أشاد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بإعلان وزير الإسكان عن بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات الإيجار التى ستطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، معتبرين أنه يساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكانية وقضايا الشباب المتعلقة بالسكن.
عادل بدوى يطالب بقانون ينظم منح شقق الإيجار للمواطنين
النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان،أيد طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار الذى أعلنت عنه الوزارة منذ ساعات قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى، وتحديدا بشريحة محدودى الدخل، وهى خطوة تعمل على خفض أسعار الوحدات الخاصة وحل جزء كبير من الأزمة السكانية.
وأشار بدوى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن العديد من محدودى الدخل كانوا محرومين من الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى التى تعلن عنها الدولة، بسبب عدم تطابق الشروط عليهم، وصعوبة توفير مبلغ الـ 9 آلاف جنيه اللازم لحجز الوحدة جنيه، إلى جانب الأقساط الشهرية الباهظة .
وطالب وكيل لجنة الإسكان، بضرورة سن قانون جديد ينظم طريقة منح الوحدات السكنية لمحدودى الدخل الذين يستحقونها حقا، حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل الأغنياء كما يحدث فى وحدات التمليك، ولكن نظرا لأن هذه الوحدات مدعمة بشكل كامل فلابد من تشديد الرقابة ووضع ضوابط صارمة وآلية واضحة فى المنح حتى يصل الدعم لمستحقيه.
النائب يسرى المغازى: شقق "الإيجار" هتحل مشاكل الشباب
من جانبه، أكد يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قرار طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الشباب المتمثلة فى معاناة البحث عن "شقة"
وأضاف االمغازى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها فى الوزارة إلى فتح باب التملك أمام كل المستفيدين من الوحدات الإيجارية بعد مرور بعد 7 سنوات من الحصول عليها، بالإضافة إلى إدراج المبالغ التى تم دفعها على مدار السنوات السابقة، ضمن القيمة المستحقة على الوحدة، تخفيفا على المواطنين وتشجيع الشباب على التمليك.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أن الوزارة انتهت من توصيل كافة المرافق للوحدات السكنية التى أعلنت عن فتح باب امتلاكها بالمناطق المختلفة والخدمات والأنشطة، وهذا يعنى أن هناك تطورا فى آلية العمل، خاصة بعدما كان الأمر مقتصرا على إنشاء الوحدات فقط وتبدأ رحلة البحث عن الكماليات، مناشدا بضرورة توسيع الشريحة العمرية للمستفيدين من هذه الوحدات، لكى تساهم حقا فى حل الأزمة السكانية.
أمين سر اللجنة: لابد من تعميمه فى جميع محفظات الجمهورية
فى السياق ذاته، طالب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تعميم القرار على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، قائلا: هناك العديد من محافظات الصعيد تعانى من تقلص رقعة المبانى وعدم وجود وحدات سكانية، وعلى الدولة تعميم هذا القرار على جميع المحافظات.
وطالب "عبد الجواد" بضرورة التوسع فى تنفيذه المشروعات بكافة المحافظات المختلفة، مع وضع آلية لتقنين كيفية الاستلام حتى لا يستولى عليها الأغنياء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة