردود 0
بواسطة:
اسيوط
اسيوط
السبب الطبطبه الذايده
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
إلا في مصر
الكثير من الدول تتبع تقنيات تحديد الأسعار وتلزم البائع (جملة أو تجزئة) بقائمة بالأسعار كما تلزم محال البيع بكتابة القائمة واضحة للمستهلك لعدم وقوع غش في السعر وليلتزم الجميع بسعر واحد. لكن ما يحدث من هؤلاء المتاجرين بقوت الشعب مهزلة كبرى. وهي أنك تتعرض للإبتزاز من مبدأ العرض والطلب. فإن كانت السلعة رائجة عطشوا السوق حتى يزيد السعر ومن ثم يكسبوا اضعافا واضعافا. فالدور الرقابي هنا مهم جدا بالزام الجميع بقائمة الأسعار وعقاب المخالفين بسحب الترخيص وعقوبات مادية وعقوبات بالسجن
عدد الردود 0
بواسطة:
WESAM
السيارات
مخازن شركات السارات ممتلئة بالسيارات الجديدة كميات لاحصر لها وعند الذهاب لشراء سيارة من الوكيل يقول لايوجد حاليا ولازم تحجز ... والعربيات فى المخازن عشان يعلى عليك السعر ويبيع العربيات للمعارض وتتضطر حضرتك تشترى العربية بسعر اعلى واعلى من السفاحين فى الخارج والدولة ولاجهزة الرقابية بعيدة كل البعد عن منظومة الفساد تلك.
عدد الردود 0
بواسطة:
ehab.aziz
عاوزين واحد زي صدام حسين للمرة المليون
عاوزين واحد زي صدام حسين للمرة المليون لاضمير ولااخلاق ولاقانون .
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
المفتري عليه ربنا
ودا سببه انعدام الرقابه والحكومه سيبا كلابها علي ديبها . لو تنزل حملات علي التجار وتشوف الفواتير بتاعت الشراء هيبان كل حاجه ومش شرط نلف مصر كلها تعمل عينه عشوائيه ونشوف مين الجشع ومين الخاين لبلده والناس ومفتري
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم مسعود
الجشع و انعدام الرقابة
فعلا الجشع والاحتكار والاستغلال موجود , الي جانب انعدام الرقابة من الحكومة او منظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري
الحقيقة المؤلمة
كل تجار مصر الا القليل منهم والله اعلم بهم كلهم حرامية بلا استثناء نصابين وافاقين تحت مسمى تاجر او رجل اعمال والعيب ليس فيهم العيب على المشرع المتواطؤ معهم فلا يوجد قانون رادع لفضحهم او ردعهم حتى في نشر اسمائهم يكتفي بأول حرفين وكأنه يمتلك حصانه للسرقة ومحمي من الدولة وكل يوم نسمع ونرى عن ضبط آلاف الاطنان من السكر والأرز ماذا حصل لهم كفالة ضعيفة ومصادرة المضبوطات فهل هذا يكفي لماذا يوجد قانون خاص بمثل هؤلاء الحرامية وليس التجار لماذا لايسجن 10 سنوات اشغال شاقة وغرامة 2 مليون جنيه وغلق نشاطه التجاري سنتين ونشر صورة بكل وسائل الاعلام وتعليق منشور باسمه وصورته وجريمته وعقابه على مقر نشاطه التجاري طوال مده غلقه وهكذا فقط يكون القانون الرادع للحرامية .
عدد الردود 0
بواسطة:
جاك
كل يغنى على ليلاه
تقصد ليه ابيع بضاعتى ب 10 جنيه علشان اروح اشتريها او استوردها الصبح ب 18. ياباشا هو لو انت اشتريت عربية النهاردة والصبح ثمنها زاد 30 الف جنيه وانت بتبيعها هاتقول انا مشتريها رخيص ؟؟ ماتخليك حقانى . السلع قيمتها مازادتش . الجنيه هو اللى قمته كانت بتقل كل يوم .
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد تبوك
عشان الحكومة وقوانينها فاسدة
عندهم حق يعملوا أكتر من كده طالما الحكومة الفاسدة بتساعدهم وأي حد في مكانهم حيعمل ذي ما بيعملوا وأكتر ومش حرام دي تجارة طب والحل أيه ... نفتح الباب للشعب يدبر احتياجاته بنفسه من أي مكان في العالم ويضربهم على قفاهم ونقول للشعب أي واحد عاوز يجيب بضاعة من أي حتة في العالم يتصرف ويجيبها وحيتعامل من غير تمييز يعني حيتعامل على أساس هو بيستورد أيه مش هو مين اللي بيستورد يعني ألغاء الأستثناءات وأذون الأستيراد
عدد الردود 0
بواسطة:
نفر مسكين
مجرد سؤال ؟؟؟؟
اراد صديقي شراء قميص من أحد المحلات في العاصمة البريطانيةلندن وفوجئ بأن قميص له سعر منخفض وقميص آخر في نفس الرف له سعر مرتفع بالرغم من تطابق القميصين وبسؤال البائع أفاد بأنه لا خطأ في الموضوع وبسؤال المدير افاد ان القميص القديم من طلبية سابقة والقميص الجديد من طلبية جديدة بعد ارتفاع السعر وسأل صديقي لماذا لا ترفع سعر القميص القديم من الطلبية السابقة ليكون مثل القميص في الطلبية الجديدة فكان الرد المفاجئ له ((( القانون يمنع ذلك ))) والسؤال هو هل حقاً لدينا سوق حر أم لدينا سوق السداح المداح ؟؟؟