تستمر حالة الجدل حول قانون التظاهر، ففى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على إجراء بعض التعديلات على نصوص القانون وعقوباته، وبينما مازالت المحكمة الدستورية العليا، تنظر دعوى بعدم دستورية القانون، التى كان أخر جلساتها يوم السبت الماضى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم شهر ديسمبر المقبل، خرج علينا مقترح لحزب الشعب الجمهورى، بتبنى تطبيق قانون التظاهر الفرنسى، بدلًا من نظيره المصرى.
الشعب الجمهورى: نتبنى تطبيق قانون التظاهر الفرنسى بمصر لوقف المزايدات
فى البداية، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الأجندة التشريعية للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الثانى، تشمل عدد كبير من القوانين والتشريعات الهامة، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس تلك التشريعات تعديل قانون التظاهر، مؤكدًا أن الحزب سيتبنى استبدال قانون المظاهرات المصرى الحالى، بقانون المظاهرات الفرنسى.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من اتجاه الحزب لتبنى تطبيق قانون المظاهرات الفرنسى فى مصر، وقف المزايدات على مصر والدفع بعدم الرضا عن القانون الحالى سواء من الداخل أو الخارج، والادعاء بأن القانون الحالى يتعارض مع حقوق الإنسان، رغم أنه أقل صرامة فى عقوباته من القوانين الأخرى المطبقة فى كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن السبب الآخر يكمن فى أن الحزب يرى وجود ثغرات فى القانون الحالى قد تضر بالدولة وهيبتها بسبب الحجج التى تستخدمها بعض منظمات المجتمع المدنى، وإشارتها إلى أن القانون يضر بحقوق الإنسان والحق فى التظاهر.
ولفت إلى أن القانون الفرنسى، سيحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على النظام العام وهيبة الدولة، مضيفًا: "فرنسا هى أم الحريات، كما أن القانون الجنائى فى مصر أساسه القانون الفرنسى، وأعتقد أننا حال طبقنا قانونها للتظاهر، فلن يزايد علينا أحد".
وكيل دفاع البرلمان: أرفض مقترح تطبيق قانون التظاهر الفرنسى ولا مساس بالمصرى
ومن جانبه، أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يرفض المساس بقانون التظاهر الحالى، أو إجراء أى تعديلات عليه من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، مشيرًا إلى أنه سيرفض أى طالب بتعديل أو تغيير القانون خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الدولة المصرية.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قانون التظاهر المصرى أقل صرامة فى عقوباته وشروطه من القوانين الأخرى ومن بينها القانون الفرنسى، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، حيث أن القانون الفرنسى أكثر صرامة من نظيره المصرى، كما أن مصر تمر بظروف تختلف عن أى دولة أخرى، هذا إضافة إلى أن كل دولة لها خصوصياتها وثقافتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها.
وأشار إلى أن ما يجب أن يشغلنا الآن هو تحقيق الاستقرار فى ظل التربص الذى يحاك بالوطن للنيل من أمنه القومى، الأمر الذى يحتاج إلى قانون رادع يواجه مخططات إثارة الفوضى، مضيفًا أن البعض يغيب عن حساباتهم بُعد العمل للصالح العام.
عضو دفاع البرلمان: سنقارن عقوبات القانون المقترح مع نظيره المعمول به حاليًا
بدوره، قال اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن الظروف الحالية التى تمر بها الدولة المصرية تستوجب وجود عقوبات مشددة فى قانون التظاهر، مضيفًا أن مصر اكثر الدول التى تراعى حقوق الإنسان، ولا يجب أن تكون تلك النقطة ذريعة فى القضايا التى تمس الأمن القومى.
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة ألا تتعارض حقوق الإنسان مع حق الوطن علينا، خاصة وأن مصر تتعرض لأخطار تستوجب وجود عقوبات مشددة، وكفانا ما تعرضت له البلاد من انتهاك لأمنها واستقرارها خلال السنوات الماضية.
وفيما يخص مقترح استبدال قانون التظاهر الحالى، بقانون التظاهر الفرنسى، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة ستعقد مقارنة بين نصوص القانون المقترح وعقوباته مع نظيره المصرى المعمول به حاليًا، وذلك حال عرض عليها من الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الذى أعلن تبنيه للمقترح، مشيرًا إلى أنه يرى عدم وجود ضرورة لإجراء أى تعديلات فى الوقت الحالى على القانون، وأن ترجئ أى تعديلات لوقت لاحق عقب استقرار الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة