النائب محمود يحيى يعد مقترحا لتعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية

عدد الردود 0

هذا كلام غلط

جميع الاراضي الزراعيه الذي تم البناء عليها لابد للدوله ان تاخذها وطبقا لمقوله رئسنا جمال ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوه لازم يعرف الشعب ان في دوله وهي التي تخطط وتعطي تصاريح البناء مش تاخذ بالقوه واي واحد بنا علي ارض زراعيه وصرف عليها بالانشاءات يعرف انه بيرمي فلوسه في الارض والاراضي كثيره والان بيقوموا ببناء 100000 وحده سكنيه يعني يوجد اراضي لكن اخذ الاراضي غصب لا والف لا حتي لو دفعوا غرامات مهما تكون اين الدوله .

عدد الردود 0

(((((( ((كيف نواجه كارثة استمرار التعدى على ثروة مصر التى لاتعوض!!!!!)))))))

((((((كارثةالتعدى على ألأراضى الزراعية!!!!!!! والحلول الواقعية لها!!!!!))))) هي جريمة كبيرة ترتكب في حق االجيل الحالى... والأجيال القادمة.... ، أكاد أبكي حين أراها انتشرت خاصة بعد ثورتي الشباب فى يناير ويونيو!!!وقد بلغت نسبةتنفيذ الأزالات حوالى 20/من جملة التعديات على. مستوى الجمهورية وهى أزالات معظمها جزئية ويصعب إعادة الأرض المعتدى عليها للزراعة خاصة وإن كان قد تم صب القواعد الخرسانية!!!!ومازال التعدى مستمرا بكثافة وسرعة بدون قانون رادع وإجراءات حاسمة!!!!!!! ...!مما يستلزم سرعة تحرك الدولةبكل أجهزتها بحزم وسرعة،،،......ومن المعروف أن المتر الواحد من أرض الوادي لا تعادله عشرات الأمتار من الأراضي المستصلحة الجديدة ، وأن الاراضى التى يتم البناء عليها من الصعوبة إعادة زراعتها!!!!!!!!!..... قد بذلت جهداً كبيراً أثناء شغلي منصباً قيادياً بوزارة الزراعة في إحدى محافظات مصر في التسعينات من القرن الماضي للحد من هذه الظاهرة التي لم تكن بهذه الصورة المفزعة !!!!!!!! و للحد منها من واقع خبرتي اقترح الآتي : 1 -تعديل القانون ...وتشديد العقوبات... (((( جريمة التعدى جنحة وليست جناية حتى ألآن ))) مع إتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعةمن كل الجهات الحكومية والشعبية ذات الصلة منذ بداية التجهيز التعدى ..سواء ...بالتبوير ...أو التشوين عليها..و الحفر...مع عدم توصيل المرافق إليه...علماأن التعديات كانت محدودة قبل إلغاء تطبيق قرار الحاكم العسكري على المعتدين على الاراضى فى التسعينات من القرن الماضى !!!. 2 - صدور تعليمات صارمة و ملزمة من رئاسة الوزراء .....بأن منع التعدي على الأرض الزراعية ......؛ هو واجب وطني قومي لكل وزارات خاصة ((((...وزارات :::الزراعة... و الداخلية ...... و الإدارة المحلية.. و غيرها))) و بالتالي السادة المحافظين.. و مجالس المدن... و القرى .. والمشرفين الزراعيين ..مع مؤاخذة المقصرين بالمحاسبة السريعة الرادعة ، وأستبعادهم من مناصبهم فى حالة تقاعسهم فى بدايةالتعدى على الارض الزراعية،. ....... ... 3-منع التعدى على الارض الزراعية فور التبوير والتحفر والتشوين وقبل البناء عليها وشغلها بألسكان مع توفير مع. المعدات اللازمة بالوحدات المحلية بالأحياء والمدن ... 4--قيام السادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فور ورود محاضر المخالفات لهابدون تأخير......((كان يوجد مجالس مدن لم تصدر قرارات ازالةلمحاضر تعدى وردت لها من شهور)). 5-- قيام مديريات ألأمن بسرعةألإنتهاء من الدراسات الأمنية التي تؤخر تنفيذ الإزالة لمدة طويلة..........................6-وضع برامج زمنية سريعة لسرعة تنفيذ قرارت الإزالة تشترك فيه كل الجهات التى تشترك فى حملات الإزالة. . .7-- أن تكون الإزالات كاملة وليست صورية وتشمل القواعد الخرسانية.......................................................8-ألإلتزام بعدم توصيل كل الخدمات الى المباني المخالفة( الكهرباء -المياة-الصرف الصحى ...الخ). 9- .تشكيل لجان مركزية على مستوى الوزارات ((الزراعة-ألإدارة المحلية- الداخلية))...للمتابعة المستمرة الميدانية على الطبيعة لقيام كل الجهات التى لها دور فى هذا الموضوع من بداية تحرير محضر المخالفة حتى تمام زراعة ألأرض .....على تساعدها لجان مقابلة على مستوى كل محافظة!!! 10 - تسهيل الحصول على تراخيص البناء... و بناء الأدوار العلوية.. داخل كردونات القرى المعتمد .....، مع توفير الطرق لأقرب المدن لها ، و توصيل الصرف الصحي و المياه النقية و خلافه لها . 11-- بناء العديد من المدن في الظهير الصحراوى ...والأراضي الصحراوية ،... و تسهيل الحصول على المساكن فيها ...مع توفير سبل المعيشة بها... و قصر تملكها على المحتاجين فعلاً لشقق للسكن بها و ليس للإتجار فيها . 10- التوعية المكثفة بوسائل الإعلان المسموعة ...و المرئية ..و المقروءة ..و الندوات ..و غيرها ....لمدى الخطورة الفاضحة للتعدي على الأرض الزراعية التي لا يمكن تعويضها...وكذلك التوعيةبالعقوبات التى ستوقع فعليا على المخالفين بعد زيادتها!! . .........إنه نداء من مهندس زراعي قديم عاش في قلب هذه المشكلة إلى ضمير كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة ؛ التي كونها طمي نهر النيل قبل آلاف السنين !!! إن مصر صاحبة الفضل عليكم جميعاً تناشدكم أن هذه الأراضى الخصبة.... مخصصة لتوفير الغذاء بدلاً من زيادة كميات الغذاء المستورد عاماً بعد عام ، مع الزيادة الرهيبة في عدد السكان.... و التطلعات إلى مستوى معيشة أفضل في ظل ...الظروف الإقتصادية و المالية والإجتماعية الصعبة ......... و الله يوفقنا جميعاً للمصلحة العامة لمصر قبل المصالح الفئوية والحزبيةو الشخصية الضيقة .

عدد الردود 0

الحل الوحيد للمشكلة

سحب الارض ممن يبنى عليها وبيعها فى مزاد علنى ولا يوجد حل اخر

عدد الردود 0

مليون لا للتصالح على الاراضى الزراعية

فئة ضالة من نواب البرلمان ممن حصلوا على العضوية ب 1000 صوت بالمال يهيئوا الشعب لقبول التصالح على تجريف الاراضى الزراعية لانهم من قاموا بالبناء على الاراضى الزراعية او اقاربهم كل مرة يتم التجريف وتتعالى الاصوات تصالح يبنوا ويكسبوا الملايين ويرتفع سعر المنتجات الزراعية لقلة المعروض ونستورد الباقى بالعملة الصعبة اللى عمالين نشحتها من هنا وهناك وبكرة لن نجد من يسلفنا ولن يجد ابنائنا لا خضار ولا فاكهة علشان شوية ملايين يعادلوا تمن شقة فى التصالح لو مرة اترفض التصالح واتهدمت العمارات اللى اتبنت وسجن صاحب الارض لما تكررت تجريف الارض اللى بناكل منها سنطبع ورق ونجمع امضاءات الشعب ونتوجة بها الى الرئاسة انها حياتنا يا وحياة احفادنا ياشعب ولا تصالح فى الغلط

عدد الردود 0

الفلاح خط أخضر ! !

هو يبنى والاسعار ترتفع والاستيراد يزيد والحكومه تتغنى . . اتصالح تيجى مبسوط . .

عدد الردود 0

اراء وتصورات خاطئة

للاسف المقترح دا خاطئ وان دل فإنة يدل على عدم احترام للقانون وعدم المساواة بين الشعب تفسير دا بالظبط ان فية شخصين حاليا ملاك لاراضي زراعية ملك خاص وليست ملك للدولة واحد منهم استغل ضعف الدولة ومرورها باقصى درجات ضعفها وذلك بعد ثورة يناير وقام بالبناء على ارض زراعية بدون تصريح ولا ترخيص مستغلا هذا الضعف و الشخص الاخر لم يستغل ذلك مع احتياجة لذلك حرصا على القانون وحرصا على الدولة وطاعة لولي الامر فالوضع القائم حاليا يوجد ارض مبنى عليها ويريد اعضاء فى الحكومة والمجلس التشريعي تقنين وضع الشخص الاول مع الزام الشخص الثانى بعدم البناء فأي عدل وأي عدالة هذة انقنن للمخطئ ونفيدة بما اخطأ ونعاقب من احترم القانون والدستور فنترك مابنى هذا ونجرم من احترم القانون وندينة فى حالة اراد فعل نفس الشئ فإما ان تزيلو من اقام بناء على اراض زراعية واما ان تعطو لمن احترم القانون نفس الحق فى ان يبنى ويتم مساواتة للاخر فى التقنين.

عدد الردود 0

بحيرة مريوط

الرجاء من سيادتكم بسرعة إنقاذ هذه البحيرة بسبب انخفاض منصوب المياه بها الغير مسبوق غير رمى صرف الشركات بها غير تقطعها أراضى وبيعها بوضع اليد

عدد الردود 0

فى عهد مبارك تم توزيع اراضى على شباب الخريجين مجانا وعشان هما افنديه ليسوا فلاحين

تم بيعها لاخرين وخاصة فى محافظة كفر الشيخ --فين ثمن هذه الاراضى اشتراها الحيتان - يتم اعادة بيعها من المالك الاصلى( الحكومه) لانتفاء الغرض من اجل توزيعها اراضى بمليارات مش كده برضه

عدد الردود 0

اذكر الحقائق المره التى تسببت فى البناء وتبوير الاراضى الزراعيه

مابين المرتشين واللصوص واهل استغلال النفوذ والمتاجره بالوظائف وخطف ممتلكات الدوله والتعليق ليس تشريعا او قانونا وانما راى مباح يقرؤه غيرى او يصلحه او ينظمه من هو اكثر منى علما وخبره - حفظ الله مصر وشعبها وقادتها ووفق خطاهم

عدد الردود 0

اذا استمر التعدى وتاكل الارض الزراعيه بالدلتا ووادى النيل فلن يجد الشعب ماياكله

ويستورد طعامه واعلافه --وماحدث بالبناء على الاراضى مرجعه انه لم يكن هناك ادنى تخطيط عمرانى للقريه المصريه بواسطة هيئة المجتمعات العمرانيه بالعلم والدراسات المستفيضه الثابته التى لاتتغير بتغير المناصب او القيادات او المحافظين بنظرة مستقبليه مثلا لعشرون عاما وبناء عليه حتى الشوارع بالقرى كانت ترصف على هوى اعضاء المجالس المحليه ويطيعهم رئيس مجلس المدينه والا تقام عليه حملات التشهير يعنى سياسة ارضاء الناس بالطبع تتكاثر الناس والاسره الواحده ستزيد فى 10 سنوات الى خمسة اسر ومطلوب لها اراضى ومجتمعات سكنيه والفلاح الذى هو بحق عماد هذه الدوله والمنتج للطعام والثروه الحيوانيه وتشغيل ابناؤه واسرته فى الارض هجرها -- واراضى محافظات الدلتا فى نظرى لاتقدر بمال لخصوبتها وجاهزيتها للزراعه باستمرار --واراضى الصحراء الجديده تعتبر اراضى ضعيفه تحتاج جهد كبير لتاهيلها - لابد من انشاء مجتمعات زراعيه للفلاحه والزراعه تكون جاذبه للسكان وليست طارده لهم للابتعاد عن اراضى الدلتا واعتبارها مناطق محظور البناء عليها لحماية الاجيال القادمه