أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المجلس يطالب الحكومة بتفعيل قانون جهاز حماية المنافسة، بدلا من القرار الصادر بتحديد هامش الربح على السلع الأساسية.
وأضاف السويدى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بتحديد هامش الربح على السلع الأساسية، أن المادة ١٠ من قانون جهاز حماية المنافسة تنص على أن الجهاز هو المسئولة عن عملية تسعير السلع الأساسية، ولا يوجد به بند "وغيرها" الذى تمت إضافته بالقرار الأخير، موضحا أن وجود القانون يجبّ أى قرار يصدر بنفس المحتوى، وبالتالى على الحكومة الاكتفاء بتفعيل دور الجهاز بدلا من قرار تحديد هامش الربح على السلع.
وأشار السويدى إلى أن تطبيق قرار رئيس الوزراء يستلزم معه تطبيق عدة إجراءات، أهمها أن يعطى البنك المركزى الشركات التى تعتمد على العملة الأجنبية فى تدبير احتياجاتها، فى إصدار فواتير بسعر العملة بالسوق الموازى، أو تشكيل لجنة أسبوعية بوزارة المالية لتحديد التغييرات التى تطرأ على سعر العملة بالسوق الموازى، مطالبا بضرورة إثبات سعر السوق الموازى للعملة مع ترك الكيفية للبنك المركزى.
