تساؤلات حول مستقبل السيارات فى مصر.. هل يتسبب "قانون الاستراتيجية الجديدة" فى اختفاء بعض الماركات من الأسواق؟.. طارق قابيل: يضعنا على خريطة الصناعة العالمية.. تجار: يهدد باختفاء 25 علامة تجارية

مع إرسال قانون استراتيجة السيارات -الذى أعدته غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات-إلى البرلمان بعد مراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة، وموافقة الحكومة عليه، تثار عدة تساؤلات حول مستقبل السيارات المستوردة فى مصر، وهل يتسبب القانون فى وقف استيرادها بالتزامن مع وضع مزيد من الضرائب عليها.

كذلك تثار تساؤلات أخرى حول تجميع السيارات فى مصر، من خلال الشركات العاملة فى تصنيع السيارات هنا بمصر، وهل يعتبر هذا القانون بمثابة إحلال وانتشار ماركات معينة من السيارات فى مصر، واختفاء ماركات أخرى نتيجة فرض ضرائب على المستورد تصل إلى 100% على السيارات من 1600 الى 2000 سى سى، و135 % على السيارات الأعلى من 2000 سى سى؟.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، إن لجنة الصناعة جدولت القوانين المقدمة من وزارة الصناعة، وتم تحديد الأولوية لقانون التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، لافتا إلى أن قانون استراتيجة السيارات حوله عدة ملاحظات من جهات مختلفة سواء المصنعين أو التجار والمستوردين.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصناعة قد تنتهى من القانون بحلول نهاية العام الجارى، ولكن سيتم تنظيم جلسات استماع من الجهات التى لها ملاحظات حول استراتيجية السيارات سواء مصنعين أو مستوردين والتجار، مشيرا إلى أنه يمكن الانتهاء من القانون خلال شهر واحد لكن الملاحظات التى ترد حوله تدفعنا إلى الانتظار للاستماع لوجهات النظر المختلفة بشأن هذا القانون، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والغرف واتحاد الصناعات.

ويرى بعض تجار السيارات من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشروط الموجودة فى استراتيجية السيارات لا تنطبق إلا على 3 أو 4 شركات فقط فى مصر، وأن هناك مؤشرات تؤكد  اختفاء أكثر من  25 علامة سيارات من السوق، وإحلال 6 موديلات فقط بدلا منها وهى ( فيرنا – جيلى – بى واى دى – صنى –اوبترا – شيرى ).

وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، قال " إن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، من خلال رفع نسب المكون المحلى في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60% ، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع فى الصناعات المغذية .

كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تقدمت لوزارة الصناعة الشهر الماضى، بقانون لاستراتيجة السيارات بعد ثلاثة سنوات من العمل عليه، بدورها أرسلت وزارة الصناعة القانون للحكومة بعد إدخال عدة تعديلات عليه، وتم إرسالة للبرلمان تمهيدا لإقراراه.

من جانبه، قال اللواء حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جارى تجهيز مذكرة من أعضاء الشعبة والتجار بتنسيق مع رابطة مصنعى السيارات، وتحتوى على ملاحظات المصنعين والتجار على ما جاء فى مشروع قانون استراتيجية السيارات الموجود حاليا فى البرلمان.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ"اليوم السابع"، أن القانون تم تفصيله على مقاس أحد الوكلاء فى مصر، لافتا إلى أن أبرز الاعتراضات على القانون هو إنتاج 30 ألف سيارة لكل مصنع أى سيكون لدينا 240 ألف سيارة سنويا، بجانب المستورد، وهو رقم كبير ولا نعرف كيف نوجهه.