كشفت مصادر، عن إسناد جهات سيادية ملف"كاميرات المراقبة" بالشوارع والميادين فى القاهرة الكبرى والمحافظات، للأجهزة الرقابية للإشراف عليها بشكل مباشر، بعد غياب دور كاميرات المراقبة فى معظم الحوادث الهامة كان أخرها حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار الجليل زكريا عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش القضائى بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث لم تسجل كاميرات المراقبة شيئاً، ولم تكن هذه هى الحادثة الأولى التى غاب فيها أمال رجال الشرطة عندما اكتشفوا عدم وجود أية تسجيلات لكاميرات المراقبة، وإنما سبقها العديد من الوقائق كان أبرزها حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وحوادث أخرى شهدتها البلاد، كان دور كاميرات المراقبة فيها "شاهد ما شافش حاجة"، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية فى كثير من الحوادث الكبرى تلجأ إلى الفيديوهات والصور التى التقطها المواطنين لتفريغها والحوادث على معلومات منها.
وتقول المصادر، إن قرار إسناد ملف كاميرات المراقبة للأجهزة الرقابية، جاء لأهمية الكاميرات فى تحديد الجناة خاصة فى الحوادث الإرهابية الكبرى، لأن مسرح الجريمة دائماً يكون بخيلاً لا يدلى بأية تفاصيل تساعد الأمن فى مهمته، فضلاً عن أنه مكان أصم لا يبوح بأية معلومات، ومن ثم تصبح مهمة كاميرات المراقبة ضرورية لأنها تقتصر الوقت والجهد وتقود الأمن لتحديد هوية الجناة فور ظهورهم فى تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأكدت المعلومات أن هناك نحو 70 كاميرا مراقبة فى القاهرة والجيزة تم تركيبها مؤخراً ليتخطى عدد كاميرات المراقبة بالقاهرة الكبرى أكثر من 500 كاميرا، معظمها لا يعمل والبعض لا يسجل الأحداث التى تقع، ومن ثم تصبح قيمتها عديمة الجدوى، وبالرغم من تخصيص الجهات المعنية مبلغ ٦٠ مليون جنيه تكلفة تركيب كاميرات مراقبة لمدينة القاهرة الجديدة وتم تسليمها لوزارة الداخلية، لتتولى مسئولية وإعداد وتركيب منظومة المراقبة، إلا أن حادث النائب العام المساعد كشف عن عدم جدوى هذه الكاميرات.
وتكشف التسريبات أن هناك رقابة صارمة على كافة كاميرات المراقبة التى وضعتها الدولة بالميادين والشوارع الرئيسية من قبل الأجهزة الرقابية خلال الفترة المقبلة للتأكد من سلامتها وعملها بطريقة طبيعية، فضلاً عن مراقبة ميزانيات كاميرات المراقبة وتفعيل الأجهزة المتوقفة، مع زيادة أعداد الكاميرات على مستوى الجمهورية خاصة بالقاهرة الكبرى للحد من الحوادث الإرهابية وسرعة الرصد والتعامل الفورى مع المواقف الطارئة.
اللافت للانتباه، أن الأمر لن يتوقف على كاميرات المراقبة التى تضعها الدولة بالميادين والشوارع العامة، وإنما سيصل إلى المبانى الخاصة والمتاجر، حيث لن يتم التجديد للمحال والمنشآت الخاصة من قبل المحافظين إلا بعد وضع عدداً من كاميرات المراقبة للمساهمة فى رصد أية أعمال مريبة بالشوارع، لتصبح القاهرة ومعظم المحافظات تحت مجهر الدولة.
ومن جانب آخر كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، وتحديدا أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، أن البرلمان سيشكل لجنة تقصى حقائق فى واقعة فساد صفقات كاميرات المراقبة الموجودة فى الشوارع والميادين لتعقب الجناة، خاصة بعد واقعة استهداف مساعد النائب العام مؤخرا فى التجمع الخامس، وذلك بعد اكتشاف تعطل كاميرات المراقبة فى هذه الواقعة وأنها لم تستطع أن تسجل الواقعة.
وأكد محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الكاميرات المعطلة فى الشوارع، خاصة عندما لا تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريغها بعد حدوث الجرائم الجنائية، لمعرفة الجناة، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا كبيرا وتصعب من الوصول إلى الجناة فى الجرائم الإرهابية.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب تعطل الكاميرات فى الشوارع، والتعرف على أسباب هذا الخطأ ومعرفة المقصر لمحاسبته، والقضاء على هذه الأزمة.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش ميزانية هذه الكاميرات، والجهات المسئولة عن تشغيلها، موضحا أن هناك جرائم عديدة تم ارتكابها، وتبين بعد ذلك تعطل الكاميرات التى تتواجد فى أماكن الجريمة. وفى ذات السياق قال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن مسألة تعطل الكاميرات فى الشوارع أمر يتطلب تحقيقات عاجلة، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات للتعرف على أزمة تعطل الكاميرات فى الشوارع.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لابد أن نتعرف على أسباب تعطل الكاميرات، ويكون هناك تحقيق فيه لمعرفة اسباب تعطلها، فالجرائم ستزداد طالما لا تعمل هذه الكاميرات". وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن أزمة تعطل الكاميرات لن تمر مرور الكرام، ولابد من لتحقيق فيه ومعرفة السبب الاساسى لعدم تشغيل الكاميرات، خاصة أنها الوسيلة اتى يتم استخدامها للتعرف على الجناة فى العمليات الإرهابية، وهذا أمر معمول به فى كل دول العالم.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة سبل مواجهة ظاهرة تعطل الكاميرات، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة للأزمة، بحيث يتم معرفة الجناة بسهولة ويتم تعقبهم. بدوره قال محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن وجود عطل فى أحد الكاميرات الموجودة فى الشوارع قد يكون أمر وارد، إلا أنه فى الحقيقة ينبغى أن يكون هناك إجراء احترازى لعمل هذه الكاميرات، حيث يجب أن تكون هناك مراجعة يومية لفحص الكاميرات وصيانتها للتأكد من انها تقوم بعمها على أكلم وجه وفى أقل تقدير ينبغى أن تكون المراجعة يومية أو أسبوعية على الأكثر.
أضاف أبو المجد، أن القضاء لن يترك الامر يمر مرور الكرام، وسيحقق فى الواقعة لافتا الى أنه من الضرورة وجود متابعة يوميا لكل كاميرات المراقبة فى مصر. فيما قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن نظام الكاميرات هو نظام معمول به على مستوى العالم، فجميع المواقع والمنشآت الهامة يتواجد بها كاميرات، بجانب تواجدها أيضا فى الشوارع التى تجاور تلك المنشآت.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تلك الكاميرات تستطيع أن تكشف مرتكبى الجرائم التى تضر الامن العام، كما أن انظمة الكاميرات الإلكترونية غير باهظة التكاليف، وبالتالى يمكن توفيرها فى معظم الشوارع والمناطق، وبالتالى فلا يوجد أى مبرر لوجود كاميرات معطلة. وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أنه يمكن إسناد المحليات مهمة شراء الكاميرات وتشغيلها، بحيث يتم محاسبتها فى حال وجود أى عطل فى الكاميرات، والتى تفيد الجهات الأمنية فى تتبع الجناة فى الجرائم الإرهابية.
عدد الردود 0
بواسطة:
كامل
ياريس اسند مشروع كاميرات المراقبة لجيشنا مفيش فايدة فى مسئول تربى على الفساد
60 مليون اترمو على الارض فى كاميرات لاتعمل ولو مليار مفيش فايدة فى مسئول تربى على الفساد واصبح الفساد جزء من شخصيته والحرام مقصده ، المشروع دة ياريس ميقلش اهميه عن قناه السويس واى مشروع اخر لانه صميم امن مصر مفيش أأمن من جيشنا لغايه ميتكرم مجلس النواب ويشرع منظومه لمكافحه الفساد واجراءات تقاضى سريع لان ياريس من لم يزغ بالقرآن يزغ بالسلطان فمن لم يردعه القرآن يردعه سيف القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
منه له
المجلس هيشكل لجنه واللجنه هتنبثق منها لجنه واللجنية اللى انبثقت هتبثق لجنه
واللجنه بتجرى ورا اللجنه عايزة تطولها ، وادى دقنى اهيه لو مسئول اتحاسب والغلط هيطلع على العاصفير اللى واقفه على السلك
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
هل لعنت علي الاخوان انصارهم الخونة المجرمين اليوم
نعم الله يحرقهم بالجاز الوسخ
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مصطفي
اشارات المرور بالمرة!!
ياريت التحقيق وتقصي الحقائق يشمل اشارات المرور ايضا ،التي تم زرعها في اماكن لا يتخيل المرء انها تحتاج لها ، او تم تركيبها ولا يتم تشغيلها ولازالت الاشارات اليدوية من رجال المرور هي المستخدمة .اذا كان تركيبها لغرض تركيب كاميرات عليها ،فهذا إسراف وقصور في التفكير ،الكاميرات كان يمكن تركيبها علي الهيكل المعدني فقط، او علي عامود انارة و بدون حفر وتخريب في الشوارع لتوصيل الكهرباءللاشارة الضوئية ،وثمن الإشارة ووحدة التحكم فيها !! واقترح ايضا الزام للمباني السكنية بتركيب كاميرا مزودة بجهاز التسجيل ،علي واجهتها ،اذا لم يكن اسفلها محال تجارية يلزمها القانون المقترح بذلك ،فهي لن تشكل عبئا علي اتحاد الشاغلين اطلاقا ،مقابل الفائدة المرجوة .
عدد الردود 0
بواسطة:
Mhmed
لا والله
كل حادثه تقولوا الكاميرات..هو عندنا كام كاميرا إشارة شغاله...وبالمناسبة هو موضوع رفض موظفي الجمارك انهم يتفتشوا مشً يعتبر تمهيد لكوارث..هو ليه حضراتكم موظفي الجيش والقضاء بيدخلوا المطارات بدون تفتيش ولا تصاريح ؟ مشً ممكن يكونوا من بينهم مخترقين؟يا جماعه عايزين قرارات جريءه ...وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه...الكاميرات تكون في كل مكان ...يبقي اللي ما تفتش نعرف نجيب اللي عرص عليه ..كاميرات المرور تشتغل ..كاميرات بالشوارع...والموضوع سهل لو كل شقه او فيلا ساهمت ب 50الي 500جنيه هنعرف نأمن البلد وهنوفر في عدد رجال الأمن اللي بيناموا في الخدمة...ويبقي اللي عندي تدخل سريع ما شيين ب الآي باد ومتصل بغرف التحكم بالكاميرات وياخد منها الامر بالتدخل...وشكرا.
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح
أسندو الامر للصينين
الصين مراقبة تماما بالكاميرات ولو فية حد عندة ضمير الكاميرات رخيصة جدا في الصين ياريت حد عندة ضمير يذهب الي معرض كوانزو في الصين ويشوف مصنع محترم يتفق معاه علي السعر والتركيب وتدريب الكوادر باقل الاسعار مَش من لجنة الي لجنة الي لجنة والكل عاوز الي يدخل جيبة وتخرب البلد عاوزين ناس تحب البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
معقوله الكلام ده صحيح دى تبقى كارثه وموت وخراب ديار زى ما بيقولوا
60 مليون جنيه تكلفة تركيب كاميرات مراقبة لمدينة القاهرة الجديدة وتم تسليمها لوزارة الداخلية، لتتولى مسئولية وإعداد وتركيب منظومة المراقبة، إلا أن حادث النائب العام المساعد كشف عن عدم جدوى هذه الكاميرات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
كاميرات المراقبه يا وزاره الداخليه
يبدوا ان الساده المعنيين بوضع الكاميرات لم يكلفوا نفسهم التعرف على وسائل ايقاف عمل هذه الكاميرات و الى يلجاء اليها منفذ اى عمليه اجراميه و هى ايقاف اجهزه المراقبه و سوف اخصص هنا اجهزه المراقبه بالكاميرات و سوف اركز على ارسال البيانات الى جهاز المستقبل و يعد الكاميرات التى ترسل الصور من خلال الواى فاى او موجات الراديو اسهل نوع للاختراق فيكفى معرفه نوع و موديل الكاميره لمعرفه برتوكول الانترنت او تردد مواجات الرديو التى تعمل عليه و ارسال موجات اعلى و مكثفه على نفس هذا البرتوكول للشوشره عليه من خلال وحده تضخيم التردد او ما يسمى high power radio signal و يبدوا ان معظم الكاميرات التى احضرتها وزاره الداخليه تعمل على هذا النظhم اقتناعن منهم انها توفيرا للمال و لكن سهوله الاختراق و الاعطاب اسرع و تبدوا اسهل بكثير لكل من يفهم معلومات بسيطه فى عمل الدوائر اللاسلكيه اما اذا كانت هذه الكاميرات تعمل على خط ثابت فيمكن بسهوله زرع جهاز صغير جدا مرسل و مستقبل و سعره تقريبا 10 دولار و يتم تسويقه من خلال متاجر الانترنت كما تقوم بعض الاجهزه الاخرى بعمل بحث عن ترداد البيانات المرسله للشوشره عليها و يتم لصقه على كابل الارسال ليخترق البيانات المرسله من الكاميره ليرسال بيانات اخرى و الحلول لوزاره الداخليه و المسئولين عديده و سوف اضع لهم احد الحلول و قبلها يجب سؤال الخبراء او حتى الاستعلام من تجار بيع كاميرات المراقبه و المنتشرين فى شوارع المحروسه قبل شراء اى كاميرات مراقبه و هى احضار كاميرات تستخدم نظام ال hopping اي التقسيم الى قنوات عديدة والبث بذبذبات مختلفة في التردد وبعدة قنوات بحيث لو تم التشويش على احداها يتم التقاط الاشارة على القنوات الاخرى وبهذا يصعب ان يحصل تشويش و خاصه و ان الكاميرات المتركبه حاليا تعمل بنظام ذبذبة واحدة وثابتة و ايضا تعميم استخدام طائرات الدرون اما جريمه مساعد النائب العام فعلى وزاره الداخليه البحث عن اى مؤسسه او شركه قامت بتسلق اى عمود مركب عليه الكاميرات من خلال الشهود فى نطاق مسرح الجريمه سواء للدعايه او الاصلاح او اى شىء حتى لو كانت هذه الكاميرات مركبه على عمود نور و سوف تصل الى الجناه .
عدد الردود 0
بواسطة:
Fadel
الفساد معشش
لو كان هناك تطبيق للقوانين التى تحاسب الفاسدين والمهملين كانت الكاميرات تبقى شغالة انما نعمل ايه اذا كانوا اللى بيطبقوا القانون فيهم الفاسدين ?
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
مش عايزين كاميرات فقط - عايزين كاميرات ومراقبين الكترونى
عايزين كاميرات لا تعتمد على الموظف - لأن اكثر حاجة بيهتم بيها الموظف المصرى هى "النوم" وبالتالى عمر الموظف ماحينفع للكاميرات - عايزين كاميرات هى بنفسها تكتشف المجرم وتحط عليه دائرة حمرا وتطلق صفارة انذار لتنبيه السلطات المسئولة