أكد الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على دعمه للمشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية البعد الاجتماعى فى برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعى ودعم التنمية فى محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتى يمولها البنك الدولى تأتى فى إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، بتوقيت واشنطن، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، رئيس البنك بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك، والدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى بمجلس إدارة البنك، وأسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك فى مصر.
وهنأت نصر رئيس البنك على التمديد له لفترة ثانية، معربة عن رغبتها فى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر فى البنك حاليا 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية.
وتحدثت الوزيرة، عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذى يساهم فى اقامة عدد من المشروعات التى بعمل بها مواطنى الصعيد فى كافة المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا فى مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذى يعد مشروع تنموى متكامل، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادى والدلتا وتوسيع الحيز العمرانى، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة على أهمية التحرك سريعًا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية فى مصر، ومتابعة العمل الجارى بشأن تقييم الأثر الاجتماعى للفقر.
وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الأطار، أشاد "ويلسر" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.
والتقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، وهشام والى، المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة