قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، ان اللجنة لن توافق على تفعيل قرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى بالفيلات والعمارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، دون تنفيذ التوصيات والشروط الى انتهت إليها فى دور الانعقاد الأول.
وأوضح "محمود" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حال صدور القرار فى دور الانعقاد الأول، اجتمعت لمناقشته ودراسته بالتفصيل وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع، بضرورة تأجيل تطبيقه لحين تقديم دراسة مستفيضة حول الشبكات فى المناطق التى سيشملها القرار، إلى جانب أن التوقيت الذى صدر فيه غير مناسب بسبب البنية التحتية لهذه الأماكن، متابعا: "أننا لدينا الكثير من المناطق الصحراوية فى هذه المناطق يمكن الاستفادة منها بدلا من التعلية، وأخيرا قبل تفعيل هذا القرار لابد أن يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء، تم إقراره حتى لا يحدث لغط وارتباك بين المواطنين وتداخل فى حالات المخالفات، وهذا لم يحدث بعد، ولذلك فإن القرار الذى توصلت إليه اللجنة بدور الانعقاد الأول سارى لحين موافاتنا بالردود على الأسئلة سالفة الذكر".
وأكد رئيس لجنة الاسكان السابق، أن تفعيل القرار دون رد الوزارة حول التوصيات السابقة سيصب فى مصلحة مجموعة من الأشخاص، من أجل تحقيق مصالح شخصية لن تسمح اللجنة، بهذا لأنها تعمل لصالح المواطن فى المقام الأول، مشيرا إلى أن تفعيل القرار لن يدر مبالغ للدولة، كما يتوقع البعض خاصة أن إجمالى المخالفات فى منطقة التجمع، مثلا التى يشملها القرار لا يتعدى الـ5%، وهذا يعنى أن المردود من تفعيله لن يغطى تكاليف إعادة هيكلة المكان مرة أخرى، لكى يستوعب الزيادة السكانية الجديدة، سواء عمل تعديلات فى شبكات الصرف ورصف الطرق والإنارة.
وطالب "معتز" بسرعة إقرار قانون التعامل مع المخالفات، سواء فى هيئة المجتمعات أو القرى أو الريف، لتحصيل مبالغ من المخالفين تساهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن علاء والى، رئيس لجنة الإسكان الحالى بالبرلمان، أكد أنه سيتواصل مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى فى الأيام المقبلة، وذلك لتفعيل قرار تعلية المبانى بالمدن الجديدة، والعدول عن قراراه بالتأجيل، لأنه مفيد للدولة وللمواطنين فى وقت واحد على حد قوله.
