فى مفاجأة جديدة حول القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، كشف عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية عن خلاف مع اللجنة الحكومية لمناقشة القوانين، وتأجيل مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية، فى قضايا النشر، وعدم إدراجه مع مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وأكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن وزارة العدل اعترضت على مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر أثناء التفاوض مع الحكومة، موضحا أن الوزارة تقدمت بمذكرة تفيد بأن الموضوع يحتاج لمزيد من البحث القانونى.
وأضاف عيسى ل" اليوم السابع" :" وزارة العدل وعدت بتقديم القانون، خلال الفترة الماضية، وإدراجه مع القانون الموحد للصحافة والإعلام أثناء عرضه على مجلس النواب، متابعا:"ومنذ ذلك الوقت لم تقدم اقتراحاتها، ورأينا حينها، أن نقر المشروع الموحد".
وأكد عيسى ،أن المجلس فى انتظار مقترحات وزارة العدل بشأن مشروع قانون الغاء الحبس فى قضايا النشر، وهناك قضايا كثيرة الآن تقدم للمحاكم، والنيابة تطلب الحبس فيها، والمحاكم تصدر قرارات بالحبس فى قضايا النشر،لافتا الى أن ذلك مخالفة صريحة للدستور وأن المحاكم تستند على أن الدستور به مادة انتقالية، تنص على أن كل ما كان معمولا به من قوانين يظل قائما ومعمولا به إلى حين تعديله طبقا لمواد هذا الدستور.
وتابع عيسى قائلا:"المصيبة الكبرى أنه حتى الآن هناك قوانين جديدة، تقدم للبرلمان بها نصوص على الحبس فى جرائم تتعلق بالنشر والعلانية، ويعد ذلك نوع من أنواع العك الدستورى، الذى مازال ساريا حتى الآن، ونتمنى عجلة إصدار تشريعات تدور بصورة أسرع لإنجاز هذه المهام ".
وأوضح الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق ،أن لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية أعدت مشروعين، الأول هو القانون الموحد للصحافة والإعلام، ويضم أكثر من ٢٠٠ مادة ،والآخر قانون لإلغاء الحبس فى قضايا النشر والعلانية وإلغاء بعض المواد، التى تعاقب على جرائم العيب و الازدراء.
ونوه عبد الرازق إلى أن اللجنة، التى تم تشكيلها من الحكومة، توافقت مع لجنة التشريعات على مشروع القانون الموحد وطلبت تأجيل المشروع الثانى لمناقشته مع قضاة النقض، على أساس هل دستورى أم غير دستورى؟، رغم أن المشروع أعد تنفيذا لنص دستورى.
وأشار عبد الرازق ، إلى أن مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر والعلانية مؤجل حتى الآن، بحجة مناقشته مع قضاة النقض لأنهم يروا أنه غير دستورى،متابعا:"محاولة من الحكومة للهرب من هذا المشروع".
من جانبه قال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الحكومة لمناقشة القوانين، التى أعدتها لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية اعترضت على مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأوضح مكاوى أن مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر لم يدرج مع القانون الموحد،مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية رأت حينئذ أنه بحاجة إلى تعديلات فى مواد العقوبات به.
وتابع مكاوى قائلا:"دخلنا فى خناقة كبيرة مع اللجنة الحكومية حينئذ ، ووعدت بإعداده، احنا كنا متمسكين بعدم الحبس و لو شئ شديد يقر غرامة و لكن اللجنة رفضت ورأت ضرورة وجود الحبس فى بعض الحالات، وتم التأجيل لتعديل مواد العقوبات به، ووعد بإعداد ملحق به فى قانون العقوبات،تعهدوا بإعداده بعد الرجوع للقانونين.
فيما قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر تم إرساله مع القانون الموحد للصحافة،معلقا على حديث البعض عن تأجيل إدراجه مع "الموحد" قائلا:"مش عارف ولكن أرسلناه، لم نطلع على آخر منتج أعدته الحكومة، أوالذى سيناقشه البرلمان، أو الذى سيتم على أساسه المناقشات داخل لجنة الثقافة و الإعلام ".
وأضاف قلاش أنهم لاحظوا عدم إدراج مشروع القانون الموحد للصحافة على جدول أعمال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضى،متابعا:"الأمور غير واضحة، ومجرد تصريحات ولا يوجد شئ يؤكد أن مشروع القانون الموحد أرسل للبرلمان و الذى يجعلنا نتمسك بفكرة المنظومة الموحدة للتشريعات الإعلامية، منهم القانون الموحد للصحافة، وقانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر وقانون نقابة الإعلاميين، وكان يجب إلحاقه بقانون حرية تداول المعلومات حتى تكون الحزمة كاملة".
وشدد يحيى قلاش، على أن الإصرار على إيجاد حالة من الغموض و تصريحات تنسب لأعضاء بمجلس النواب وبعض الوزراء يزيد الأمر غموضا،مشيرا إلى أن فكرة تشكيل الهيئات أولا، يعد نوعا من الإصرار على حالة عدم الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية والإصرار على حالة ما نسميه الفوضى الإعلامية.
واختتم قلاش حديثه قائلا:"الدخول فى دوامة لإنهاء جهد ٣ سنين لمجموعة تمثل كل أطياف الجماعة الصحفية والإعلامية ،أمر هدفه مزيد من هدر الوقت، وعدم تنظيم الحالة الإعلامية، بعدما أصبح ذلك أمرا عاجلا ، لافتا إلى أن كل الأصوات التى تخرج للحديث عن تشكيل الهيئات أولا، كلام غير دستورى".
