قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك مقترحا من أحد النواب باللجنة خاص باستحداث وزارة جديدة خاصة بالأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية ومشروع 1.5 مليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن اللجنة فى الفترة المقبلة ستناقش هذا المقترح بجدية لبحث مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع لأنه سيعود بالنفع على الزراعة فى مصر بشكل عام.
وأشار الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه الوزارة ستتولى الإشراف على جميع الأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية سواء فى توشكى أو المراشدة والطرق الصحراوية وطريق مصر إسماعيلية، وذلك إعمالا لمبدأ التخصص وأن يكون هناك وزيرا مختصا بها قائما على شؤونها، علما بأن هناك أراضٍ مستصلحة حديثا مترامية الأطراف لابد من متابعتها جيدا، خاصة أن وزارة الزراعة لم تشمل بعض الأراضىـ مما يعنى عدم تقديم خدمة كاملة لأصحابها وبالتالى عدم تشجيع المواطنين على الاستصلاح.
وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن استحداث وزارة جديدة لا يعنى أنه ضد التقشف ولكن هناك أوجه أخرى لترشيد الإنفاق منها البدلات وتقليل عدد المستشارين فى الوزارات وتقليل عدد السيارات الخاصة بكل وزير وتكاليف التنقلات كل هذا سيوفر للدولة الكثير من الموازنة العامة.
ورفض "الشعينى" الأصوات التى تنادى بدمج وزارتى الرى والزراعة فى وزارة واحدة قائلا: فى الظاهرة أن هاتين الوزارتين كيان واحد ولكن لكل واحدة منها عملها الخاص وهما منظومتين مختلفتين تماما والحديث عن دمجهما غير منطقى.
