قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من عدد من الوزارات منها الاستثمار والشئون القانونية والعدل الإسكان والمالية والتجارة والصناعة، لمناقشة المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وتوقع العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تنتهى اللجنة من مناقشة مشروع القانون الجديد خلال أسبوعين، ثم يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بإرساله لمجلس النواب بعد التوافق على مشروع القانون فى حوار مجتمعى ومع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
من ناحيته، استنكر النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، تأخر الحكومة فى تعديل قانون الاستثمار، مؤكدا أنها خطوة عاجلة ويجب أن يتم اتخاذها فورا، قائلا "احنا بنجرى ونلهث ورا الجهاز الإدارى للدولة لتعديل التشريعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار فى مصر".
وأضاف الزينى لـ"اليوم السابع": "إن لم تتقدم الحكومة بتلك التعديلات خلال فترة وجيزة سيتصدى مجلس النواب ولجنة الصناعة لإدخالها على القانون"، لافتا إلى أن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والتى نصت على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن تلك التعديلات تساهم فى حل إشكالية كبيرة للمناطق الصناعية بالكامل بعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليه، ومنها توحيد جهة الإدارة والولاية على المناطق الصناعية بالكامل سواء بالإدارة أو إنهاء التراخيص أو أى تعليمات إدارية أو موافقات فى السابق واللاحق، بمعنى إلغاء كافة القرارات الإدارية السابقة فيما كل ما يخص المناطق الصناعية.
وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة تستهدف تقليل جهات الولاية على الأراضى الصناعية قدر الإمكان، موضحا أن اللجنة وضعت خطة عمل تتضمن 38 نقطة لفترة العمل القادمة سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقرر له الأحد القادم.
وأضاف سمير لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصناعة ستبدأ نظر عدد من القوانين والتشريعات التى لم يتم تعديلها منذ عشرات السنوات والمتعلقة بالصناعة والاستثمار، وأبرزها قانون التراخيص المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه من أهم القوانين التى تساهم فى تعطيل أمور كثيرة، قائلا "العالم حدد المدة التى تُستغرق لإصدار رخصة تصنيع فى مصر بلغت 600 يوم وتلك مدة ضخمة".
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستكون جزءا من لجنة مشتركة لدراسة قانون الاستثمار الجديد، وسيكون خطوة للأمام وجزء من الطريق، مضيفا "الصورة الكاملة لن تتحسن بعد هذا إصدار هذا القانو.. فهناك أمور كثيرة ذات أهمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة