ذكرت صحيفة "الإكسبريس"، أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت تحملها تكاليف رحلة العودة للموطن الأصلى الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والتى قد تصل لـ2000 إسترلينى للفرد، وذلك مع وصول طلبات اللجوء ببريطانيا لأعلى مستوياتها منذ 12 عامًا.
تواجه وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماى تحديا كبيرا فى محاولة لوضع أزمة اللاجئين والمهاجرين بالدولة تحت السيطرة، بعد زيادة توافد المهاجرين من العراق واريتريا وأفغانستان وسوريا وإيران بنسبة 41% خلال العام الماضى فقط.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة تقوم بدفع تكاليف الرحلات من أموال دافعى الضرائب منذ شهر يناير الماضى، حيث وصل عدد المهاجرين الذين تم مساعدتهم ماديًا لمغادرة بريطانيا إلى 529 شخصًا.
وتقول الحكومة البريطانية إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مساعدة المهاجرين العائدين إلى موطنهم الأصلى فى الحصول على مكان للعيش ووظيفة ببلادهم.
وقد تراجع معدل عمليات الترحيل فى بريطانيا بنسبة 9%، بينما تحاول الحكومة البريطانية أن تجد حلولًا لتحد من الظاهرة التى أثارت انتقادات بعض النواب عن حزب الاستقلال لفشل رئيسة الوزراء فى التعامل مع الأزمة المتفاقمة، بحسب تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية.
وكانت الإكسبريس قد نشرت تحقيقًا كشف عن ضبط السلطات البريطانية أكثر من 84 ألف حاول التسلل عبر الحدود، أى ما يعادل 230 شخصًا يوميًا.
وكان التحقيق قد أشار إلى أن بريطانيا تعتبر حاضنة لـ 1,1 مليون مهاجر غير شرعى، حيث يأتى فى المقدمة المهاجرين الإيرانيين ويليهم الباكستانيين كأكثر الجنسيات الوافدة على المملكة.
وعلى الجانب الآخر، تقوم السلطات البريطانية بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية لتشديد الرقابة على ميناء كاليه الفرنسى والمعروف بـ "معسكر الأدغال" الذى يقصده الآلاف من المهاجرين بحثًا عن منفذ لبريطانيا، والذين قد يتعرضون للسجن بسبب محاولات الهروب عبر الحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة