سدد المتهم "عاطف .س" الملقب بـ"حوت السكر" والمحبوس على ذمة قضية استيلائه على سكر بقيمة 100مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، مبلغ 18 مليون جنية كمقدم لإتمام عملية التصالح.
وفى ذات السياق، جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى حبس المتهم وعضو مجلس إدارة إحدى شركات السكر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أخطرت النيابة العامة بعملية دفع المبلغ لشركة السكر لإثبات حسن النية فى الدفع، ثم انقضاء الضرر الواقع بعد إتمام عملية دفع المبلغ بالكامل والبالغ 100 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، تمكنت نهاية شهر سبتمبر الماضى من القبض على "عاطف س" الملقب بـ"حوت السكر" لاستيلائه على سكر بقيمة 100مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم والعضو المنتدب للثلاثة شركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء باقى أعضاء مجلس الإدارة.
فقد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تواطؤ مسئولى إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر، وامتناعه عن سداد قيمته 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.
وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام "ح .ع.ح" 64 سنة العضو المنتدب لشركة النوبارية، مقيم بالبحيرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، ومقيم بالقاهرة، والسابق اتهامه والحكم عليه بعدد تجأوز المائتى قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج شركة النوبارية بكمية 130 ألف طن تقريباً سنويًا، على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهريًا وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلى.
وأضافت التحريات قيام المتهم باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها، يقدر ثمنها بحوإلى 100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجأوزت 30 يومًا من تاريخ استلامه للبضائع، وامتنع عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه.
النيابة تتسلم إخطار بدفع "حوت السكر" 18 مليون جنيه للشركات للتصالح
السبت، 22 أكتوبر 2016 05:30 م
شركة سكر -أرشيفية
كتب محمد إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
القبض على "حوت السكر" لاستيلائه على إنتاج 3 شركات بقيمة 100مليون جنيه
الإثنين، 26 سبتمبر 2016 04:25 ممشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
ألغوا فورا قانون التصالح سئ السمعة
قانون التصالح قانون سئ السمعة جرأ المجرمين واللصوص والمرتشين على أموال الدولة ومصالح الشعب .. منذ صدور هذا القانون وقلت في هذا المكان أنه سيجرأ المجرمين واللصوص ولن يمنع اجرامهم .. إذا فلت المجرم بجرمه والاموال التي استولى عليها فحلال بلال عليه وإذا تم القبض عليه لأي سبب فيرد الاموال ويتصالح .. عجبا لك أيها القانون .. " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها ، لقد هلكت الامم قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد " ... تحرك أيها المجلس الموقر .. هذا قانون لن يجلب لمصر إلا الخراب .. كم من الأموال عاد لنا هذا القانون ؟ هيبة الدولة ومعاقبة الحرامية أهم من اعادة بضعة ملايين لن تفعل شيئا في موازنة عجزها بمئات المليارات ...
عدد الردود 0
بواسطة:
R
مش كفاية ياحكومة
يعني نسرق وننهب وبعدين نتصالح ( يعني قالوا للحرامي احلف . قال جالك الفرج ) يكون الاجراء لمثل هذه الحالات . مصادرة السلعة وبيعها لصالح الحكومة . ثانيا المحاكمة السريعة الناجزة حتي يرتدع الباقين
عدد الردود 0
بواسطة:
اكرم
لا مصالحات مع المتلاعبيين بقوت المواطن
لو حيدفع فلوس ويخرج اين العيره التى تمنع غيره من تكرار الجريمه نفسها فى حق المواطن - هذا الشخص اجرم فى حق 90 مليون مواطن وليس الجرم فى حق حكومه الدوله ------- ليس من حق الحكومه التصالح معه
عدد الردود 0
بواسطة:
عادال
مفسدين فى الارض
كل الى تسببو فى ازمة السكر مفروض اعدامهم او مصادرة الكمية وسجنهم وتغريمهم
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
متي ينتظر المجلس
حتي الان لا يوجد تشريعات عادله ماذا ينتظر الكل الان وبعد مرور سنه علي الانعقاد تشريعات لا تمت بصله لقوانين صنعه لصلح نصابين الاوطان هل هذا معقول الكل الان يعرف انه مجلس المصالح لرجال الاعمال فهل سينتظر مره اخري للانهيار الواقع علينا ولا جديد
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه محمد
الى متى
الى متى سيظل الفساد ينهش المجتمع الى متى سيظل المفسدون فى اماكنهم الى متى سنظل نتصالح معهم ولماذا نتصالح معهم الى متى نلقى بالمسئوليه على الشعب وعليهم ان يتحملوا يتحملوا ثمن فشلنا يتحملوا ثمن فسادنا يتحملوا ثمن نفوسنا المريضه...... الفاسد سيظل فاسدا حتى ياذن الله ببتره السارق لو تم عقابه لن يسرق المفسد لو تم عقابه لن يفسد ولن يتبعه احد فى فسادة افيقوا قبل ان نضيع جميعا.
عدد الردود 0
بواسطة:
عثمان
تصالح اه و كلام فاضى اه
احنا دفعنا اد الفلوس ده ميت مره فى موجة الغلاء التى تبعت ارتفاع السلع بعد اختفاءة من الاسواق و سنظل عرضه لهذه المهازل طالما انه يوجد مخارج لمثل هؤلاء الكلاب سواء من موظفين الحكومه او من المعرصين و الراشيين الذين لا نجد لهم طريق للخلاص الا بالخلاص من الحكومه و قوانينها الفاسده و موظفينها الذين يتقاضون اجور ولا يعملون بها و رشاوى يأخذونا بلطجه بدون اى وجه حق
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد]
ليه ثم ليه
لية دفع مبلغ مقدم يجب دفع كامل المبلغ مع مصادرت المضبوضات من السكر مع دفع غرامة لاتقل عن 20 فى الميةجزاء التاخير اصحو ياناس حرم عليكم 0
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد احمد
السلع الاساسية
السلع الاساسية لا يوجد فيها تصالح وان كان هذا قانون فنحن نحترمه بس كده الدولة والحكومة اخذت حقها ولكن هناك متضرر لم ياخذ حقه فنريد حق الشعب مما يتلاعب بقوت الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
لماذا الدفاع عن الفاسدين ؟
الحقيقة اللتى نعيشها الآن اننا نعود الى الوراء ولانتقدم الى الأمام . عندما قالوا عن فلان انه حرامى فقلت لهم انه ليس حرامى ولكنه استغل نفوذ والده للحصول على قروض من البنوك وحصل على مشروعات بنفوذ والده وحصل على معلومات تمكنه من اقتناص الفرص فى البورصة وتم تسهيل كل المعوقات التى تواجه شباب رجال الأعمال ووتم فتح كل الطرق والسبل لتحقيق الثروة السهلة والضخمة عن طريق هذه الأفعال . ياحكام مصر من يفعل الخطأ لابد من محاسبته ولايوجد قانون يتصالح مع مجرم نصاب تحت ذريعة انه سوف يسدد ماتم سرقته . قانون التصالح يتم تطبيقه على رجال الأعمال وذوى النفوذ فى الدولة فقط . ماذا لو تم القبض على نشال فى اتوبيس هل يتم التصالح معه بعد اعادة المسروقات ؟؟؟؟ واذا كان المصالحات تتم بهذه الطريقة !!!! فاعلموا أن الفساد فى ازدياد وهذا القانون هو المشجع على هذا وأدعو الله أن ينتقم من كل شخص فاسد ومصر على الفساد ومن كل شخص قادر على محاسبة الفاسدين وتقاعس عن ذلك ومن كل شخص ساعد الفاسدين على الهروب من الجرائم . ربنا ينتقم منهم جميعا