"الزراعة": نرفض قانون التصالح مع المتعدين على الأراضى لمخالفتة الدستور

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 12:26 م
"الزراعة": نرفض قانون التصالح مع المتعدين على الأراضى لمخالفتة الدستور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، القانون المقترح من لجنتى الزراعة والرى والإدارة المحلية بالبرلمان حول  التصالح مع  مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن القانون المقترح غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، ويعرقل  اتجاه الدولة  فى زيادة الإنتاج  وسد الفجوة من المحاصيل  الرئيسية.

 

 وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح  الأراضى، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات مطالب بقانون يجرم  التعديات وتحويل المخالفات من جنحة لجنائية.

 

 وطالب  رئيس حماية الأراضى، بحلول عاجلة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أولها إجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 ولسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، تشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، عدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.

 

وأكد سيد عطية، أنه لابد من  التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، تفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف، طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.

 

وطالب رئيس حماية الأراضى، بتطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصقا للزمام الزراعى للقرية، على أن يتم إمدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط غرار بمشروع "ابنى بيتك" بهدف الحد من التعديات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

هيبة الدوله

اولا يجب عدم المصالحة والا ضاعت هيبة الدوله المحافظه على افضل ارض خصبه للزراعه ومحاكمة وزير الكهرباء والمحليات لانهم المسؤلين عن تدمير الارض الزراعيه لفساد المحليات بل انها مفرخة الفساد فى مصر اما الكهرباء مسؤله بتوصيلها الكهرباء للمبانى المخالفه لانه اذا علم المخالغ باستحالة توصيل الكهرباء بالذات لن يبنى اى مبنى وهل يسكن او يؤجر شقه او دكان بدون كهرباء اقو ل استحاله واطالب بعقوبات رادعه ومصادرة الارض وضمها لاملاك الدوله وبلاش طبطبه لانه فى هذه الحاله لن يحترم احد القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

تكلفة المحاصيل الزراعية عالية جدا وثمن المحاصيل لا ييغطي التكلفة

فالحل البناء عليها واقامة مشروعات لان الدولة تركت الفلاح في بؤس طاحن

عدد الردود 0

بواسطة:

محاسب/ أحمد على

من المؤمنين رجال

والله فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه - فمخالفة الدستور مخالفة للقسم الذى تم حلفه مخالف لليمين وللدين الاسلامى والمصالحة التى يتكلمون عنها ماهو الا تشجيع للفاسدين والتشجيع على البلطجة وانتشار الفساد بين موظفى المحليات فكيف يكون قيراط الارض الزراعية ب 30000ثلاثون الف جنيه ويتم بيعة ب 400000 أربعمائة الف جنيه من المستفيد بل هو جشع مجموعات استغلت حاجة الناس ووجدو بانه ليس هناك رادع فلابد من الازالة أو يقوم البائع المستغل بدفع القيمة الحقيقية لسعر القيراط كذلك المشترك معه وهو المشترى يقوم بدفع المثل ما قام به من مبانى اذا كانت هذه المبانى ملاصقة للكردون مباشرة وعدم توصيل المرافق الا بعد الدفع من البائع والمشترى كلا فيما يخصه أما االمبانى الغير ذلك يتم ازالتها على الفور حتى تعود هيبة الدولة ويسود تطبيق القانون على الجميع وبارك الله فيك وفى أمثالك المخلصين ---- ملحوظة هامة من قام بهذه الاعمال من استفاد من أعمال البيع أو البناء على مساحة كبيرة حتى يقوم بالبيع لها مرة أخرى هم من يبحثون عن تمرير قوانين المصالحة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

بعد خراب مالطه

للأسف الشديد كلام سعادة البيه المسئول لا يمت للحقيقة ولا الواقع بصلة فالوزارة عاجزة عن وقف التعديات والمباني كل يوم في إزدياد وما يدعيه عن تنفيذ إزالات غير صحيح وبحكم رئاستي لجمعية زراعية بالبحيرة أتحسر علي حال الأرض الزراعية فالبناء علي أجود الأراضي علي الطرق والترع الرئيسية وأنا مؤيد للتعليق رقم واحد لأن الكهرباء لها دور كبير في زيادة المباني بالتوصيل للمخالفين والأخطر عمل ممارسات لهم فتجد من يبعد عن محول الكهرباء المغزي للقرية مسافة تقترب من 2 كيلو ورغم ذلك يتم التوصيل له بحجة أنه سرق التيار وليس أمامهم إلا عمل ممارسة له وطبعا البيه الفلاح صاحب الممارسة ليس عنده عداد ويدفع مبلغ ثابت سنويا فيقوم بإضاءة جميع لمبات المنزل داخليا وخارجيا ليأخذ بحقه فيؤثر بالسلب علي الإستهلاك أما الإزالات التي يتحدث عنها مسئول التخطيط وحماية الأراضي بالوزارة إزالات صورية لجزء من المباني بالأسوار فقط أما المباني الكاملة لا يقربها أحد ومن يريد الإطلاع فليتواصل معي عل الإيميل لأمده بكل مايرد معرفته ورؤيته

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد يوسف

مناقشة اية

الحكومة ومجلس النواب بيناقشوا التعديات على الارض الزراعية باللة عليكم اية المقصود من المناقشة غير انكم تستفيدوا من الوضع السىء وتحصلوا غرامات اما الارض الزراعية بتتناقشوا فى اية الجريمة واضحة بس للى حاسس وخايف على مقدرات البلد مش انتهازيين

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحي محمد غريب محمد

لا للفساد المقنن لا

لابد من ازالة جميع المبانى المخالفة على الاراضى الزراعيه من 25 يناير 2011 بدون احكام قضائيه وفورا لان المصالحات ستؤدى لوجود مخللات مما تهدر باقى الارض الزراعيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة