أصدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية قرارا بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالسنبلاوين، وتعيين مفوض له، لرفضهم تسليم مقر الجمعية إلى مديرية التربية والتعليم، إلا بعد بحث الموضوع وتقدير قيمة المبانى وإلزام مديرية التربية والتعليم بسدادها لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وذلك حفاظا على أموال مديرية التضامن الاجتماعى.
وأشار أعضاء الجمعية أنه تم إنشاء وإشهار جمعية تنمية المجتمع المحلى بالسنبلاوين، تحت رقم 395 لسنة 1967 وتم تقرير صفة النفع العام للجمعية وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968، ولا يجوز التعدى على أموالها وممتلكاتها أو مخصصاتها، وقد سبق بتخصيص قطعة أرض للجمعية من قبل المجلس المحلى الشعبى لمدينة السنبلاوين بموجب قرار رقم 81 لسنة 1987، كما وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية على هذا التخصيص بتاريخ 25 مارس سنة 1987 ومن ثم فإن تلك الأرض قد أصبحت خاصة بالجمعية ومخصصة لأنشطتها.
وحيث إن إدارة السنبلاوين التعليمية قد ادعت فجأة ملكية الأرض المقام عليه مبنى الجمعية بزعم أن تلك الأرض كانت تخص مدرسة عزبة صقر، وذلك على الرغم من أن تلك الأرض كانت أملاك دولة وتم تخصيصها للجمعية، ولم يسبق تخصيصها للتربية والتعليم، ولم يكن بالمكان مدرسة من قبل، ومن ثم فقد بادرت الجمعية إلى الطعن على هذا الإجراء أمام محكمة القضاء الإدارى، وتم تحديد جلسة بتاريخ الغد، إلى أن فوجئت الجمعية بمحاولة الاستيلاء على مقر الجمعية عنوة، ودون انتظار لما سوف يسفر عنه حكم القضاء.
وأضاف أعضاء الجمعية بأنهم كانوا يظنون أن إدارة التضامن بالسنبلاوين ومن خلفها المديرية ستكونان عونا وسندا للجمعية فى المحافظة على المال العام، إلا إننا فوجئنا بأن المديرية تحاول جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة من أجل طرد الجمعية وأعضائها وموظفيها والمتعاقدين معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة