قال ثلاثة متعاملين فى البنوك لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزى المصرى أبقى على سعر الجنيه مستقرًا مقابل الدولار فى العطاء الدورى الذى طرحه اليوم لبيع 120 مليون دولار.
وجاء استقرار سعر الجنيه فى السوق الرسمية اليوم، بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر لتصل إلى 19.582 مليار دولار فى وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.
ويقوم البنك المركزى بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويًا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.
ويشهد الجنيه هبوطًا مطردًا فى السوق السوداء، وقال متعاملون فى السوق الموازية الليلة الماضية إنهم باعوا العملة الأمريكية بأسعار فى نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضى.
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزى المصرى من أجل تخفيض قيمة العملة فى الوقت الذى تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذى تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى قبل انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك من سدة الرئاسة.
ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمى، وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضى.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
أظن بعد حلقة العاشرة مساءً لوائل الابراشي
أظن بعد حلقة العاشرة مساءً لوائل الابراشي أمس أعتقد صعب تخفيض أو تعويم الجنيه بسهولة
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد محمد مراد
تعويم الجنيه المصري
اعتقد اننا في حالة حرب اقتصادية غير معلنة الحرب هذه لابد ان يكون لها قررات استثنائية لابد من خلق نوع من الانتماء للمواطن تجاه الوطن حتي نستطيع اتخاذاجراءات اقتصادية قوية حتي يكون هناك مصداقية في القرارات وكذلك ارادة قوية من جانب الشعب لمواجهة هذه القرارات الصعبة احد هذا الخلق هو تقليل كبير جدا لانفاق الحكومة الغير واعي اي شخص في اي وظيفة لابد ان يكون له بديل مفيش حاجة اسمها شخص مهم ملوش بديل حتي يتم السيطرة علي اكذوبة المرتبات الضخمة كذلك علي الفور يجب ازالة 90% من مطبات الطرق حتي يتم خلق الانتاء لدي المواطن ابحثوا عن الافكار
عدد الردود 0
بواسطة:
جاسر
مشكلة الدولار والحل
مشكلة الدولار : ماذا فعل الرئيس الراحل أمور السادات فى نفس المشكلة منذ سنوات ( منع تداول العملات الأجنبية خارج البنوك الحكومية - منع الصرافة - منع السوق السوداء ) ...... الهند فى عام 2000 وما بعدها كان التعامل فى العملات الأجنبية بالبنك الحكومى فقط ... ومن هذا المنطلق يمكن للبنك المركزى تحديد سعر مناسب للدولار دون مزايده أو مضاربة من آخرين ويقوم البنك بتوفير الدولار لرجال الأعمال والتجار لغرض أستيراد السلع الضرورية أو مدخلالت الإنتاج والتصنيع ... ثم صدور قرار للعاملين المصريين بالخارج بتحويل دخولهم من العملات الاجنبية للبنوك المصرية شهريا أو عند عودتهم بما يوازى الفترة التى قضاها بالخارج ومن يمتنع عن ذلك لأى أسباب يمنع من السفر مرة أخرى ووضع أسمه فى البلاك لست بالجوازات ... رجاء النظر .. وشكرا