المحافظون ينتظرون قانون المحليات.. ويؤكدون: لا نعلم عنه شيئاً ونريد الاطلاع على المسودة ونأمل منحنا صلاحيات أكبر وتعزيز اللامركزية.. ومحافظ الإسماعيلية: نريد زيادة موارد كل محافظة ومرونة فى الصرف

الأحد، 02 أكتوبر 2016 09:18 م
المحافظون ينتظرون قانون المحليات.. ويؤكدون: لا نعلم عنه شيئاً ونريد الاطلاع على المسودة ونأمل منحنا صلاحيات أكبر وتعزيز اللامركزية.. ومحافظ الإسماعيلية: نريد زيادة موارد كل محافظة ومرونة فى الصرف المحافظون
المحافظات: جاكلين منير و أيمن لطفى وجمال حراجى و ناصرجودة ومحمد فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية ، على أن قانون الادارة المحلية الجديد ، يدعم اللامركزية، وقال فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع :" نأمل أن يعطى صلاحيات أكبر للمحافظين"، وحول مراجع نصوص القانون، قال رضا فرحات إنه إلى الآن لم يطلع على نص القانون، حيث مازال القانون تحت الاعداد بمجلس الدولة ، ولم تصل نصوص القانون إلى المحافظين لدراستها إلى الآن.
 

محافظ الإسماعيلية: مسودة قانون المحليات لم تصلنا

 
ومن جانبه قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إن مسودة  قانون المحليات  الجديد لم تصل بعد للمحافظة وبمجرد وصولها سوف يتم مناقشتها وطرحها إعلاميا للمواطنين لمعرفة ما بها من بنود  للتعامل من خلالها.
 
وطالب محافظ الإسماعيلية بصلاحيات أوسع للمحافظ  فى القانون الجديد للمحليات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين داخل المحافظة وخاصة فى القرارات الإدارية داخل نطاق المحافظة وحل المشكلات دون الانتظار إلى قرار مركزي من الممكن أن يعرقل من تنفيذ القرار فيترتب علية خسائر للمواطن  والمحافظة
 
وأشار اللواء يس طاهر إلى أن القانون الجديد للمحليات لابد أن  يجد حلا لمشكلة الموارد داخل المحافظات ومرونة فى الصرف أو طرح مبادرات لزيادة الموارد للمحافظة مما يساهم فى حل العديد من المشكلات المالية التى تعوق من التنمية داخل المحافظة
 
وأضاف محافظ الإسماعيلية أن سلطات المحافظ فى إنشاء قرى جديدة داخل المحافظة كافية والإبقاء على سلطة التنمية المحلية ومجلس الوزراء فى تحديد الأحياء والمراكز والمدن ونفس الشيء لتعيين القيادات قمن سلطة  الوزارة ومجلس الوزراء تعيين القيادات العليا من سكرتير عام ومساعد ورئيس مدينة وأيضا تعيين رؤساء الأحياء والمراكز أما رؤساء القرى ونواب القرى فهي من اختصاص المحافظ.
 

محافظ البحيرة: نحتاج للتوازن بين السلطة التنفيذية والمجلس المحلى المنتخب

 
و بدوره اكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على الاهمية القصوى لصدور قانون الاداره المحلية الجديد وذلك لايجاد صيغة متوازنه بين السلطة التنفيذية الممثله فى المحافظ ونوابه ومعاونيه وبين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب.
و أضاف انه لابد من توسيع سلطة المحافظين وتطبيق نظام اللامركزية فى المحافظات وذلك لدفع العمل وتسريعه داخل الوحدات المحليه.
وطالب محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " بتفويض المحافظين باختصاصات الوزراء فى محافظتهم مع تحملهم مسئولية اصدار القرارات فى هذا الشأن.
 
ولفت الى أن هناك العديد من القضايا داخل المحافظة معلقة على إمضاء الوزير المختص وذلك لتقييد سلطة المحافظين فى قانون المحليات الحالى مما يؤدى بالضرورة إلى ارتباك شديد واهدار لمصالح المواطنين.
 
وعن الصلاحيات الرقابية الموسعة لأعضاء المجالس المحليه فى مواجهة الأجهزة التنفيذية التى تصل إلى استجواب المحافظ والمطالبة بعزله عن منصبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إنه يرحب بهذا الدور الرقابى الجديد الذى يعمق المشاركة المجتمعية ويرشد أداء السلطة التنفيذية من أجل صالح المواطنين خاصة محدودى الدخل.
 

هشام عبد الباسط: مستحيل محافظ يعمل بقانون أقر وهو طفل عمره ٨ سنوات

 
ومن جانبه قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إنه لابد من تعديل قانون الإدارة المحلية والذي يرجع اقراره  الي سنة ١٩٧٩ ويوجد به عوار قائلا " مستحيل محافظ يعمل بقانون اقر وهو طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات ".
 
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع  لابد من تعديل القانون وعرضها علي المحافظين قبل اقراره من مجلس النواب  وذلك لتعديله اذا كان في حاجة الي تعديل لأن أولا وأخيرا من يعمل بالقانون هم المحافظون فهو حق مشروع لهم أن يروه قبل اقراره وذلك لخدمة المواطنين والصالح العام ن مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لم يتلقى أى اتصالات بشأن القانون أو لمناقشته من الحكومة او البرلمان ، موضحاً ان خروج القانون خلال المرحلة المقبلة سيكون افضل بكثير من القانون القديم.
 
ومن ناحيته طالب محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب بأهمية أن يتضمن قانون الإدارة المحلية والمعروض على مجلس النواب لمناقشته، حريات المحافظين فى اتخاذ القرارات فى ظل المسئوليات الملقاة على عاتقهم وتطبيق اللامركزية والبعد عن المركزية التى تعوق عملنا فى كثير من الأحيان، ضاربا المثل بعدم وجود ولاية للمحافظين على المدن الجديدة نظرا لتبعيتها مباشرة لهيئة التنمية العمرانية.
 
وأضاف حبيب فى تصريح خاص اليوم لـ"اليوم السابع": تأخر انتقال تبعية المدن الجديدة للمحافظين كثيرا، وحان وقت تنفيذها من خلال الموافقة عليه ضمن بنود قانون الإدارة المحلية الجديد.
 
لافتا إلى أن الهدف من تبعية المدن الجديدة للتنمية العمرانية كان لحين الانتهاء من بناءها وقد زال سبب التبعية منذ سنوات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مرونة فى الصرف يا راجل هو فيه مرونة اكبر من غياب الجب للصناديق الخاصة جداً

زيادة موارد المحافظة دي من مهام سعادتك وطبعا مش بزياده الاكشاك وتاجير محلات الشبسى والكارته ،، سياده محافظ الاسماعيليه مثلا هل فكرت سعادتك فى عمل متحف وليكن مثلا عن بداية حفر قناة السويس وفترة الخديو اسماعيل وكيف كانت تدار القناة ، فكرت مثلا فى عمل متحف لتاريخ المحافظة عن فترة الاحتلال الانجليزي وبطولات الشرطة والسمسميه وابطال المقاومة الشعبية فى محافظتك ، ياراجل عن العبور والمعدات اللي استخدمها ابطالنا يا راجل فى المانيا بيعملوا مهرجان للقرع مع ان القرع عندنا للركب ، يا سيدي اعمله للمانجه المشهور بيها المحافظة ولا الفراولة ، ياسيدي مهرجان ولا معرض دائم للصناعات البدوية واليدوية ، جنينة حيوانات وطيور ، كتير من الدول معندهاش ربع اللى عندك وبتعمل متاحف منها بتعلم وتثقف ومنها تجيبلك ايراد

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال

ملاحظ

في كل بلدان العالم الناجحة الصلاحيات لا تعطى للمعين بل للمنتخب و مصر هي من البلدان التي لا تريد ان تعطي لكل محافظة اسقلالية في جوانب الادارة و الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة