الحكومة تتعهد للبرلمان بالرد على توصياته وتقديم تقرير عن أدائها قريبا

الأحد، 16 أكتوبر 2016 04:44 م
الحكومة تتعهد للبرلمان بالرد على توصياته وتقديم تقرير عن أدائها قريبا مجدى العجاتى
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إنه وعد المجلس برد الحكومة على توصياته، وسيتم إرسال التقرير الربع سنوى عن أداء الحكومة طبقا لبرنامجها قريبا للمجلس.

وأضاف "العجاتى"، خلال الجلسة العامة ردا على الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة،: "سنتعاون مع المجلس فى ضبط السوق وستتقدم الحكومة بحزمة من القوانين منها التى وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الأيام الماضية مثل قانون حماية المستهلك الذى يهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك وقانون تراخيص المشروعات بالإخطار".

وأوضح أن الصناديق الخاصة، مشكلة وبدعة وضمها لموازنة الدولة إجراء جيد، ووصفه بـ" غير السهل" حيث هناك صناديق صادرة بقوانين تحتاج لدراسة.

 










مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

رساله

اتمنى من الله انه يخلف ظنى بس والله والله والله هى دى الحقيقه الحاجه بتغلى فى اليوم الواحد تلاته مرات

عدد الردود 0

بواسطة:

رامى العسيلى

يعنى حتى تقرير الاداء قريبا

انما وجدنا كلمة قريبا كثيرا ما تقال فى شان قانون المحليات على سبيل المثال و التى خرج السادة للتصريح بان انتخابات المحليات مطلع 2017 بالرغم من طلب السيد الرئيس ان تكون قبل نهاية 2016 و الان نجد كلمة قريبا تقال مرة اخرى و لكن هذه المرة فى امر ابسط من المحليات و هى حتى تقرير الاداء و الادهى اننا نجد انفسنا يعاد اعلامنا بانجازات حكومات سابقة و اخرى انجازات رعاها الرئيس مثل ال 1.5 مليون فدان و اخرى رعاها صندوق تحيا مصر مثل علاج حالات فيروس سي بالتعاون مع وزارة الصحة...... فالا يوجد انجازات الا ما قد سبق انجازه

عدد الردود 0

بواسطة:

هادىالسبيل

هل شهدت مصر ثورة سابقه بعنوان ثورة الغلابه علشان الحكومه تصدق

‏"انتفاضة الخبز"‏ خلال فترة السبعينات كانت مصر على موعد مع أول ثورة للغلابة، التي عُرفت بعد ذلك باسم انتفاضات "لقمة العيش"، وكان ذلك في عهد ‏الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي شهد أكثر من انتفاضة ساقها الشعب المصري وقتها ضد تأزم ‏الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار.‏ البداية كانت مع انتفاضة الخبز، المظاهرات الشعبية التي قامت في أيام 18 و19 يناير عام 1977، ضد ‏غلاء الأسعار، اشتعلت جذوتها بعدما ألقى الدكتور عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشئون ‏المالية والاقتصادية- آنذاك- خطابا أمام مجلس الشعب‏‎ ‎بخصوص مشروع الميزانية لهذا العام. لكن ما آثار الحنق هو إعلان "القيسوني" عن مزيد من الإجراءات التقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا ‏بضرورة الاتفاق مع‎ ‎صندوق النقد الدولي‎ ‎والبنك الدولي‎ ‎لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة، وخرجت ‏وقتها الجماهير رافضة لمشروع الميزانية الذي يقضي برفع الأسعار للعديد من المواد الأساسية.‏ وزاد الأمر اشتعالًا.. الوعود الكثيرة التي خرج بها السادات للشعب المصري بعد حرب أكتوبر، عن ‏الرخاء الاقتصادي الذي سيعيشون فيه، إلا أن قرارات التقشف انهالت على رأسهم، فتم رفع الدعم عن ‏مجموعة من السلع الأساسية، وارتفعت أسعار الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة ‏أخرى من السلع الهامة في حياة المواطن البسيط.‏ وبالفعل ارتفع سعر الخبر بنسبة ‏‏50 والسكر 25% والشاي 35% وكذلك بعض السلع الأخرى ومنها الأرز وزيت الطهي والبنزين ‏والسجائر. وفي ذلك اليوم؛ أضربت قطاعات عمالية كثيرة عن العمل، واعتصموا أمام الهيئات ‏والمؤسسات.‏ وانتقلت نيران الانتفاضة إلى كل القطاعات العمالية، في‎ ‎شركة مصر حلوان للغزل والنسيج،‎ ‎والمصانع ‏الحربية، ومصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، وعمال‎ ‎شركة الترسانة البحرية‎ ‎في الأسكندرية، وأعلن ‏المحتجون رفضهم للقرارات الاقتصادية وهتفوا ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة.‏ ‏"يا ساكنين القصور الفقراء عايشين في قبور، يا حاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين؟، عبد الناصر ياما ‏قال خلوا بالكم من العمال، هو بيلبس آخر موضة وإحنا بنسكن عشرة في أوضة، لا إله إلا الله السادات ‏عدو الله"، كانت أبرز الهتافات التي قادها العمال في انتفاضة الخبز.‏ ولم يجد نظام السادات سوى كيل الاتهامات للانتفاضة، وخرجت الصحف القومية تنعتها بأنها مخطط ‏شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات، ووصفها قائد النصر بأنها "انتفاضة الحرامية". وألقت الشرطة القبض على الكثير من الثوار وزاد العنف في ‏ذلك اليوم وسقط قتلى ببعض المحافظات.‏ وإزاء هذا الوضع المضطرب.. استجابت الحكومة وألغت القرارات الاقتصادية الصعبة، ونزل الجيش المصري لمنع المظاهرات ‏وأعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول،‎ ‎وتم زج الآلاف في السجون المصرية بتهم المشاركة بأحداث ‏الشغب أو الانتماء لتنظيم شيوعي.‏ ‏"انتفاضة اللحمة"‏ جاءت أزمة اللحمة في ذيل انتفاضة الخبز، فعقب قرار السادات برفع الدعم انخفضت أسعار كل السلع في ‏الأسواق، سوى اللحمة التي ارتفع سعرها من 68 قرشًا إلى 100 قرش، ما آثار غضب الجماهير مرة ‏ثانية، فخرجوا مرددين هتافات: "مرعي بيه يا مرعي بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه"، إشارة إلى سيد مرعي رئيس ‏مجلس الشعب آنذاك.‏‎ ‎ وحين وجد السادات أن أسعار اللحوم مازالت جنونية ومبالغ فيها، واستمرار استياء المواطنين من ‏أسعارها، فقرر منع الذبح لمدة شهر، وطبق القرار على أنواع الحيوانات كافة، وحث الشعب وقتها على ‏مقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر. وتم تنفيذ قرار منع الذبح والمقاطعة بدقة متناهية، وكان مجرد مرور ‏مفتش التموين من أمام متاجر الجزارين الخالية من اللحوم يمثل رعبًا للجزارين، وبانتهاء الشهر انخفضت ‏الأسعار.‏ ‏"انزل عشان تعيش"‏ حين تسلم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكم البلاد خلفًا لـ"السادات" بعد اغتياله عام 1981؛ ‏شهدت الثلاثين عامًا من حكمه انتفاضات وتظاهرات عدة، كانت تتزعمها حركتا 6 إبريل وكفاية، ‏وخاضتا معارك كثيرة ضد قوات الأمن المركزي التي عمدت على إخماد تظاهراتهم في كل مرة والقبض ‏على أعداد غفيرة منهم.‏ إلا أنه في عام 2010، شهدت البلاد موجة من ارتفاع أسعار اللحوم قرب عيد الأضحي، وفشلت الحكومة ‏في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وانتشرت دعوة للثورة بعنوان "انزل عشان تعيش"، تندد بغلاء ‏الأسعار، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد تدابير عاجلة وقتها لحل الأزمة.‏ وعمدت الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع شركات أمريكية وأوربية لاستيراد عشرات الآلاف من أطنان ‏اللحوم، كما كانت اللحوم توزع تحت حماية الشرطة في المجمعات الاستهلاكية، وقاطعت محافظة ‏الجيزة منتجات اللحوم لمدة شهر، وتوعدت بمد المدة إذا لم تنخفض الأسعار‎.

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

سبب المشاكل

غالباً سيتم التضحية بالحكومة دي على انها سبب المشاكل !

عدد الردود 0

بواسطة:

مايار انور

يعنى حتى تقرير الاداء قريبا

فلم اعتادنا على ان تكون كل حاجة قريبا يعنى مثلا قانون المحليات الذي من شانه اطلاق يد المحافظين فى اعمالهم لنفاجا انه قريبا تماما كم تقرير الاداء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة