أعلن محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التصور التشريعى العام لقانون الاستثمار الجديد سيتم اعتماده قريبا من مجلس الوزراء، وأنه سيتم عرضه للحوار على جمعية رجال الأعمال المصريين ومسئولى القطاع الخاص المعنى فور إقراره.
وقال خضير، فى بيان صحفى عقب لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأربعاء، إن وزارة الاستثمار والهيئة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص يعملوا على تنفيذ خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف عند حدود تعديلات أو اصدار قانون جديد للاستثمارن ولكن هناك العديد من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بتحقيق طفرة ملموسة فى تهيئة مناخ الاستثمار وإيجاد آليات وحوافز حقيقية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر.
وقال رئيس الهيئة، إنه من بين أهم الآليات لتحسين مناخ الأعمال تعديلات فى قوانين الشركات والسجل التجارى، بالإضافة إلى إقرار قانون للإفلاس والتصفية إلى جانب ما تسير فيه الهيئة من إجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد لإصدار التراخيص وغيرها من الخدمات.
وأعلن خضير، فى لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم إعلان عام 2017 بداية ميكنة كل الخدمات المقدمة للمستثمرين اعتمادا على خطة الهيئة فى التحول الاستراتيجى لآليات العمل المبنية على الإنجاز والتيسير، وقد ظهرت ثمار ذلك باعتماد الهيئة للجمعيات العمومية للشركات فى نفس اليوم مؤخرا.
وأكد خضير أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال، وذلك بالتوازى مع إصدار قانون الاستثمار، حيث تحركت الهيئة وأصدرت العديد من استطلاعات الرأى والاستقصاءات لمعرفة رؤية مجتمع الأعمال لآليات تحفيز، وتشجيع الاستثمار مع التأكيد على التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال والعمل على التصدى لها بمنتهى الجدية والموضوعية فى إزالتها.
وأعلن خضير عن بدء الهيئة فى عملية الإصلاح المؤسسى داخل الهيئة، كما تم وضع نظم جديدة لقياس أداء العاملين بالهيئة وفقاً لسرعة تأدية الخدمة لمتلقيها، وذلك بالتوازى مع تقديم مقترحات آليات طرح المجلس الأعلى للاستثمار.
وأعلن المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اللقاء أن الجمعية فتحت خطا ساخنا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى واستطلاع رأى أعضاء الجمعية واللجان التخصصية والقطاعية بها من أجل تقديم رؤية مجتمع الأعمال، فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، والآليات المطلوبة من أجل عودة مناخ الأعمال فى مصر إلى المكانة اللائقة به فى ظل التنافس الشديد على جذب رؤوس الأموال وارتباط ذلك بالتنمية وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية على ضرورة تجنب وجود أيه مواد غير دستورية فى قانون الاستثمار الجديد مع ضرورة الحفاظ على كل حوافز وضمانات الاستثمار الموجودة فى القانون الحالى، موضحا أن اللجنة مستمرة فى الانعقاد وتلقى مقترحات أعضاء الجمعية لإرسالها لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن لقاء اليوم يفتح باب التفاؤل أمام المستثمرين، ويؤكد على فتح قنوات الاتصال الدائمة والمباشرة بين الجمعية والهيئة لإزالة جميع التحديات التى تقف عقبة أمام الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الجمعية ستقوم بدورها بدراسة مشروع القانون الجديد فور الحصول عليه وإبداء ملاحظاتها عليه بشكل موضوعى.
