ماذا قدم دفاع "مرسى" وإخوانه لـ"النقض" لإلغاء أحكام "التخابر الكبرى"؟

قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، و22 قياديا بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، أمام محكمة النقض عدة طلبات لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

واستعرضت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض عدة أسباب قانونية تستند إليها، للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى السابق محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والمرشد العام محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى، وباقى المتهمين.

وقال دفاع المتهمين إن حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين انطوى على "فساد فى الاستدلال" على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، للجرائم المسندة إليهم، بسبب اعتماد محكمة الإدانة على محاضر التحريات المقدمة وحدها دون دليل.

وأوضح أن الجنايات دللت لإثبات الجرائم على المتهمين بالاستناد إلى حديث بين شخصين حول الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك سوى أن أحدهما يتحدث اللغة العربية.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".