.jpg "برلمانيون يضعون 17 معيارا لاختيار الوزراء الجدد.. تعرف عليها")
صرحت مصادر حكومية، عن تعديل وزارى وشيك بعدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، و يتم حاليا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، ويأتى ذلك فى ظل تراجع أداء العديد من الوزارات، وغضب برلمانى وشعبى من الحكومة الحالية، لعدم قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادى، خاصة بعد تراجع سعر الجنية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع.
ووضع عدد من نواب البرلمان، 17 معيارا لاختيار أى وزير جديد، ليتثنى لكل منهما القيام بمهامة، على أكمل وجه.
وضع النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، 7 معايير يجب أن يتمتع بها أى وزير جديد فى التشكيل الوزارى، وهى أن يكون وطنى ويتمتع بالشفافية وميدانى، فيكون لديه القدرة للتواصل مع المواطنين، ويضع رؤية واضحة وعميقة لحل مشكلاتهم، على مراحل محددة، وأن يكون متخصصا فى مجالة، ناجح ومتطلع فى النجاح لوزارته.
فيما وضع النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، 5 معايير أخرى للوزراء الجدد وهى: التمتع بالحنكة والكفاءة وإصدار تصريحات متزنة وليست عشوائية، وألا يكون هناك تضارب بين تصريحاتهم وأفعالهم، وأخيرًا وضع أهداف وسياسيات لتصحيح خلل المنظومة فى إدارة وزارته، متسائلا :"لو جاى مكان وزير سابق وفيه خلل عندك جاى ليه متصححه؟"، مضيفا أن الوزير الذى لا يصحح نهج وزارته الخاطئ وتغير المعطيات والمشكلات التى تتسبب فى فشل الوزارة يجب أن يرحل، ودورنا كبرلمان الرقابة.
من جهته وضع إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى 5 معايير إضافية، وهى أن يكون قادرا على اتخاذ القرار، لأنه لو لم يكن لديه المقدرة على ذلك سيخاف من إمضاء أى قرار، وسيعطل ذلك أى ملفات فى الوزارة، وقد عانينا كثيرا بسبب ذلك، لو لم يكن لديه جرأة وضع القرار سيخاف الإمضاء على أى أوراق وسيعطل الملفات، إضافة لقدرته على الإدارة، والمتابعة، ولا يتمتع على التقارير فقط، والرقابة والتواصل مع الوزارات الأخرى وربط العلاقات.
عدد الردود 0
بواسطة:
لكي الله يا مصر
ميكي ماوس
معايير مطاطة وغير قابلة للقياس - وممكن اجيب ميكي ماوس واقول علية قادر علي اتخاذ القرار ولية شعبية كبيرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
معاير الاختيار
-التخصص- المتابعة- مشاركة المختصين-القدرة على التنفيذ- اتخاز القرار- الانتماء - الوطنية -القيادة الحكيمة -.وضع الخطط- السن 40الى 45سنة-خدم بالجيش- المؤهل -ماجستير على الاقل) حنسيته مصرى - اصوله مصرية- يفضل من الجيش او الشرطة - بعيدا عن التحزب
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
واضح لى انه كلما زاد سخط الشعب على الحكومه ---- تشغّل الحكومه اسطوانه = تغيير وزارى قريب =
اين مجلس الشعب الان فى استمرار هذه الحكومه التى تثبت يوما بعد يوم فشلها == الاقتصادى والصحى والتعليمى والتموينى والزراعى والسياحى والمحليات و النقل المواصلات -- على سبيل المثال لا الحصر
عدد الردود 0
بواسطة:
دص
مين اللى بيقراء السيرة الذاتية ومين اللى بيختار
المرشح للوزارة وشغل وظيفةءوزير 1 / ملء اقرار الذمة المالية قبل وبعد المنصب 2 /التخصص فى حل المشكلات والازمات 3 /ماذا سيقدم للبلد وللوزارة من تطوير وحل مشكلات وتحمل مسؤلية الوزاة من اصغر عامل بها واقل مواطن فيها متلقى الخدمة يكون خدام لله
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو شيبة
معايير أستك ولا بلاستيك
من العار ان تكون السلطة التشريعية بهذه السذاجة والهطل النوعى والكمى: ايه الصعوبة فى وضع معايير الكفاءة بطريقة دقيقة لا اختلاف عليها كالاتى: - المؤهل العلمى - مستوى الذكاء اعلى من المتوسط (IQ) ومن غير هزار - مجال الخبرة - الحالة الصحية والذهنية والبدنية بشكل عام - السن شرط اساسى - سنوات الخبرة فى الادارة - الانجازات السابقة فى ذات المجال ولابد ان تشمل انجازاته فى العمل العام والتطوعى - رؤية هذا الشخص وتصوره لادارة المنصب الجديد - ترشيحات شخصيات أخرى ناجحة فى ذات المجال الجديد - الملف الامنى وممكن أضافة بنود أخرى تتعلق بالمجال المطلوب العمل فية كشهادات ومؤهلات تخصصية فى مجال بعينه كالمحاسبة او الهندسة او الطب وغيره
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اسوا برلمان فى تاريخ مصر بل فى العلم اجمع
برلمان الاهتمام بزيادة عدد اللجان للنهب والسفريات ومؤدب بيسمع كلام الحكومه وطظ فى الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس طارق صادق
خطة تطوير التعليم
تطوير التعليم الفنى هو الطريق الى ثورة تعليمية * أشارة ضوئية أطلقها السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى و تطويره حتى أن سيادته أستتبع ذلك بأستحداث وزارة للتعليم الفنى الا انه مع عظمة هذه الفكرة لم تجد أبصارا تراها فى قيادات التعليم فلا توجد خطوات مقنعة على ارض الواقع نفهم منها وعى قيادات التعليم لوصول رسالة الرئيس اليهم . و حتى لا أطيل فى كتاباتى عن مشاكل التعليم و اسبابها سأعرض فكرة أصلاح التعليم المصرى من خلال ثورة تعليمية تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة تعليميا و ذلك من خلال تغيير المفاهيم الراسخة لدى الشعب عن التعليم الفنى و الفكرة تتلخص فى أعطاء أولوية الآلتحاق بالكليات العملية لخريجى المدارس الثانوية الفنية و المعاهذ الفنية المتخصصة على النحو التالى :- 1- يقتصر الألتحاق بكليات الهندسة على المتميزيين من خريجى المدارس الفنية الصناعية و المعمارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية نظام 5 سنوات وفق تخصصاتهم ( كهرباء - ميكانيكا - الكترونات - سيارات - .......... ألخ من خلال مكاتب التنسيق 2- يقتصر الألتحاق بكليات ألتجارةعلى المتميزين من خريجى المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية التجارية نظام 5 سنوات من خلال مكاتب التنسيق 3 - يقتصر الألتحاق بكليات الزراعة على المتميزين من خريجى المدارس الفنية الزراعية من خلال مكاتب التنسيق 4- يقتصر الألتحاق بكليات الطب على المتميزين من خريجى المدارس و المعاهد الفنية للتمريض من خلال مكاتب التنسيق 5- يقتصر الألتحاق بكليات ألسياحة على المتميزيين من خريجى المدارس السياحية و المعاهد السياحية من خلال مكاتب التنسيق 6- يستمر الألتحاق بالكليات ألنظرية على المتميزين من خريجى المدارس الثانوية العامة و ما يعادلها كالمعتاد من خلال مكاتب التنسيق 7- يسمح بقبول نسبة 5% من المتميزيين فى الثانوية العامة للآلتحاق بكافة الكليات العملية من خلال مكاتب التنسيق 8 - أستحداث التخصصات الفنية النادرة أو الغير موجودة و مطلوبة لسوق العمل المصرى أو الخارجى و أدماجها فى المدارس و المعاهد الفنية 9- أشراك القطاع الخاص بالسماح له بأنشاء مدارس أو معاهد فنية خاصة وفق التخصصات و المعايير و الادوات و الاجهزة المناسبة التى تحددها الوزارة 10- التدريب الاجبارى للطلاب أثناء الدراسة و الاجازة الصيفية بربط المدارس و المعاهد و الكليات بالمصانع و الشركات من خلال بروتوكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية و الهيئات و الشركات و المصانع و المستشفيات و الفنادق وفق التخصصات * لأنه للآسف على الرغم من وصول مصر الى مرتبة متدنية فى التعليم بالاضافة الى أن نظام التعليم الحالى يمثل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية الآسرة المصرية و أيضا عبئا ماليا باهظ التكاليف على ميزانية الدولة دون عائد *الا أنه لا توجد سياسة واضحة و مقنعة حتى الان نحو تصحيح هذا المسار فمازالت الجامعات تدفع بالآلاف من خريجيها كل عام الى سوق العمل على النحو المعتاد بتخصصات لا يحتاجها و يترتب على ذلك مزيدا من البطالة و هو ما يمثل عبئا أجتماعيا و أقتصاديا ثقيلا على كاهل الدولة *ففى أطار سعى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لتعظيم الآستفادة من التعليم الفنى أرى أنه قد آن الآوان لثورة تعليمية فى مصر لتتناسب مع هذا التوجه أولها تغيير ثقافة المجتمع عن التعليم الفنى للحد من الالتحاق بالتعليم العام * فلم يعد مفهوها فى أطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى عدم أتخاذ الحكومة الخطوات المناسبة لحث المجتمع على تغيير مفهومه عن التعليم الفنى ثم ما هى الحوافز التى قدمتها الحكومة لطلاب التعليم الفنى ؟ * فلن تأتى هذه الدعوة بثمارها ما لم تسن الدولة قوانين جديدة تدعم التعليم الفنى على حساب التعليم العام من خلال حوافز الالتحاق بالجامعةعلى النحو السابق ذكره * و على وزارة التربية و التعليم ووزارة التعليم العالى و المتخصصين أجراء التعديلات التى يراها الخبراء على المناهج التى تدرس بالتعليم الفنى حاليا لرفع المستوى التعليمى بالتعليم الفنى مما يؤهلهم للآلتحاق بهذه الكليات العملية و البحث فى أستحداث تخصصات جديدة لتتناسب مع ما وصل اليه دول العالم المتقدم * أولى مميزات هذا التوجه هو الآكتشاف المبكر للمواهب بين الطلاب و أن يختار الطالب بنهاية المرحلة الاعدادية التخصص الملائم لموهبته فأن تفوق ألتحق بالجامعة التى يريدها و ان لم يوفق سيعمل فى سوق العمل بالتخصص المناسب لموهبته التى تتناسب مع سوق العمل * سيدفع هذا التوجه المجتمع و القطاع الخاص الى الانفاق و الاستثمارعلى التعليم الفنى بدلا من التعليم العام وهم يدركون تماما سرعة العائد من خلال توظيف خريجيهم فى سوق العمل المحلى و الخارجى و بالضرورة سيجبر القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا النوع من التعليم مما سيعظم فكرة دعم التعليم الفنى بالأجهزة و الألات و المعدات و التكنولوجيا و يخفف عن كاهل الدولة عبئ التطوير * أتمنى على الدولة ارسال المسئولين عن تطوير التعليم الى الخارج أو أستقدام خبراء للمعاونة فى تطوير التعليم الفنى و لا أرى فى ذلك عيبا فهناك الكثير من الأجانب تستقدمهم الدولة و القطاع الخاص للتدريب فى الكثير من التخصصات * و أخيرا أتمنى من الدولة و البرلمان و الآعلام النظر بعين الآعتبار لهذا المقترح وفقنا الله رئيسا و حكومة و شعبا لما فيه صالح مصر