فى سيناريو جديد لإهدار المال العام بأحد مستشفيات محافظة المنوفية، والتى حاول فية ثلاثة من المسئولين بمستشفى الباجور العام، بتحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 800 ألف جنيه وتدوينها بدفاتر المستشفى على أنها قيمة المنظفات خلال ثلاثة شهور، الأمر الذى كشفته لجنة التفتيش المالى والإدارى بالصدفة عبر معلومة وردت إليها
فى البداية قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن لجنة من التفتيش المالى والإدارى وإدارة المستشفيات قامت بفحص عقود الأمن والنظافة بمستشفى الباجور المركزى، بناء على معلومات تفيد بوجود العديد من المخالفات المالية فى الأمر والذى أدى إلى ضياع مبلغ 800 ألف جنيه.
أكد الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية لـ "اليوم السابع"، أن الشبهات كان تحوم حول كل من "س م " و" م ك " و" ه س " بادارة المشتريات والتمويل الطبى بالمستشفى، وبمجرد التأكد من المعلومات تم انتداب الثلاثة إلى أماكن أخرى فى منوف وشبين الكوم وسرس الليان حتى لا يكون هناك أى تلاعب فى الدفاتر وحتى لا يعتموا على ما قاموا به.
وأضاف العجيزى، "أن الرقم الذى تم رصده جعل الأمر مثيرا للدهشة فكيف يمكن أن تقوم مستشفى بشراء أدوات نظافة متنوعة ما بين (بريل وصابون ورابسو وجردل ومقشة) بإجمالى مبالغ تصل إلى 800 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من الريبة، ودفع إلى التحقيق فى مخالفات تمت خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس".
وأكد العجيزى، أنه من المقرر أن يكون هناك ميزانية فعلا لأدوات النظافة ولكن تلك الميزانية لا تتخطى 50 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعكس وجود إهدار للمال العام الذى اوجب التحقيق فيه ومعرفة أين ذهبت تلك الاموال ومعاقبة المتورطين فى تلك القضية حتى لا يكون هناك أى مخالفات اخرى فى المستشفيات المختلفة.
من جانبها أحالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية القضية إلى النيابة الإدارية، للبت فى الأمر وإثبات الوقائع ومحاسبة المقصرين والمخالفين، قائلة "أن المديرية لن تتستر على مختلس أو تتهاون مع مخالف من أجل الوصول إلى الحماية الكاملة للمال العام.
وقال الدكتور عبدالبارى العجيزى، أن المال العام أمانة فى عنقنا جميعا ولابد أن نحافظ عليه، مؤكدا أنه لن يتوانى لحظة واحدة فى سبيل الحفاظ على المال العام، والذى تحمل مسئوليته أمام الله وأمام الناس، وأنه لن يتوانى فى محاسبة أى مخطىء أو مقصر فى عملة من أجل الحفاظ على المنظومة الصحية.
من جانبة قال الدكتور سمير مصطفى مدير مستشفى الباجور، أنه تولى إدارة المستشفى منذ أقل من شهر، وأنه بمجرد رصد المخالفة تم تحويلها إلى الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة والتى قامت بدورها بتحويل الأمر برمته إلى النيابة الإدارية لبيان ما به من مخالفات معاقبة المقصرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
geta1980@gmail.com
سي عمر
شيء لزوم الشيء !!! آه يا أولاد ال__،،،،،،،
عدد الردود 0
بواسطة:
علي عبدالغني الوحيلي
صباح الفل
المسؤل إل أقدم على هذا الفعل أهبل وشكله أول مره يختلس لأنه معرفش يتقن ضرب فواتير المصروفات مقابل هوامير الفساد الذين يقدمون مستند المصروفات بكل دقه ولا أحد يستطيع كشف اللعبه لأن أذمة الضمير متفشيه ب99% من الإدارات.... فلكي الله يامصر....!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف مصرى
المخالفة تشمل اكثر من ثلاثة موظفين
حسب معلوماتى انه يوجد لجنة مشتريات ويكون فيه ثلاثة عروض اسعار للاصناف ويتم الشراء بالعرض الاقل فى السعر ونفس المواصفات المطلوبة ويكون فيه لجنة فحص للاصناف وتدخل الكمية المخازن ويتم الصرف بعد ذلك للاقسام حسب الحاجة ولكن فى هذه الحالة يبدو ان يكون الشراء وهمى فواتير الشراء ب 800 الف جنيه وشراء كميه اقل من المبلغ وبذلك يكون الفساد يشمل عدد كبير من موظفى المستشفى يشمل لجنة المشتريات ولجنة الفحص والمخازن ويتم تسجيل الكميات كاملة للمخازن بالدفاتر ويتم الصرف الوهمى للاقسام دفتريا وباذون صرف المفروض يتم الاستلام من الاقسام بالكميات الموضحة باذون الصرف ولكن يبدو ان الموضوع كبير وليست المرة الاولى ويجب فحص اعمالهم خلال الخمسة اعوام السابقة
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد المصري
عندي الحل للحفاظ على المال العام
كوني أعمل في مجال البنوك من فتره فقد فطن ذهني الى حل مبتكر لم يطبق في اي دولة في العالم و هو تمييز طباعه الأموال العامة التي تستخدمها الدولة (بختم أو لون مميز) فلا يستطيع المختلس تصريفها خارج دائرة الحكومه. بمعني ان الأموال التي تصرف من البنوك و بشيكات يمكن تتبعها و لا يوجد فيها مشكله لكن الأموال السائله النقدية (الكاش) تطبع بلون او ختم يميزها فتصنف بأنها أموال الدولة و يتم تداولها بين الدوائر الحكومية أما اذا خرجت ن الدائره الحكوميه لشراء اي منتج او خدمه من القطاع الخاص فعلى التاجر التوجه للبنك لتحويلها و في هذه الحالة يشترط البنك فاتورة او مستند يثبت تحصيل هذه الأموال من الجهة الحكومية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فقير
يوووه تعالى عندنا بالصعيد مستشفيات زباله .. الداكتره عاملين ورديات للدوام ومظبطين نفسهم مع الاداريين
الدكاتره مظبطين نفسهم على الاخر على طريقة نفع واستنفع عشان اغلبهم معاه عيادات خاصه وفيهم كمان اللى عامل مستشفى خاص ... طبعاً دوام الدكتور بالمستشفى الحكومة ساعه أو ساعتين عشان بس ما يلفت الانظار وعشان كمان ياخد المرتب من وزارة الصحة لكن الدكتور بالصعيد عندنا كل همه العياده الخاصة به ..... وطبعاً مفيش تفتيش ولا مرور على المستشفيات غير كل فترة بيجى وكيل وزارة الصحة يجتمع بيهم ساعه ويمشى وبيتك بيتك .... مفيش رادع مفيش تفتيش سرى مستشفيات الصعيد زفت ...... بصراحه كان الوزير السابق بيعمل مرور سرى بنفسه على المستشفيات يعنى كان فى امل يحصل تحسن لكن مع الاسف تغير ومسك الوزارة وزير لا يعرف شى عن ما يدور بمستشفيات الصعيد
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
ا لأ حا له ا لي ا لنيا به ا لعا مه
مع ا حتر ا مي و تقد ير ي للسيد ا لمستشا ر ر ئيس هيثة ا لنيا به ا لأ د ا ر يه و ا لسيد ا لمستشا ر ا لو كيل ا لعا م و ا لسا د ه ا لأ فا ضل أ عضا ئها و علمي أ ن قا نو ن ا لهيئه يخّو ل للسا د ه ا لأ فا ضل من أ عضا ئها ا حا لة ا لمخا لفين عند ا د ا نتهم و و جو د أ ي شبهه جنا ئيه في ا لتحقيقا ت احا لة ا لمخا لفين ا لي ا لنيا به ا لعا مه للتحقيق و لكن و ا ختصا ر ا للو قت و لتحقيق ا لعد ا له ا لنا جز ه كنا نتمني ا حا له هذ ه ا لمخا لفه ا لجسيمه خا صة أ نها تتعلق بأ هد ا ر ا لما ل ا لعا م ا حا لتها ا لي ا لنيا به ا لعا مه مبا شر ة لتتو لي شئو نها و تقد يم ا لمتهمين في حا لة ا د ا نتهم ا لي ا لمحا كمه ا لعا جله حفا ظا علي ا لما ل ا لعا م مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
المال السايب يعلم السرقة .
كذا ثبات الموظفين فى مكان واحد لفترة طويلة ، مفروض كل فترة زمنية يتم تغيير بعض الموظفين من مواقعهم حتى لا يتاصل الفساد ، الفساد يبدأ صغيرا ثم يتوحش، لذا يجب عمل تنقلات كل فترة للموظفين حتى ولو بين الإدارات بنفس المؤسسة ،نفس الأمر ينطبق على الشركات ، اعرف موظفين يمكثون فى نفس أماكنهم عشرات السنين،من هنا يأتى الفساد الذى نعانى منه فى مختلف مؤسسات الدولة .