فى ظل أزمة ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة العامة، ونقص المعروض فى السوق المحلى من السلعة، تلجأ الحكومة إلى الاستيراد دون حلول عاجلة للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلى، تركت الحكومة السوق للتجار يتحكمون فى المزراعين، بعد رفعهم أسعار المحاصيل الزراعية عن الأسعار لاتى أعلنتها الحكومة من قبل وخاصة الأرز والذرة الصفراء، لتخزين السلعة وتعطيش ونقص المعروض فى السوق المحلى من السلعة لجنى الأرباح.
وتعد مصر هى الأولى عالميًا فى انتاج الأرز، حيث يكفى الانتاج الاستهلاك المحلى لمدة عامين، لإنتاجية بلغت الموسم الحالى حوالى 6 ملايين طن لمساحة 2.3 مليون فدان تم زراعتها مقنن وغير مقنن، واستهلاكنا 3.1 مليون طن سنويا، حيث رفض المزارعين بيع محصولهم للحكومة، معللين ذلك بأن السعر المعلن 2400 جنيه للطن منخفض، متجهين إلى محتكرى السلعة بعد رفعهم سعر الطن إلى 3100 جنيه للتعطيش ونقص المعروض فى السوق المحلى من السلعة لجنى الأرباح، وتلجأ الحكومة للاستيراد طن الأرز من الخارج بسعر 410 دولارات للطن الواحد أى بـ4 آلاف جنيه بالسعر الرسمى للدولار وليس السوق السوداء، دون حلول عاجلة للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ورفع سعر المنتج المحلى.
فى الوقت ذاته يشهد محصول الذرة الصفراء من كل عام أزمة تسويق، على الرغم من أنه ينعكس على المردود الاقتصادى لزراعة الذرة وهو خفض قيمة العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات، وتحقيق الاستقرار فى صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للتعاقد مع منتجى الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى لتسويق المنتج المحلى والبالغ لأول مرة ما يقرب من 2.3 مليون طن انتاجية بعد زيادة المساحات المنزرعة من المحصول لأول مرة إلى 790 ألف فدان بإنتاجية لا تقل عن 3 أطنان للفدان، لتوفير 1.6 مليار دولار تستنزفها احتياطات البنك المركزى مقابل استيراد 8.5 مليون طن سنويا.
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لعدم تطبيق الزراعة التعاقدية، عزف الفلاحين عن توريد محصول الذرة الصفراء إلى الجمعيات الزراعية، بسب رفع مافيا التجار سعر المحصول عن المعلن من قبل الحكومة 2100 للطن و350 جنيه للإردب حتى وصل إلى 3500 للطن لاحتكار السلعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى ليتحكموا فى السوق المحلى، وذلك بعد توجه الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن شراء التجار باعلى الأسعار لمحاصيل الذرة والأرز لتعطيش السوق وجنى الارباح.
من جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ليس هناك سياسة لتحديد احتياجات السوق المحلى، مؤكدا أنه إعلان الجمعيات الزراعية شراء محصول الذرة بسعر 2100 للطن و350 جنيها للإردب لم يورد أحد من المزارعين للجمعيات بسبب احتكار تجارة السوق السوداء للسلع وشرائها بأعلى الأسعار حتى بلغت 3500 جنيه للطن لجنى الأرباح، قائلا: "لصالح من يعمل السماسرة ومحتكرى السلعة؟".
وأوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن هناك خطرا على الثروة الحيوانية والداجنة فى 4 مصر لاحتكار مافيا التجار السلعة، مؤكدا أن هناك من يريد القضاء على الزراعة المصرية وزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة بعد اتجاه الجمعيات لشراء محصول الذرة الصفراء، لإحداث طفرة تنموية وذلك بتشجيع المزارعين للتوسع فى المساحات المنزرعة وخطة التعاونيات الجديدة بتطبيق منظومة تخدم الفلاح المصرى فى تسويق محاصيله وتحد من استيراده توفيراً للعملة الصعبة التى ترهق كاهل الدولة.
من جانبه قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الأعوام الماضية لم يكون هناك تنسيق مباشر مع مسئولى وزارة الزراعة على قيام"الاتحاد" باستلام محصول الذرة الصفراء، وذلك لعدم وجود آلية واضوبط واضحة " قائلا "، فاتورة مستلزمات أعلاف الدواجن من ذرة صفراء وصويا تبلغ 2 مليار دولار سنويا " بسب عدم روى واضحة لتسويق المنتج المحلى وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن من مصلحة الاتحاد وأصحاب المزارع زراعة الذرة الصفراء لتوفيرها محليا وتشجيع المنتج المحلى، خاصة فى ظل عدم وفرة الدولار، إضافة إلى ضرورة تشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء من خلال تحديد سعر مجز للفلاح يدفعه إلى زراعتها، مطالبا وزارة الزراعة بتحديد خريطة زراعة الذرة وإعلان سعرها قبل موسم الزراعة بفترة تشجيعا للمزارعين على زراعتها" "قائلا ": هل من المنطق أن يقوم المربى بالبحث عن الفلاح ليمنحه مبلغا كمقدم ثمن لاستلام المحصول عند الحصاد.
فيما كشف تقرير رسمى صادر من وزارة الزراعة، أن منتجى الدواجن (المستهلك الرئيسى للذرة الصفراء) يلجأ إلى الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الإنتاج المحلى لانخفاض سعره وصلاحيته للتداول والتخزين دون فساد، مما يؤدى إلى عزوف المزارع المصرى عن زراعة الذرة الصفراء لصعوبة تسويقه وانخفاض ربحيته، ويساهم فى زيادة مخالفات زراعات الأرز، على الرغم من قيام وزارة الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة سنوياً من الذرة الصفراء حيث تصل إلى 500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان خلال عامين، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء إلى 70% لتقليل معدلات استنزاف العملات الاجنبية فى استيراد الذرة من الخارج، الحد من زراعة الأرز وذلك بتشجيع المزارعين على تبنى زراعة الذرة وبالتالى ترشيد استخدام المياه، وتوفير العملة الصعبة الموجهه لاستيراد الذرة الصفراء سنوياً.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اقترحت الموسم المقبل أن السعر العادل للتعاقد على شراء الذرة الصفراء هو 2500 جنيها للطن، من إجمالى إنتاجية متوقعة للفدان تصل إلى 3.4 طن، على أن يتم تسويقه للشركات بسعر 2550 جنيها للطن، وآليات تقدير السعر الاسترشادى المقترح تم وفقا لـ 3 محددات "تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعى لمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمى للمحصول.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أنه إعداد مقترح آليات جديدة لضبط منظومة تسويق الذرة الصفراء المنتجة محلياً تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للبدء فى تنفيذها العام المقبل، منها اعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية (شركات إنتاج التقاوى - المزارعين – مراكز التجميع – شركات إنتاج الدواجن) الآليات المقترحة تشمل الحد من استيراد الذرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر سنوياً، وهى الفترة التى يتم خلالها حصاد المحصول، لضمان تصريف المنتج المحلى، وقيام كيان اقتصادى (يقترح أن يكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى) بإنشاء عدد 2 مركز لوجيستى للتجميع أحدهما بالوجه البحرى والآخر بالوجه القبلى يختص كل منهما بشراء وتجميع الذرة الصفراء من المزارعين عقب حصاده، طبقا لمواصفات الجودة المتفق عليها فى العقود المبرمة مع المزارعين.
ووفقا للضوابط الجديدة لتسويق محصول الذرة الصفراء، تقوم مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف بشراء المحصول الذى تم تجهيزه من المركز اللوجستى وفقاً للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله إلى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة ( تفريط وتجفيف إلى نحو 12% رطوبة).
وحددت الضوابط المقترحة لتسويق الذرة الصفراء مهام المركز اللوجستى بكل جهة فى إنشاء وتجهيز صوامع ومخازن حديثة لإعداد الذرة وتجهيزها بالمواصفات القياسية فى التعاقد مع التعاونيات الزراعية ( الجمعية الزراعية بكل قرية أو مندوبيات وفروع بنك القرية التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ) لإمداد المزارع بالمستلزمات وشراء المنتج النهائى وفقاً للعقود المبرمة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية، والتعاقد مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص لإمداد المزارع بالتقاوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة