توقع أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية، انتهاء أزمة نقص الأدوية الحالية خلال الشهريين المقبلين، وذلك بعد موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار جنيه سنوياً لقطاع الدواء، لتوفير احتياجات شركات الأدوية المحلية من المستحضرات الصيدلانية ولوازم الإنتاج للتصنيع وقطع الغيار.
وأضاف العزبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان أولوية قطاع الدواء حاليا هى الافراج عن شحنات الأدوية والمواد الخام المستوردة، قائلا انه من المنتظر دخول كافة شحنات المواد الخام الدوائية والأدوية المستوردة، والمحجوزة بالموانىء المصرية المختلفة بسبب أزمة العملة، على دفعات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ولفت العزبى أن السوق الدوائى المصرى شهد نقص فى عدد كبير من الأدوية خلال الأشهر الماضية، بينها 60 عقار ليس لهم بدائل أو مثائل، مشيرا ان الأزمة الحقيقية هى نقص أدوية دون وجود بدائل لها، مما يستلزم طلب المريض من الطبيب إعطاء دواء أخر لاستكمال العلاج.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أعلن موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار جنيه سنوياً تمثل احتياجات شركات الأدوية المحلية، وذلك نتيجة لعمل اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر وعدد من شركات الأدوية وممثلين عن مجلس الوزراء وغرفة صناعة الدواء وفاكسيرا، بهدف وضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق، لافتا أن أولى نتائج عمل اللجنة ضخ 18 ألف حقنة "أنتى أر إتش" للسيدات الحوامل.
وكان الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن نقص الدواء وصلت إلى حوالى 1600 صنف دوائى، مع وصول مخزون المواد الخام الدوائية فى مصر إلى وضع حرج، بحيث يكفى فى المتوسط من شهر ونصف إلى شهرين فقط، وهو ما يهدد بتوقف خطوط إنتاج دوائية كاملة عن العمل، خاصة أن 90% من الدواء المصرى المصنع محليا يتم استيراد المواد الخام المستخدمة فى تصنيعه، وكذلك المواد المستخدمة فى تعبئته وتغليفه من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة