لأول مرة.. البرلمان يناقش قانون الجمعيات الأهلية المقدم من لجنة التضامن ويتجاهل الحكومة لتأخر إرسال مشروعها.."بكرى": النواب أصحاب سلطة التشريع ولن ننتظر الحكومة.. وهبة هجرس: الوزيرة لم تلتزم بالمواعيد

لأول مرة منذ بداية انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير 2016، يعتمد مجلس النواب فى مناقشة أحد القوانين الهامة جدا على مشروع قانون مقدم من النواب دون انتظار مشروع القانون المعد من الحكومة، وذلك بعد أن قرر مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وضع مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى على جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع الجارى.

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان غدًا الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب، ويتضمن المشروع 89 مادة ويشمل تسعة أبواب، وناقشته اللجنة الأسبوع قبل الماضى على مدار 6 أيام، ووافقت عليه.

ويعد ما انتهجه مجلس النواب مع قانون الجمعيات الأهلية وعدم انتظار مشروع الحكومة المعد من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، لم يكن مع قوانين هامة جدا مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الإدارة المحلية رغم أنه كانت هناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأنها، وأكدت مصادر بالمجلس أن مشروع قانون الحكومة لن يناقش طالما تم عرض مشروع لجنة الضامن للمناقشة فى الجلسة العامة، وسيتم إقرار مشروع "القصبى" خلال الأسبوع الجارى وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وتدقيق الصياغة.

وأوضحت اللجنة أنها عقدت خمســـة اجتـــماعات فى سبيل مناقشة المشروع وحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. وأوجب المشروع المقدم من لجنة التضامن على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضى بحلها، وجعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة.

مصطفى بكرى: البرلمان سيقر قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النواب ولن ينتظر الحكومة

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية ومجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية المقدم من لجنة التضامن هو قانون يستهدف حماية الأمن القومى المصرى.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المواد 70 و71 و72 من مشروع القانون تحدد آليات المواجهة بشأن التمويل الأجنبى الذى تتلقاه الجمعيات، وذلك من خلال جهاز قومى مسئول عن هذه الأموال حماية للأمن القومى وضمانا لقيم الشفافية والنزاهة، وهذا أمر ليس بغريب وموجود فى دول عديدة.

وتابع: "الأمر الثانى أن القانون تضمن تسهيلات وتيسيرات لعمل الجمعيات الأهلية وجعل إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح تأكيدا على ما نص عليه الدستور، وجعل المدة شهرين وليس ستة أشهر، وأعطى ضمانات كبيرة جدا للجمعيات الأهلية فى ممارسة نشاطها منها ألا يتم حلها إلا بحكم قضائى، ومن حق وزارة التضامن أن تصدر قرارا بوقف مؤقت فى حالة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالتأسيس، ولكن لا يجب الحل إلا بحكم قضائى".

وعن عدم انتظار مشروع الحكومة رغم الانتهاء منه، رد "بكرى" قائلا: "لأن الحكومة تأخرت كثيرا ولم تقدم مشروعها للمجلس حتى الآن، ولأن المجلس من حقه أن يقدم مشاريع قوانين ويعمل سلطته التشريعية، ولن نكون أبدا أداة لانتظار الحكومة فى تلكؤها فى تقديم مشروعات قوانينها، والبرلمان أيضا يشرع القوانين وصاحب سلطة التشريع بالأساس".

عضو لجنة التضامن بالبرلمان: الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية

فيما قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مجلس النواب صاحب سلطة تشريع وهو والحكومة أصحاب مصلحة مشتركة هى الحفاظ على مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن لجنة التضامن ناقشت مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس اللجنة النائب عبد الهادى القصبى وعدد من النواب لأن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروعها.

وأضافت "هجرس" أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن عندما حضرت فى لجنة التضامن فى بداية انعقاد اللجنة بدور الانعقاد الأول وبداية التعامل مع الوزارة، قدمت خطة ورؤية عما ستقدمه الوزارة للبرلمان من مشروعات قوانين وغيرها من إجراءات وما الذى ستفعله على مدار سنة، وكان من ضمنها عدة قوانين منها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

واستطردت قائلة: "وعندما تقدمت بمشروع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تواصلت لجنة التضامن مع الوزييرة وأبلغتها بذلك حتى تتقدم بمشروع الوزارة إذا كان لديها مشروع ليتم الاستفادة من المشروعين، لكن حاليا اللجنة ناقشت على مدار الشهور الماضية مشروع القانون وعلى وشك الانتهاء منه وحتى الآن الوزارة لم تقدم مشروعها، يعنى ونحن ننهى مشروعنا نفاجأ بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، أى بعد تأخر 6 أشهر، ومع ذلك لو عرض علينا سنقرأه باهتمام شديد ونرى ما إذا كان يتضمن أى جديد أو نقاط مهمة سيتم إضافتها، وليس لدينا مشكلة فى أن تقدم الوزارة مشروعا لأنه ى النهاية هذه مصلحة مشتركة والهدف مصلحة الوطن".

وتابعت: "نفس الأمر حدث مع قانون الجمعيات الأهلية، الزميل النائب عبد الهادى القصبى قدم مشروع قانون وحتى الآن لم تقدم الحكومة مشروعها، والبرلمان عندما يعد مشروع قانون يتم الانتهاء من مناقشته ونعرضه على الوزارة والجهة المختصة فى الحكومة لأخذ رأيها بشأنه ونناقشه".

وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب من اختصاصه طبقا للدستور، حق التقدم بمشروع القانون يوقع عليه 60 عضوا، ولا توجد إشكالية فيمن الذى يتقدم بمشروع القانون سواء من الحكومة أو مجلس النواب، والأهم هو تحقيق الهدف والغاية وهى المصلحة الوطنية وحماية الأمن القومى لمصر.