قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يستطع وضع خطة ومشاريع قوانين للحكومة تنفذها خلال الدورة البرلمانية الأولى نظرا لأنها تضمنت استحقاقات دستورية وكان هناك 332 قرارا بقانون على البرلمان مناقشته، ومناقشة الموازنة العامة وبرنامج الحكومة.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيضع للحكومة مجموعة مشروعات وقوانين لتنفيذها وسيكون من أولوياته وضع خطة عاجلة لضبط السوق الذى ما زال يعمل بدون رقيب حتى الآن.
وأشار إلى أن البرلمان سيضع للحكومة أيضا مجموعة قوانين للاستثمار، تساهم فى جذب الاستثمار الخارجى وبالتالى تساهم فى زيادة الاحتياط النقدى الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة