قال حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الاسبق، ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، إن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون "نقابة الإعلامين"، الذى تقدم به منذ عام 2014 وسيعرض على البرلمان فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جمع توقيع 100 نائب لعرض القانون بالبرلمان فى حال تأخر الحكومة فى تقديمه، مشدداً على أنه وفق قانون النقابة، فالصحفى عضو نقابة الصحفيين، بل وأى شخص من حقه الانضمام للنقابة، ويعمل مذيعاً ، بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بعد التوقيع بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك، اللذان سيصدران قريباً.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأولوية فى البرلمان، ستكون لذلك القانون، قبيل إصدار قانون الصحافة والإعلام، وقبيل إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع، لأن النقابة هى من سترشح 3 أعضاء للمجلس و 3 آخرين للهيئة، وهى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.
أوضح الكنيسى، أن العقوبات لأخطاء القنوات الفضائية أو الإعلامين، بالنقابة، كافية تبدأ بالتحذير والانذار والإيقاف 3 شهور، ثم الإنذار بالشطب، ثم الشطب وهى إجراءات بعد تحويل الإعلامى للجنة التحقيق وبعدها التأديب، ويوقف عن العمل أثناء لجنة التأديب لحين صدور القرار مشيرا إلى أن النقابة ستكون معنية بالأساس بالإعلام الوطنى والخاص، أما الإعلام الإلكترونى مطروح للمناقشة ويمكن اتخاذ قرار بها فورا بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة عقب تشكيله.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، انتهت من إعداد قانون نقابة الإعلاميين،الذى أعدته الحكومة، بعد أن قدمه حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وسترسلة قريباً لمجلس النواب لمناقشته، ويضع القانون ميثاقا للشرف الإعلامى يتضمن مدونة للسلوك المهنى فى مقدمتها إذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن الشائعات، وأن المخالف يتعرض لعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة عامين، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها شخصية اعتبارية، والفصل السادس حدد واجبات الأعضاء وفى مقدمتها الالتزام المهنى.
