فى دورة جديدة يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى معرض الأسر المنتجة "ديارنا"، والذى سيقام تحت شعار"من بيتنا لبيتك" بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث تشهد الدورة الـ57 للمعرض تجديدات شاملة من حيث وضع تصميمات خاصة بالعارضين وأسلوب العرض لتتواكب مع أحدث الأساليب.
وقالت غادة والى لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الأسر المنتجة يعد من البرامج القومية التى تسعى الوزارة إلى التوسع فيها لرفع قاعدة المستفيدين، لافتة إلى أنه يهدف بشكل أساسى إلى تحويل الأسرة محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تساهم فى رفع مستوى معيشتها وتشارك فى تنمية المجتمع، مشددة على أن الوزارة قدمت دعمًا لأصحاب هذه المشروعات من خلال القروض متناهية الصغر عن طريق المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع فى مناطق تمركز هذه المشروعات، مثل أخميم والكوثر بمحافظة سوهاج، لافتة إلى أن قيمة الدعم المادى بلغت 5 ملايين جنيه، وجارى صرف مبلغ مليون جنيه أخرى نظرًا لزيادة الطلب على القروض.
وأشارت والى، إلى عملية التحديث التى قامت بها الوزارة فى المعرض بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومتخصصين فى هذا المجال بما يخلق مجالاً أفضل لإظهار جمال وروعة وإبداع هذه المنتجات، ويوفر راحة أكبر للزائرين خلال تفقد المعرض بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة المبيعات، لافتة إلى أن الوزارة تتيح الفرصة لتسويق هذه المنتجات المتميزة من خلال المعرض، بالإضافة إلى معارض الأسر المنتجة الدائمة بالمحافظات وبعض المعارض الخارجية، كما ستتولى الوزارة مهمة الترويج لهذه المنتجات من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن هناك توجهًا لحماية الحرف اليدوية المنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية وتتميز بها مناطق بعينها من الانقراض، والتى على رأسها منتجات النسيج اليدوى "مفروشات – فركة - سجاد بواقى الأقمشة"، موضحة أنه تم دعم تلك الصناعات بعدة وسائل لتنميتها وحماية اندثارها، موضحة أن الوزارة تقدم خدمة التدريب على هذه الحرف خاصة فى المناطق التى تتواجد بها مثل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والفيوم والبحر الأحمر وسيناء وغيرها، كما تتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير تلك الحرف، ونتج عن هذا التعاون تطوير وتحديث معرض الأسر المنتجة فى الغردقة، كما تتابع المســـــتفيدين من صناعات الخوص والتحف الخشبية والكروشيه والتفصيل والفخار والسجاد والكليم، وغيرها من الصناعات التقليدية والبيئية.
وأكدت والى، أن المعرض يجد إقبالاً كثيفًا من الأسر للمشاركة بمنتجاتها، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم فى دعمهم وتنميتهم ورفع مهاراتهم، حيث إن الهدف هو تحقيق طفرة كبيرة فى حجم المبيعات والعائد الذى يذهب لهذه الأسر، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام عقد التعاقدات مع المستهلك مباشرة دون وسيط بما يضاعف من نسب الربح للأسر المشاركة.
وقالت، إنه فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، رصدت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مبلغ 20 مليون جنيه لعام 2017 لإتاحة تمويل للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات تنمية المجتمع المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما كشفت والى، عن تعاون يتم بين التضامن ووزارة الخارجية للترويج لتلك المنتجات عن طريق البعثات الدبلوماسية فى الخارج، وقالت "نتعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج لعرض منتجات الأسر المنتجة خلال الاحتفالات والاستقبالات والهدايا التى تقدمها إلى ضيوفها"، منوهة إلى أنه سيتم المشاركة فى معرض وزارة الخارجية من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل لتعريف الدبلوماسيين بأفضل المنتجات التراثية واليدوية وللترويج لها بالخارج.
ومن جانبها قالت أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، إن المنتجات التى سيتم عرضها ستتجاوز الـ5 آلاف منتج متميز، منها منتجات تشارك للمرة الأولى، حيث ستشارك البحر الأحمر بمنتجات متميزة بالطابع المحلى الأصيل، كما تشارك قرية إخميم بمفروشات ذات تصميمات تجمع بين الأصالة والمعاصرة بما يلبى التغيرات فى أذواق المستهلك خاصة الأسر الشابة، هذا إضافة إلى الأثاث المنزلى من الموبيليا المصنعة من الخشب الطبيعى بأسعار اقتصادية تناسب ومحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضحت، أن عدد الجمعيات المشاركة فى المعرض يبلغ 27 جمعية أسرة منتجة على مستوى الجمهورية، وهذه الجمعيات تمثل 12 ألف أسرة منتجة، متوقعة أن تتخطى مبيعات هذه الدورة الـ3 ملايين جنيهات، وهو آخر قيمة بلغها معرض الأسر المنتجة فى أبريل الماضى، مشددة على أن جميع المنتجات فى المعرض مصرية الصنع ومنتجات يدوية مميزة وتراثية ستشهد إقبالاً كبيرًا.
وأكدت أن الأسر المنتجة إحدى مشروعات وزارة التضامن، الذى يهدف إلى رفع القيمة الاقتصادية لأفراد الأسرة، وهو مشروع اجتماعى يتحقق بتنمية الموارد الاقتصادية عن طريق استغلال طاقات أفرادها باشتغالهم بالصناعات البيئية والريفية والمنزلية، وتحسين أوضاعها بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على زيادة قدرة وكفاءة الأسر ماديًا لمقابلة المتغيرات الاقتصادية.
وترجع نشأة المشروع لعام 1964 والذى يهدف إلى الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، بالاستفادة بطاقات وقدرات أفراد الأسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر فى مجالات الصناعات اليدوية والبيئية والمنزلية، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتى الآن 2 مليون و750 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل موارد المشروع المالية فى القروض المقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وحصيلة الأقساط المسددة من المشروعات المنفذة (رأس المال الدائر)، والتبرعات والموارد الذاتية للمشروعات، والمنح والقروض المقدمة من هيئات محلية أو أجنبية، كما هناك مراكز إعداد الأسر المنتجة ويبلغ عددها 430 مركزًا، ومراكز التكوين المهنى ويبلغ عددها 71 مركزًا، ومعارض ومنافذ تسويقية ويبلغ عددها 104 معارض دائمة ومنافذ تسويقية، و200 معرض موسمى.
