أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضى تبنى خطة ترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة %50 والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات. ربما تكون ملامح الخطة غير واضحة حتى الآن، ومن غير المعروف كيفية تنفيذها أو من ستطال من الجهاز الإدارى، وهل ستشمل الهيئات الاقتصادية التى لها موازنات مستقلة أم لا؟ وهل ستشمل تخفيض أجور كبار الموظفين أم لا؟ كلها أمور غير محددة حتى الآن.
الوزراء
ولكن بالنظر إلى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2016/2017 فهناك دلالات كبيرة قد تشير إلى مصادر الإنفاق الأكبر فى الموازنة، وكيف يمكن ترشيدها.
الموازنة العامة ينظر إليها من عدة جوانب ومن عدة تصنيفات، فهناك مثلا التصنيف الاقتصادى الذى يقسم مصروفات الموازنة إلى 6 أبواب رئيسية هى الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى «وهى مصروفات الدفاع»، والاستثمارات.
عند تحليل توزيع مصروفات الموازنة على هذه الأقسام نجد أن أكثر ما يلتهم مصروفات الموازنة بصورة متزايدة هى فوائد القروض التى تسددها الحكومة سنويا جراء زيادة الاعتماد على الاقتراض داخليا وخارجيا لتمويل عجز الموازنة العامة، وتشكل هذه الفوائد %30 من موازنة السنة الحالية أى تلتهم ثلث الموازنة العامة بقيمة 292.5 مليار جنيه، تليها من حيث حجم الإنفاق مصروفات الأجور بنسبة %23.5 من إجمالى مصروفات الموازنة بقيمة 228.7 مليار جنيها، ثم مصروفات الدعم بنسبة %21.2 بقيمة 206.4 مليار جنيه، وتليها الاستثمارات العامة بنسبة %15.1 من المصروفات بقيمة 146.7 مليار جنيها، ثم المصروفات الأخرى بنسبة %6 تقريبا من الموازنة وتصل قيمتها 58.1 مليار جنيها، وفى النهاية يأتى شراء السلع والخدمات الأقل إنفاقا بواقع %4.3 فقط من الموازنة بقيمة 42.3.
هذا يشير إلى أن إنفاق الدولاب الحكومة من شراء سلع وخدمات هو الأقل بالموازنة الذى يشمل احتياجات العمل اليومى من أدوات كتابية وفواتير كهرباء ومياه وتليفونات ووقود لتموين السيارات وغير ذلك لا يشكل سوى %4 فقط من الإنفاق العام، وبالتالى فإن الترشيد الذى تسعى إليه الحكومة إن لم يطل أبواب الإنفاق التى تلتهم أموال الموازنة العامة لن يكون له تأثير حقيقى.
التحليل السابق يظهر الإنفاق الإجمالى بالموازنة، دون أن يكشف على من يصرف هذا الإنفاق وكيفية توزيعه على الوزارات، بمعنى أنه يظهر قيمة الأجور وكيفية تقسميها فقط حسب نوع الأجر إذا كان على الوظائف الدائمة والوظائف المؤقتة، والمكافآت وقيمة البدلات الإجمالية لكل الجهاز الإدارى للدولة، ولكن إذا أردنا أن نتعرف على الجهات الحكومية التى تحصل على الإنفاق الأكبر من الموازنة يمكن تحليل هذا من خلال ما يسمى بالتقسيم الوظيفى للموازنة الذى يقسم الموازنة إلى 10 قطاعات هى قطاع الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، النظام العام وشؤون السلامة العامة، قطاع الشؤون الاقتصادية، الحماية البيئية، قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، قطاع الصحة، قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، قطاع التعليم، قطاع الحماية الاجتماعية.
وهذا التقسيم يظهر الأولويات التى تعطيها الموازنة العامة للإنفاق، وبتحليل الإنفاق الإجمالى طبقا لهذه القطاعات نجد أن قطاع الخدمات العامة يستحوذ على أكثر من %39 من النفقات العامة للموازنة بقيمة 380.5 مليار جنيه العام المالى الحالى، وهذا القطاع يتضمن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون المالية والشؤون الخارجية، وأبرزها مجلس الوزراء والرئاسة ومجلس النواب والمجالس المتخصصة ودواوين المحافظات، والجهاز المركزى للمحاسبات، وديوان وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ووزارتى الخارجية والتعاون الدولى.
ويأتى فى المرتبة الثانية فى الاستحواذ على نسب الإنفاق قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة %19.2، ثم التعليم بنسبة %10.7 من إجمالى الإنفاق، وباقى القطاعات بنسبة متقاربة منخفضة.
وبالنظر إلى القطاع الأعلى إنفاقا بالموازنة الذى يستحوذ ما يقرب من %40 من الإنفاق وهو قطاع الخدمات العامة، نجد أن تفسير هذا الإنفاق الكبير يرجع بالأساس إلى مصروفات الفوائد التى تقدر بقيمة 292 مليار جنيه هى فوائد القروض التى تتحملها تسديد نفقاتها الحكومة، والتى تشكل أكثر من %76 من إنفاق هذا القطاع، وتأتى الأجور فى المرتبة الثانية من حيث الترتيب بنسبة %8 تقريبا من إنفاق هذا القطاع حيث تبلغ نفقاته 30.4 مليار جنيه، ثم الاستثمارات بنسبة %6 من الإنفاق، تليها شراء السلع والخدمات بنسبة %4 فقط، ثم الدعم بنسبة %3 تقريبا، وفى النهاية المصروفات الأخرى تشكل %1.6 فقط من الإنفاق.
أما فيما يتعلق بالدعم فالحكومة لديها خطة لترشيد الإنفاق بالنسبة لدعم المواد البترولية، وتصل قيمة هذا الدعم فى موازنة العام المالى الحالى 35 مليار جنيه، وحتى الآن لم يتم إعلان الخطة المرتقب تنفيذها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
هناك أيضا ما يسترعى النظر بالموازنة العامة وهو ما يتعلق باحتياطيات الموازنة، وهى مبالغ مالية تخصص كاحتياطيات سنوية لمواجهة أى ظروف طارئة، ولكن المثير للجدل أن هذه الاحتياطيات تنفق بالكامل سنويا وعلى مصادر إنفاق ثابتة ومحددة طبقا لتأكيدات مصدر وثيق الصلة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يستلزم النظر فيها مرة أخرى خاصة فى كيفية إنفاقها إذا ما علمنا أن قيمة هذه المخصصات بموازنة العام الحالى تصل إلى 17.4 مليار جنيه بموازنة العام الحالى تتوزع بواقع 3.5 مليار جنيه للأجور، و4.9 مليار جنيها لشراء السلع والخدمات، و5.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و1.7 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و2 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
«المالية»: خطة ترشيد الإنفاق الحكومى تصدر خلال أسابيع
الدكتور محمد معيط
كتب - أحمد يعقوب
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه فى ضوء قرار الحكومة باتباع سياسة خفض وترشيد الإنفاق الحكومى والذى يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، فإن وزارة المالية سوف تبحث خلال الفترة القليلة القادمة الإجراءات التنفيذية التى سوف يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة، لـ«اليوم السابع»، أنه سوف يتم ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لن يتم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومى به. وأكد الدكتور محمد معيط، أنه سيتم دراسة الإجراءات التنفيذية والتطبيق على أرض الواقع هو ما سيوضح حجم المبالغ التى سوف يتم توفيرها من خطة الإنفاق الحكومى، وتعمل على سد جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه سيتم إصدار منشور من وزارة المالية، خلال أسابيع قليلة، يوجه إلى كل الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومى بما يدعم الموازنة العامة للدولة.
برلمانيون للحكومة: تطبيق الحد الأقصى للأجور أولى خطوات الترشيد..لابد من دمج بعض الوزارات وعدم تجديد المكاتب الحكومية وتخفيض التمثيل الدبلوماسى للخارج
الجوهرى
كتب - كامل كامل - أحمد عرفة
حدد برلمانيون 8 خطوات لنجاح سياسة ترشيد المصروفات، والتى أعلنت الحكومة قبل أيام عن بدء خطة لتبنيها خلال الفترة المقبلة، وتتمثل فى ضم بعض الوزارات، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى والسفريات للخارج، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرين إلى أن هناك موظفين يحصلون على راتب شهرى يصل لـ300 ألف جنيه، ويتقاضونها من الصناديق الخاصة بالهيئات الحكومية.
وقال أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة حتى ينجح التقشف، ومنها إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر فى البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسؤولين، مضيفًا، لـ«اليوم السابع»: «خلال مناقشتى لإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة تبين لنا أن 5 ملايين أنفقت على البدلات، و10 ملايين أنفقت مقابل بدلات وحضور جلسات، وهذه أرقام مبالغ فيها جدًا، وتابع : «يجب أيضا إعادة النظر فى المستشارين التابعين للوزراء وكبار المسؤولين، لأنه هذا من طبيعة التقشف».
وواصل فرغل: يجب أيضا تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث إن هناك من الموظفين من يتقاضى شهريا 300 ألف جنيه من الصناديق الخاصة، بمعنى أنه يحصل على 42 ألف جنيه من الميزانية، ثم يحصل على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة، التى يجب أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة.
ورأى النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة يمكنها بدء إجراءات التقشف، مثلما تدعو الشعب للتقشف من خلال عدة إجراءات، على رأسها تخفيض عدد الوزارات، ودمج الوزارات المتشابهة، مضيفا أن هناك ضرورة لتقليل نسبة المصروفات للحكومة من خلال تقليل عدد المستشارين للوزارات، وتخفيض مرتبات المستشارين بالوزارات، وكذلك مرتبات الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لتنفيذ مهام معينة.
وأشار إلى ضرورة تخفيض عدد السفريات والتمثيل الدبلوماسى فى الخارج، بجانب تخفيض عدد المندوبين التابعين للوزارات فى السفريات الخارجية، بجانب تقليل عدد المكاتب الخارجية الخاصة بالسفارات المصرية فى الدول بالخارج، مؤكدا على ضرورة التقليل من الاستخدام المبالغ فيه فى عدد السيارات بمواكب الوزراء، بجانب تخفيض المصروفات الإدارية، وتقليل النفقات المصروفة على المطبوعات.
وتابع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه فى حال اتبعت الحكومة تلك الأساليب فى التقشف، فستنجح فى توفير الموارد لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
من الخبراء إلى الحكومة: تقشفوا توفروا 30 مليار جنيه.. تقليل عدد السيارات فى المواكب.. والحد من المصروفات الإدارية
محمد بدرة
كتب - إسلام سعيد
يرى بعض خبراء الاقتصاد أن اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من جانب الحكومة سيساهم فى خفض معدلات عجز الميزانية، من خلال تقليل الإنفاق الحكومى لدى بعض الوزارات، والحد من الإنفاق على ما يمكن الاستغناء عنه لدى الوزارات المختلفة مثل تقليل عدد السيارات فى كل موكب للوزراء.
ويؤكد الخبراء أن الإقدام على تلك الخطوة من شأنه تقليص عجز الموازنة، لأن هناك أموالا كثيرة يتم صرفها تحت بند الإنفاق الحكومى غير الموجه مثلا للدعم، أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تجديد أبنية الوزارت المختلفة، فيمكن الاعتماد على المتاح لدينا حاليا، والحد من الرحلات الخارجية الرسمية أو تقليل عدد المشاركين فيها للحد من استنزاف العملة الصعبة.
وأكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه لا بد بالتزامن مع وضع ضوابط للاستيراد للحد من النفقات، فإنه يتعين على الحكومة تقليل عدد السيارات الخاصة بمواكب رئيس الحكومة والوزراء أنفسهم، وكذلك الحد من الزيارات الخارجية التى يمكن الاستغناء عنها أو تقليل عدد المشاركين فيها، والاستغناء عن بعض الشركات الأجنبية التى تتقاضى رواتب بالعملة الصعبة مثل الشركات المكلفة بالترويج لملف السياحة منذ عدة سنوات وحتى الآن لا يوجد أى تقدم فى هذا الملف.
وأضاف الشافعى لـ«اليوم السابع»، أنه لا بد من الحد من الإنفاق على تجهيز وتجديد المكاتب والأبنية الحكومية والعمل على استغلال المتاح حاليا، وتوجيه الدعم إلى المنتجات الرئيسية والسلع الأساسية والمهمة مثل المنتجات البترولية والقمح والزيت والسكر والحد من الكماليات الخاصة ببعض الوزارات، للحد من زيادة الفجوة بين ميزان الدخل السنوى للدولة والإنفاق.
بدوره، أشار الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادى، إلى أن الدكتور كمال الجنزوى تبنى هذا الاتجاه، وهو تقليل الإنفاق وترشيده من جانب الحكومة لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أنه لو تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل متزن ستوفر %5 من العجز الذى تشهده الموازنة العامة للدولة.
ويقول الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أكتوبر: إن تطبيق سياسة التقشف فى تخفيض نفقات الموازنة فى دعم المنتجات البترولية، وكذلك «التقشف» فى أجور ومرتبات الوزراء ورؤساء مجالس الإدارات والشركات القابضة، بجانب تخفيض عدد المستشارين داخل الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى عدم شراء مستلزمات أو أثاث أو سيارات جديدة للجهات الحكومية، ما قد يوفر للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه.
تقشف الحكومة
